واشینگتنپست: دستکم ۱۹ ناو جنگی آمریکا در خاورمیانه مستقرند
روزنامه واشینگتنپست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد تا روز دوشنبه ۲۲ تیر، نیروی دریایی آمریکا دستکم ۱۹ ناو جنگی را در خاورمیانه مستقر کرده بود که بیشتر آنها در شمال دریای عرب در حال ماموریت بودند.
بر اساس این گزارش، این شناورها شامل دو ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و جورج اچ. دبلیو. بوش، ۱۳ ناوشکن، ناو تهاجمی آبیـخاکی یواساس باکسر، یک رزمناو و دو ناو آبیـخاکی هستند.
این مقام آمریکایی گفت شمار بالای ناوشکنهای مستقر در منطقه، توان آتش و حضور نظامی قابل توجهی در اختیار آمریکا قرار میدهد تا محاصره دریایی را اجرا کند.
آنها گفتند ترس، اضطراب و شرایط جنگی، تمرکز بسیاری از داوطلبان را در جریان آزمونها مختل کرده است.
همزمان با آغاز دور تازه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دانشآموزانی از شهرهای جنوب ایران از جمله بندرعباس، بوشهر و جم، سهشنبه ۲۳ تیرماه در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند همزمان با برگزاری امتحانات، صدای چندین انفجار را شنیدهاند.
به گفته آنها، این موضوع موجب ترس و بر هم خوردن تمرکز بسیاری از دانشآموزان شده است.
صدای انفجار، حضور ذهنمان را گرفت
دانشآموزان طی هفتههای گذشته بارها خواستار تعویق یا غیرحضوری شدن آزمونها شده بودند.
آنها گفتهاند تعطیلی مدارس، قطع و اختلال اینترنت، فشار روانی ناشی از جنگ و برنامه فشرده امتحانات، فرصت کافی را برای آمادگی از بسیاری از داوطلبان گرفته است.
دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در هفتههای اخیر چندین بار مقابل ادارههای آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند و خواستار تغییر زمان یا شیوه برگزاری امتحانات شدند.
با این حال، وزارت آموزش و پرورش با این درخواستها موافقت نکرد و آزمونهای نهایی در نهایت بهصورت حضوری برگزار شد.
یکی از دانشآموزان پایه دوازدهم که ساکن بندرعباس است، نوشت: «یک ساعت پیش از امتحان چند انفجار رخ داد و سر جلسه هم دوباره صدای انفجار آمد. بچهها بهشدت استرس داشتند و ذهنشان قادر به پاسخ دادن به سوالها نبود.»
دانشآموز دیگری هم گفت: «ساعت شش صبح صدای انفجار میآید و ساعت هفت باید در مدرسه باشیم. نمیدانم چرا باید وسط جنگ امتحان بدهیم. مگر ایران فقط تهران است؟ پس جنوب کشور چه؟»
مخاطب دیگری از بندرعباس، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، به مشکلات ناشی از گرمای هوا و کمبود امکانات اشاره کرد و نوشت: «درس برایم خیلی مهم است، اما جنگ، صدای برخورد موشکها، گرمای شدید حوزه امتحان، نبود کولر کافی و قطعی برق در روزهای بین امتحانات، شرایط را ناعادلانه کرده است.»
دانشآموزی از شهر جم در استان بوشهر نیز به ایراناینترنشنال گفت سهشنبه ۲۳ تیرماه حین برگزاری آزمون، صدای چهار انفجار در حوالی مرکز آزمون، دانشآموزان را آشفته کرده است.
به گفته یکی از آنها، شنیدن صدای انفجار حدود ساعت هشت صبح موجب شده برخی دانشآموزان سر جلسه گریه کنند و والدین نیز از شدت اضطراب، تمام مدت امتحان پشت در حوزه منتظر مانده بودند.
نگرانی از تکرار تجربه مدرسه میناب
در روزهای گذشته نیز برخی دانشآموزان در پیامهای خود با اشاره به تجربه حمله به مدرسه میناب، نسبت به امنیت حوزههای امتحانی ابراز نگرانی کردند.
بنا به گفته آنها، برگزاری حضوری امتحانات در شرایط جنگی، در حوزههایی که به مراکز نظامی نزدیک است، جان دانشآموزان را در معرض خطر قرار میدهد.
یکی از دانشآموزان نوشت: «جمهوری اسلامی ما دانشآموزان را سپر انسانی خود قرار داده و در حالی که در شرایط جنگی هستیم، بر حضوری بودن امتحانات پافشاری میکند.»
دانشآموز دیگری از جنوب کشور نیز با اشاره به حمله به مدرسه میناب نوشت: «ما در جنوب چه گناهی کردهایم که باید با صدای جنگنده از خواب بیدار شویم و بعد هم به امتحان برویم؟ میترسیم تجربه مدرسه میناب دوباره تکرار شود.»
در پیامهایی دیگر، دانشآموزان گفتند در حالی به حوزههای امتحانی فراخوانده شدهاند که شب پیش از آزمون را با صدای انفجار و نگرانی از حملات سپری کرده بودند.
در بیانیه هفته صد و بیست و نهم این کارزار که ۲۳ تیر منتشر شد، آمده است: «در زندانها نبردی نابرابر در جریان است. حکومت مستبد برای پیشگیری از اعتراضات مردمی دست به اعدام میزند و همزمان نیز از جنگ خارجی عقب نمیکشد تا سرکوب داخلی را توجیه کند.»
این کارزار با هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از جمله این افراد میتوان به ۱۲ معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» اشاره کرد: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰؛ ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲؛ علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳؛ قائم حسینی متولد ۱۳۸۴؛ گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، متولد ۱۳۸۱؛ امیرحسین صفری متولد ۱۳۷۷؛ امیرحسین ملکی متولد ۱۳۸۵؛ علی دشتی متولد ۱۳۸۵؛ امیرحسین ابراهیمی انالوجه متولد ۱۳۸۵؛ شروین باقریان، متولد ۱۳۸۶؛ عرفان اسفندیاری متولد ۱۳۸۶ و ابوالفضل ابراهیمی متولد ۱۳۸۶.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به مفاد پیماننامه حقوق کودک خاطرنشان کرد سه تن از این زندانیان سیاسی در زمان بازداشت از نظر حقوقی «کودک» محسوب میشدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
افزایش شمار اعدامها از زمان روی کار آمدن پزشکیان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، مسعود پزشکیان را «رییسجمهور انتصابی حکومت ولایت فقیه» خواند و نوشت از زمان روی کار آمدن دولت او، آمار اعدامها در کشور افزایش چشمگیری یافته و در این بازه زمانی، دستکم ۳۸۸۸ تن اعدام شدهاند.
این کارزار همچنین از اعدام یک زن ۵۲ ساله در زندان عادلآباد شیراز در هفته گذشته خبر داد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بر لزوم تلاش برای نجات جان زندانیان غیرسیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار تاکید کرد و خبر داد زندانیان واحد ۲ قزلحصار از ۲۲ تیر در اعتراض به انتقال شش همبندی خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدهاند.
همچنین بر اساس این بیانیه، گارد زندان اوین ۲۱ تیر با حمله به بند زنان زندانی سیاسی، اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت این بند معترض بودند.
پیشتر در ۱۶ تیر، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» توصیف کرد و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
اعتصاب غذا در ۵۸ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن زندان بروجن به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض در برابر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی کوتاه نیامدهاند و بیوقفه «دست به اعتصاب غذا و اعتراض علیه جنایتی زدهاند که روزانه توسط حاکمیت در زندانها در حال اجرا است».
این کنش اعتراضی ۲۳ تیر در ۵۸ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجن، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان حویق تالش، زندان چوبیندر قزوین، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان لنگرود قم، زندان کامیاران، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
این رسانه حکومتی سهشنبه ۲۳ تیر در گزارش خود، عبداللهی و پالانی را به مشارکت در «یکی از هستههای وابسته به گروه تروریستی داعش» متهم کرد و نوشت این هسته پس از فروپاشی ساختار داعش در عراق و سوریه، بهمنظور «بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه» شکل گرفت.
بر اساس این گزارش، اعضای این هسته پس از استقرار در ارتفاعات بمو در مرز ایران و عراق، به جذب نیرو و تهیه تجهیزات پرداختند و در پی «نفوذ به کشور و انجام عملیاتهای تروریستی» بودند.
میزان افزود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محل اختفای اعضای این هسته را شناسایی و محاصره کردند و در جریان درگیریها، سه عضو سپاه پاسداران و «تعدادی از عناصر تروریستی» کشته شدند.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، در جریان این عملیات شماری از اعضای این گروه بازداشت شدند.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانیان و زمان بازداشت و محاکمه آنها ارائه نداد.
این رسانه حکومتی همچنین هیچ تصویری از عبداللهی و پالانی منتشر نکرد.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد بین ۱۱ خرداد تا ۹ تیر سال جاری، حکم اعدام دستکم ۱۰۹ زندانی، از جمله پنج زندانی سیاسی، در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
به گزارش ههنگاو، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دستکم ۱۰ درصد افزایش داشته است.
روایت میزان از روند صدور حکم اعدام
رسانه قوه قضاییه در ادامه نوشت دادگاه با استناد به «گزارشهای ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده»، عبداللهی و پالانی را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» یا همان «بغی»، به اعدام محکوم کرد.
میزان بدون اشاره به جزییات یا زمان دقیق رسیدگی به پرونده افزود این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید و در نهایت بامداد ۲۳ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی در حالی به صدور حکم اعدام بر اساس «اظهارات متهمان» اشاره کرد که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی، منتشر شده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۶ تیر در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه، «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
اکسیوس بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نوشت تماس بن سلمان با ترامپ و درخواست او برای پشتیبانی واشینگتن از عملیات عربستان سعودی نشان میدهد ریاض نگران است در صورت گسترش درگیری با حوثیها، به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا نیاز پیدا کند.
بر اساس این گزارش، سفیر عربستان سعودی در واشینگتن ۱۸ تیر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد.
یک روز بعد، روبیو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفتوگو کرد و ساعاتی بعد نیز ترامپ و بن سلمان تلفنی رایزنی کردند.
به گفته یک منبع آگاه، بن سلمان در این تماس از ترامپ خواست از عملیات ریاض علیه حوثیها حمایت کند و رییسجمهوری آمریکا با این درخواست موافقت کرد.
تشدید تنشها بر سر پروازهای ماهانایر
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها ۱۰ روز پیش، همزمان با فرود یک هواپیمای ماهانایر در فرودگاه صنعا، وارد مرحله تازهای شد.
این هواپیما برای انتقال هیاتی از رهبران حوثی به ایران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، وارد صنعا شده بود.
این پرواز رخدادی کمسابقه به شمار میرفت، زیرا به مدت بیش از یک دهه، هیچ پرواز مستقیمی از ایران به صنعا انجام نشده بود.
عربستان سعودی پیشتر این مسیر را بهدلیل نگرانی از انتقال تسلیحات و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به یمن مسدود کرده بود.
به گفته حوثیها، جنگندههای سعودی تلاش کردند مانع فرود این هواپیما در صنعا شوند، اما «موفق نشدند».
این گروه نیابتی حکومت ایران همچنین تهدید کرد در صورت تکرار چنین اقدامی، فرودگاههای عربستان سعودی را هدف قرار خواهد داد.
تنشها ۲۲ تیر بار دیگر بالا گرفت. در این روز، یک فروند هواپیمای ماهانایر حامل شماری از مقامهای حوثی قصد فرود در صنعا را داشت، اما ارتش عربستان سعودی فرودگاه این شهر را بمباران کرد و هواپیما ناچار شد پس از تغییر مسیر، در بندر حدیده در ساحل دریای سرخ به زمین بنشیند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ماهانایر «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» است و در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
او افزود این هواپیما کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را برای حوثیها حمل میکرد.
در پی این رویداد، حوثیها با شماری موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار دادند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.
اکسیوس نوشت حملات متقابل عربستان سعودی و حوثیها جدیترین تنش میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ به این سو بوده است و میتواند نشانهای از فروپاشی آتشبس غیررسمی چهارساله میان آنها باشد.
بر اساس این گزارش، آغاز مجدد درگیریها میان ریاض و حوثیها ممکن است به تنشهای منطقهای دامن بزند و دامنه رویارویی تهران و واشینگتن را گسترش دهد.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل، حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
بر پایه گزارش فایننشال تایمز که سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، مقامهای آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال دادهاند حکومت ایران یا افراد مرتبط با آن، از آسیبپذیریهای شبکههای مخابراتی و دادههای تجاری موقعیت مکانی، برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.
بر اساس دادههای پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکههای مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اساس۷ پینگز» را مسدود کردهاند.
این درخواستها برای تعیین موقعیت تلفنهای همراهی ارسال شده بوده که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده میکردند.
دو کارشناس امنیت سایبری که این دادهها را بررسی کردهاند، گفتند الگوی این درخواستها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.
به گفته یکی از افراد آگاه، مقامهای کشورهای خلیج فارس معتقدند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافقهای رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بودهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاههای داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفنهای همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کردهاند.
گری میلر، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه سیتیزنلب که دادههای مخابراتی را بررسی کرده، گفت جمهوری اسلامی از توانایی لازم برای «دستیابی فوری، مستمر و تقریبا همزمان به اطلاعات موقعیت مکانی» برخوردار است.
او افزود: «برای من بسیار تعجبآور خواهد بود اگر ایران از اساس۷ یا دسترسی به شبکههای تلفن همراه منطقه برای ردیابی کاربران آمریکایی استفاده نکرده باشد.»
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، درخواستهای اساس۷ از ضعفی استفاده میکنند که از نخستین مراحل طراحی زیرساخت شبکههای تلفن همراه باقی مانده است. این سامانه در اصل به اپراتورها و دیگر طرفهای دارای دسترسی قانونی امکان میدهد موقعیت تقریبی تلفنهای همراه را تعیین کنند، اما همین دسترسی میتواند برای اهداف جاسوسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
اپراتورهای تلفن همراه ایران با شرکتهای مخابراتی در کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه توافقهای رومینگ دارند و از نظر فنی میتوانند درخواستهای اساس۷ را به شبکههای خارج از مرزهای ایران ارسال کنند.
در جریان جنگ اخیر، جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی مورد حمایت آن، چند هتل را در عراق، بحرین و دیگر کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و در برخی از این حملات، نیروها و پیمانکاران آمریکایی زخمی شدند.
کارشناسان تاکید کردند برای اثبات ارتباط مستقیم هر یک از این حملات با عملیات نظارت دیجیتال، به تحقیقات بیشتری نیاز است.
اطلاعات حاصل از ردیابی تلفن همراه تنها یکی از منابع اطلاعاتی احتمالی برای شناسایی اهداف است و مهاجمان میتوانند از منابع دیگری، از جمله عوامل انسانی، نظرهای ثبتشده درباره هتلها و پستهای نیروها در شبکههای اجتماعی نیز استفاده کنند.
با این حال، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) حدود چهار ماه پیش به کنگره ایالات متحده اعلام کرد «چندین گزارش تهدید» درباره بهرهبرداری دشمنان از دادههای تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه دریافت کرده است.
هشدار درباره ضعفهای امنیتی تلفنهای همراه
ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، گفت در صورت تایید، این نخستین بار خواهد بود که «دشمنان آمریکا از دادههای تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در جریان جنگ» استفاده کردهاند.
او به فایننشال تایمز گفت: «سالهاست به دولتهای دموکرات و جمهوریخواه درباره تهدید امنیت ملی ناشی از ردیابی تلفنهای کارکنان آمریکایی به دست دشمنان خارجی هشدار دادهام.»
سنتکام اعلام کرد برای حفاظت از نیروهای خود تدابیری بیسابقه اتخاذ کرده است که امکان توضیح عمومی درباره آنها وجود ندارد.
یک مقام آمریکایی نیز گفت ادعای نقش تعیینکننده دادههای ردیابی در حملات، «با واقعیتها همخوان نیست».
وایدن پیشتر با استناد به گزارشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته بود ایران از جمله کشورهایی است که از اساس۷ برای هدف قرار دادن مشترکان آمریکایی استفاده میکند.
از سوی دیگر به گفته میلر، دستکم بخشی از درخواستهای مسدودشده در دادههای موجود، به یک اپراتور تلفن همراه ایرانی مرتبط است و الگوی فنی آنها با چند درخواست دیگر مطابقت دارد.
او گفت: «به نظر میرسد این عملیات، کاربران بسیار مشخصی را هدف قرار داده است. آنها دستگاههای معینی را ردیابی میکنند.»
سفارت جمهوری اسلامی در لندن به درخواست فایننشال تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
ردیابی از طریق تبلیغات دیجیتال
به گفته افراد آگاه، عملیات احتمالی نظارت، تنها به سوءاستفاده از شبکههای مخابراتی محدود نبوده است.
در اقلیم کردستان عراق، عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی مظنون هستند که از نرمافزارهای تجاری تبلیغاتی برای شناسایی هتلهای محل اقامت کارکنان و پیمانکاران دولت آمریکا استفاده کرده باشند.
شناسههای تبلیغاتی که سازندگان تلفنهای هوشمند به دستگاهها اختصاص میدهند، سالهاست امکان شناسایی موقعیت یک تلفن مشخص یا مجموعهای از دستگاهها را فراهم میکنند. این فناوری برای نمایش تبلیغات متناسب با موقعیت و علایق کاربران طراحی شده، اما میتواند به ابزاری برای نظارت و جاسوسی تبدیل شود.
پت هریگان، عضو جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت درباره موارد مشخص استفاده تهران از دادههای ردیابی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی «توجیه نشده»، اما این خطر را «جدی» میداند.
او در تلاش برای پیشنهاد قانونی است که شرکتهای فناوری را از فروش «ردپای دیجیتال» کارکنان دولت آمریکا منع کند.
هریگان هشدار داد در صورت ادامه بهرهبرداری موثر از این ضعف، پیامدهای آن میتواند فاجعهبار باشد.
بر اساس بررسی دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۴، ارتش این کشور هنوز نتوانسته این حفره امنیتی را حتی در تلفنهایی که در اختیار نیروهای خود قرار میدهد، به طور کامل برطرف کند.
مایکل استوکس، مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و معاون شرکت «ویلنت» مستقر در ویرجینیا که راهکارهای ارتباطی امن ارائه میکند، گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا بیش از یک دهه است با این مشکل دستوپنجه نرم میکند.
او توضیح داد برای ردیابی دیجیتال لزوما نیازی به نفوذ مستقیم به تلفن نیست، زیرا تلفنهای هوشمند حجم زیادی از دادههای شخصی را به جا میگذارند؛ دادههایی که میتوان از آنها برای تعیین موقعیت، شناسایی مخاطبان و حتی بررسی میزان تحرک کاربر استفاده کرد.
به گفته استوکس، کارکنان دولت آمریکا گاه تلفنهای امن ویژه ماموریتهای حساس را کنار میگذارند و از تلفن شخصی خود استفاده میکنند، یا هر دو دستگاه را همراه دارند که این رفتار، ردپای قابل ردیابی ایجاد میکند.
او گفت: «این یک آسیبپذیری امنیت ملی است که از برخورد تلفنهای مدیریتنشده، فناوری تبلیغات تجاری، دادههای موقعیت مکانی و ضرورتهای عملیاتی، با واقعیتهای میدان به وجود آمده است.»
