مقام آمریکایی: اگر تهران اورانیومها را تحویل ندهد، گزینههای نظامی در اختیار داریم
یک مقام آمریکایی به شبکه ایبیسی نیوز گفت موضوع ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات با جمهوری اسلامی است و دریافت اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، شرط دستیابی به هرگونه توافق خواهد بود.
این مقام گفت: «یا جمهوری اسلامی غبار هستهای را به ما تحویل میدهد، یا ما گزینههای نظامی بسیار کمهزینهای در اختیار داریم تا اطمینان حاصل کنیم این مواد برای همیشه زیر زمین مدفون بمانند.»
او همچنین تاکید کرد مواد هستهای بخش کلیدی هرگونه توافق هستند و افزود اگر جمهوری اسلامی از تحویل این مواد خودداری کند، آمریکا همچنان از اهرمهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی برخوردار است.
این مقام آمریکایی گفت: «آمریکا در نهایت دست برتر را دارد. ما غبار هستهای را میخواهیم.» او در پایان هشدار داد: «اگر غبار هستهای را دریافت نکنیم، توافقی با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکتها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشههای تولید داخل متکی است.
از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمهرساناها دارد.
کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاستگذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعلهور شدن دوباره درگیری با ایران است.»
کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که میدانم، هیچ کشوری وابستگی ویژهای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد
چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان میدهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین میکند.
کامبز گفت قطر که در سالهای اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یکسوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبهرو شد.
ممنوعیت صادرات هلیوم تازهترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.
چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.
کامبز گفت شرکتهای چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر میکردند.
به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمتها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکتهای داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمتها در بازار داخلی شوند.
هلیوم از میدانهای گاز طبیعی استخراج میشود و نمیتوان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.
در صنعت تراشهسازی، هلیوم برای خنککردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار، رسوبدهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار میرود.
وزارت خارجه کره شمالی شنبه ۲۰ تیر در بیانیهای که خبرگزاری دولتی این کشور، کیسیانای، منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که «اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی» را تهدید جلوه میدهند.
این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینههای تسلیحاتی و گسترش همکاریهای نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تعهد قویتری به رویارویی میان بلوکها نشان داده است.
بر اساس اعلام ناتو، ۱۲ کشور از ۳۲ کشور عضو این سازمان بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایهگذاری خواهند کرد.
این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین، اعلام کرد توسعه این برنامه، بخشی از ۳۸ پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوریهای فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هستهای است.
این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند.
لی جه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی و رقیب منطقهای پیونگیانگ، در حاشیه نشست ناتو گفت امیدوار است سئول همکاریهای خود را با متحدان ناتو در زمینه تحقیق و توسعه، از جمله فناوریهای پیشرفته، و همچنین تولید سامانههای تسلیحاتی، گسترش دهد.
کره شمالی تاکید کرد این نشست نشان داد ناتو نهادی برای جنگ و رویارویی است که آنچه پیونگیانگ «منافع انحصاری ژئوپلیتیکی» توصیف کرد، به بهای صلح و امنیت در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه، دنبال میکند.
خلع سلاح هستهای از نگاه پیونگیانگ
کره شمالی که میگوید تلاش غرب برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن سلاحهای هستهای «به شکلی بازگشتناپذیر پایان یافته» است، معتقد است خلع سلاح هستهای باید در وهله نخست بر «تلاش کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هستهای زیر چتر حمایتی آمریکا»، متمرکز شود.
وزارت خارجه کره شمالی افزود این تلاشها همچنین باید بلندپروازیهای هستهای اعضای ناتو را هدف قرار دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد کره شمالی با اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتیاش و همچنین صلح منطقهای حفاظت خواهد کرد.
کیسیانای ۱۹ تیر گزارش داد کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار نوسازی نیروهای نظامی شده، تصمیم گرفته است اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» توان هستهای خود انجام دهد.
کیم ۱۴ خرداد با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
بر اساس متن تصمیم غیرالزامآور شورای سازمان بینالمللی دریانوردی که جمعه ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» را بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچیک از اقدامات تهران برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی را به رسمیت نشناسند.
شورای حکام این سازمان همچنین از دولتهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و نیز ادعاهای تهران مبنی بر اعمال صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به کشورهای دیگر در داخل و اطراف این تنگه را نپذیرند. در این تصمیم تاکید شده است که این ادعاها ناقض حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری دیگر کشورهاست.
این شورا همچنین از اعضای خود خواست هیچ تصمیمی را که جمهوری اسلامی با هدف «بستن، مسدود کردن، مختل کردن یا هرگونه مداخله در کشتیرانی بینالمللی و حق عبور ترانزیتی» اتخاذ میکند، به رسمیت نشناسند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جمهوری اسلامی در ماه ژوئن نهادی با عنوان «سازمان آبراه خلیج فارس» ایجاد کرد. این نهاد در اطلاعیهای اعلام کرده بود هیچ شناوری بدون دریافت «مجوز معتبر عبور» از این سازمان اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت؛ اقدامی که با مخالفت شماری از کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی روبهرو شد.
سازمان بینالمللی دریانوردی، مستقر در لندن، نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی و امنیت کشتیرانی و پیشگیری از آلودگی دریایی است و ۱۷۶ کشور در آن عضویت دارند. موضوع حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای ۴۰ عضوی این سازمان بررسی شد و نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده و جمهوری اسلامی دیدگاههای متفاوتی درباره آینده تنگه هرمز مطرح کردند.
تصمیم این شورا در شرایطی صادر شده است که حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، که آمریکا مسئولیت آن را متوجه جمهوری اسلامی میداند، به تبادل حملات نظامی میان دو کشور انجامیده و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. این تحولات همچنین شکننده بودن آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن را که برای پایان دادن به بیش از چهار ماه درگیری برقرار شده بود، برجسته کرده است.
جمهوری اسلامی که عضو شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی نیست، در نشست این هفته اتهامهای مطرحشده علیه خود را «گزینشی، دارای انگیزه سیاسی و فاقد مبنای حقوقی» خواند و آنها را رد کرد.
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و در نتیجه خود را ملزم به رژیم حقوقی ناشی از این معاهده نمیداند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیهای به سازمان بینالمللی دریانوردی تاکید کرد اقداماتی که تهران در تنگه هرمز انجام داده، با هدف حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از حمایت از اقدامات تجاوزکارانه، حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی ایران و تضمین امنیت کشتیرانی بوده است و «به معنای بستن تنگه هرمز نیست.»
