روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا حتی اگر به کاهش تنش نظامی، بازگشایی مسیرهای تجاری، فروش بیشتر نفت یا آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده منجر شود، لزوما به معنای پایان بحران سیاسی در داخل ایران نیست.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
تفاهم مشروعیتبخش نیست
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
مذاکره کرد، پس عقبنشینی هم میکند
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
