شیرین عبادی: جمهوری اسلامی زندگی مردم را خرج مرگ رهبرانش می‌کند

روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ، درباره احتمال هدف قرار گرفتن عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود.

بر اساس این گزارش، همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، واشینگتن مخالفت خود را با ترور مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی به مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده بود.

گزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال

به گزارش سایت هرانا الهام زراعت‌پیشه، وکیل دادگستری، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت‌پیشه را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است. این دادگاه همچنین او را به مدت دو سال از خروج از کشور منع و گذرنامه‌اش را باطل کرده است.

الهام زراعت‌پیشه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد.

مرگ و به تعبیر دقیق‌تر کشته‌شدن علی خامنه‌ای، که به‌دنبال حمله اسراییل و آمریکا رخ داد، نه فقط جمهوری اسلامی که تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مدار و دوران جدیدی کرده است.

هیتلر و موسولینی به کنار، از استالین و مائو گرفته تا فرانکو و چائوشسکو، و البته قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها نتایج و پیامدهای گسترده ای در کشورهای آن‌ها و حتی فراتر، در برخی نقاط جهان داشته است.

این توصیف، به معنای باور به جبر تاریخ نیست، بلکه به معنای تاکید بر اهمیت حذف یا فقدان شخص اول، در نظام‌های استبدادی است.

وقتی همه راه‌های حکمرانی و مسیرهای سیاست‌گذاری به یک نفر، آن هم حاکمی خودکامه و سرکوبگر، ختم می‌شود، طبیعتا فقدان شخص اول نظام نیز نتایج کم‌سابقه و غیرقابل اجتنابی خواهد داشت.

متن کامل این تحلیل را اینجا بخوانید

مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بازنشر ویدیویی از سخنان کامران غضنفری، نماینده مجلس، خواستار ورود مدعی‌العموم به اظهارات او درباره «کودتا» شد.

زارعی در شبکه ایکس نوشت دستگاه قضایی باید اسناد سخنان غضنفری درباره توزیع «چندین هزار میلیارد تومان» میان مداحان، واعظان و افرادی که به گفته او با «شبکه کودتا» در ارتباط بوده‌اند را مطالبه کند.

زارعی درباره سخنان غضنفری نوشت اگر آنچه او درباره وقوع کودتا و فعالیت یک شبکه سازمان‌یافته مطرح کرده، درست باشد، این شبکه باید فورا شناسایی، به مردم معرفی و با عوامل آن برخورد شود. او افزود اگر این سخنان نادرست باشد، باید از نظر قانونی بررسی شود، زیرا «چنین اظهاراتی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و موجب نگرانی مردم و طمع دشمنان می‌شود».

ایلنا جمعه ۱۲ خرداد در مورد انصراف دولت پزشکیان از پیگیری اجرای لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی نوشت «نشست هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با جامعه مدنی» به منظور بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر ریاست‌جمهوری با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و بازنشستگان، کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، «در پی مخالفت‌های مستدل و یک‌پارچه شرکای اجتماعی، وزرای مربوطه از پیگیری این طرح منصرف شدند و مقرر شد اجرای این لایحه رسما متوقف شود.»

انصراف دولت از این لایحه در شرایطی صورت گرفت که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۱ خرداد به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «اگر این لایحه به مجلس بیاید، با بالاترین رای رد خواهد شد.»

پیش‌تر گفته شده بود که بر اساس نامه پیشنهادی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به هفت درصد و تامین بقیه آن (۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یافت.

منتقدین گفته بودند کاهش سهم کارفرما به این معنا است که این سهم در نهایت از جیب کارگر پرداخت می‌شود و فشار بر مالیات‌دهندگان افزایش می‌یابد.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که به‌دلیل مشکلات اقتصادی در ایران، به‌ویژه پس از جنگ ۴۰ روزه که شمار زیادی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها تعطیل شده و یا با مشکلات گسترده مالی مواجه شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که دولت امکان تحقق پیش‌بینی خود برای بودجه سال جاری را نداشته باشد.

در لایحه بودجه سال جاری، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت به ۵۷درصد و سهم آن از تامین هزینه‌های جاری کشور به ۷۴درصد رسیده است. همچنین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس نامه پیشنهادی میدری، تمامی منابع حاصل از حق بیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه باید به خزانه کل کشور منتقل و حقوق بازنشستگان از این محل پرداخت می‌شد، و علاوه بر این، مالکیت دارایی‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه پس از تفکیک، به دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی)منتقل می‌شد.

در سال‌های اخیر، به‌دلایلی هم‌چون بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش جمعیت سالمندان، کاهش نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر و رشد بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، بحث تغییر ساختار بیمه‌های اجتماعی بارها از سوی مقام‌های دولتی مطرح شده بود. در این ارتباط، پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی مدافعان تغییر، بیشتر به زیان کارگران و بازنشستگان تعبیر می‌شدند.

در همین ارتباط، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان بارها از جمله در تجمع‌های اعتراضی خود اشاره می‌کردند که سیاست‌های اقتصادی حکومت در کنار پرداخت نشدن بدهی ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) دولت به سازمان تامین اجتماعی، و انتصابی بودن اعضای هیات‌مدیره صندوق‌های بازنشستگی، از جمله تامین اجتماعی، از جمله دلایل وجود بحران اعلام می‌شد.

در این حال، پس از انتشار نامه میدری تا زمان برگزاری نشست در روز دهم تیر، اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده‌ای ابراز شده بود. در یکی از این اعتراض‌ها، گفته شده بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین لایحه حتی با تشکل‌های رسمی کارگری و بازنشستگان مشورت نکرده است.

سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گقت که مشورت نکردن با این تشکل‌ها «خلاف صریح قوانین ملی و بین‌المللی کار و نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی است.»

او این لایحه را در تضاد آشکار با «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» ابلاغ شده در فروردین ۱۴۰۱ (مبنی بر پایداری، تقویت و مردمی‌سازی نظام تامین اجتماعی) دانست و بر «فقدان محاسبات بیمه‌ای»، «خطر انحلال عملی استقلال» سازمان تامین اجتماعی و «غیرقانونی بودن انتقال منابع حق‌الناس به خزانه دولت» تاکید کرد.

حبیب‌الله هدایتی‌منفرد، رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان بجنورد، نیز انتقال اموال سازمان به خزانه را «خلاف بیّن قانون» خواند و مصداق «دست‌اندازی به اموال عمومی و حق‌الناس» دانست.

به گفته او، خروجی این طرح به «ضرر مطلق جامعه کارگری و بازنشستگان» تمام خواهد شد و «استقلال صندوق را به کلی نابود می‌کند.»

محمد اسدی، رییس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، هم گفت که لایحه «تهدیدی مستمر علیه معیشت» و «مغایر با مصالح عالی ذی‌نفعان» است و خواستار حذف و لغو کامل این فرآیند شد.

حمیدرضا شیرازی، رییس کانون بازنشستگان توانیر، و علی دانش‌منفرد، رییس کانون ملی بازنشستگان صنعت آب و برق، نیز به انتقال دارایی‌ها و وجوه سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت اعتراض کردند و آن را موجب ورشکستگی کامل خدمات درمانی و معیشتی بازنشستگان دانستند.

همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بر لزوم تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: «دولت ابتدا باید برادری خود را در بازپس‌دادن بدهی‌های کلان تاریخی خود به سازمان تامین اجتماعی ثابت کند و سپس ادعای تقسیم ارث داشته باشد.»

او تاکید کرد که هرگونه دست‌اندازی به این منابع، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت معیشتی طبقه کارگر وارد می‌کند.

در ادامه این اعتراض‌ها، دو نماینده تشکل‌های کارفرمایی نیز به لایحه اعتراض کردند.

فرزاد یوسفی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، ساختار فعلی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را کارآمد ندانست و خواستار احیا و بازگشت به ساختار «شورای عالی تامین اجتماعی» شد.

او تدوین این نامه را «محصول مستقیم‌ بی‌توجهی به نظرات کارفرمایان و نقض اصول سه‌جانبه‌گرایی» دانست.

حسن افتخاریان، نایب‌رییس سازمان ملی کارآفرینی، هم تاکید کرد که مفاد لایحه پیشنهادی با استانداردهای سازمان بین‌المللی کارو شالوده‌های اصلی حمایت اجتماعی در جهان مغایرت اساسی دارد.

ایلنا اشاره کرد که حتی در میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در قبال این لایحه اتفاق نظر وجود نداشته است و از جمله نماینده سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بار مالی و هزینه‌های اجرایی این انتقال برای دولت بسیار سنگین است و عملاً در شرایط بودجه‌ای کنونی کشور، امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد.

همچنین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد لایحه از منظر کارشناسی نیازمند بررسی عمیق است و نباید شتاب‌زده عمل کرد.

علی حیدری، مشاور سازمان تامین اجتماعی، نیز با انتقاد شدید از فرآیند تدوین طرح، اعلام کرد که حتی این سازمان از نگارش این نامه بی‌خبر بوده است و هیچ‌گونه مشورتی با ارکان کارشناسی سازمان صورت نگرفته که نشانه غیرکارشناسی بودن کل پیشنهاد است.

ایلنا اشاره کرد که پس از این انتقادها، مسئولان ارشد دولتی از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کردند.

ابتدا سجاد سنگسری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش کرد از شدت انتقادها بکاهد و گفت که این نامه فقط یک «پیش‌نویس کارشناسی جهت باز کردن باب گفت‌وگو بین دو وزیر» بوده و هنوز جنبه اجرایی یا قانونی به خود نگرفته است.

سپس علی نصیری‌اقدم، رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، با ارائه آمارهایی از «وضعیت ناپایدار مالی و ناترازی‌های کنونی» صندوق تامین اجتماعی، انگیزه اصلی از نگارش طرح را تلاش برای نجات این سازمان دانست و آن را در حد یک پیش‌نویس تقلیل داد.

او توقف طرح را اعلام کرد و افزود: «چنانچه نظر متفق شرکای اجتماعی بر رد این طرح است، ما اصراری بر آن نداریم و اصلا همین‌جا این طرح را پاره می‌کنم.»