روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه تشکیل پروندههای انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزش عالی پس از اعتراضات دیماه در اسفندماه گذشته، دانشگاهها در ایران شروع به پیگیری پروندهها و تشکیل پروندههای انضباطی جدید کردهاند. این روزنامه اشاره کرد که احکام صادره کمسابقه هستند.
شرق دوشنبه ۱۱ خرداد در مورد این احکام «کمسابقه» نوشت: «در دانشگاه شریف، پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند.»
به نوشته این روزنامه، «سامانههای آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیههای خود هستند.»
این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پروندهها نیز با «نقض گسترده» اصول «شیوهنامه انضباطی» توسط دانشگاهها همراه است.
این برخوردها در شرایطی انجام شدهاند که حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
در این حال، روزنامه شرق اشاره کرد تا بهحال، وزارت علوم دراینباره اظهار نظری نکرده و تلاشها برای گفتوگو با مسئولان این وزارتخانه و معاونان دانشجویی دانشگاهها تاکنون نتیجهای نداشته است.
محمد، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرق گفت از هفتم اسفند، موج تماسها و احضارها در دانشگاه صنعتی شریف شروع شد و افزود: «با بچهها تماس میگرفتند که برای جلسه تفهیم اتهام به کمیته انضباطی بیایند؛ روندی که بسیار سریع بود و گاهی جلسه تفهیم و صدور رأی را در یک روز برگزار میکردند. حتی به دانشجویانی که در آن زمان تهران نبودند، فشار میآوردند که باید سریعا خود را برسانند تا تکلیف پروندهشان روشن شود.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر، حدود ۲۵ تا ۳۰ پرونده مشخص وجود دارد، اما با احتساب مواردی که هنوز علنی نشدهاند، برآورد ما عددی بین ۳۰ تا ۴۰ پرونده است. تا این لحظه حدود شش یا هفت حکم اخراج از سوی کمیته بدوی صادر شده و باقی بچهها با احکام تعلیق یک تا سه ترم مواجه شدهاند.»
بر اساس این گزارش، اتهامات وارد شده به دانشجویان شامل «رعایتنکردن شئونات دانشجویی»، «حمایت از مکاتب الحادی»، «برهمزدن نظم دانشگاه» و حتی «فعالیت در تلگرام و توییتر» میشود.
محمد در مورد اخراج سه دانشجو بهدلیل فعالیت در تلگرام و توییتر به شرق گفت مصداق حکم یکی از آنها صرفا عکس پروفایلش بوده و دیگری بهخاطر پیامی در گروه خصوصی دانشکدهای دچار مشکل شده است.
این روزنامه به نقل از این دانشجو، ترکیب اعضای کمیته را شامل استادانی دانست که «حتی در خارج از دانشگاه به تندروی شهرت دارند» و اشاره کرد: «جلسات به تفتیش عقاید شبیه است و از بچهها درباره نظرات شخصیشان سؤال میکنند.»
در همین ارتباط، جاوید، دیگر دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرق گفت که «جلسات تفهیم اتهام و صدور احکام» از نهم اردیبهشت شروع شد، و افزود: «نه مدرک درستوحسابی نشان میدهند، نه بررسی واقعی انجام میشود.»
پیش از این، جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از احضار حدود ۳۰ تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی طی یک ماه اخیر خبر داده بودند.
بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایراناینترنشنال، برای دستکم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاهها» همراه بوده است.
همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شدهاند.
حراست دانشگاه بهشتی میگوید دستورات بهطور مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است
یوسف، دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، هم در مورد اتهامات وارد شده به دانشجویان احضار شده، به شرق گفت عمده اتهامات «مواردی نظیر برهمزدن نظم عمومی دانشگاه، توهین به مقدسات و توهین به شعائر ایرانی-اسلامی» بودند.
او اضافه کرد درحالحاضر «سامانه برای حدود ۲۵ نفر به طور کامل بسته شده است که در میان آنها، سه تا چهار نفر از فعالان شورای صنفی دانشگاه هستند.»
به گفته این دانشجو، حراست دانشگاه بهشتی میگوید دستورات مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است.
«تفهیم اتهام به دانشجویان دانشگاه تهران با فشار روانی و تهدید صورت میگیرد»
در مورد دانشگاه تهران هم یکی از دانشجویان به نام سارا به شرق گفت که احضارها و تشکیل پروندهها از هفته اول اردیبهشت شروع شد و به شکل «موجوار و هفتگی» ادامه پیدا کرد.
او اشاره کرد که تاکنون برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانشجو پرونده تشکیل شده است و «تفهیم اتهام به دانشجویان با فشار روانی و تهدید صورت میگیرد.»
این گزارش میگوید که اتهامات وارد شده به دانشجویان بهصورت «تلفنی» است و «هیچ سندی هم نشان نمیدهند.»
سارا گفت: «محور اتهامها، اقدام علیه نمادهای مذهبی و ملی، اخلال در برنامههای دانشگاه، ایجاد آشوب و بلوا و دادن شعارهای ساختارشکنانه است» که از حراست دریافت شده است.
به گفته او، در دانشگاه تهران برای اعضای شورای صنفی دانشجویان که در ماههای اخیر پیگیر کمیتهها و مطالبات دانشجویان بودند نیز پرونده تشکیل شده است؛ «برای دو نفر از بچههای شورای صنفی هم پرونده تشکیل دادهاند؛ برای دو نفر از دبیران پیامک ممنوعالورودی فرستادند و بعد تماس گرفتند که دفاعیه را ایمیل کنید.»
در این حال، محمد، دانشجوی دانشگاه تهران، اشاره کرد که «برای بچههای شهرستان، تفهیم اتهام بهصورت تلفنی انجام شده و برای دانشجویان ساکن تهران، جلسات حضوری است.»
در همین ارتباط، گروه دانشجویان متحد ۲۴ اردیبهشتماه گزارش داد که کمیته انضباطی دانشگاه تهران دستکم ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه را به صورت تلفنی احضار کرده و از آنها خواسته است دفاعیه خود را از طریق ایمیل ارسال کنند تا جلسه کمیته به شکل غیرحضوری برگزار شود.
بر اساس این گزارش، این احضارها به صورت تماس تلفنی انجام شده و دانشجویان موظف شدهاند متن دفاعیه خود را برای بررسی به کمیته ارسال کنند.
در این حال، در بخشی از گزارش روزنامه شرق اشاره شده است: «در زمستان ۱۴۰۴، کانالهایی در تلگرام ایجاد شدند که در آنها افرادی ناشناس عکس و اطلاعات دانشجویان را همراه با اتهاماتی که خود به آنها منتسب میدانستند، منتشر میکردند و حالا همان اطلاعات بدون مرجع، تبدیل به پرونده انضباطی و علتی برای فشارهای روانی شده است.»
آغاز برخوردها در دانشگاه علم و صنعت تهران در زمستان سال گذشته
در ادامه برخوردها با دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت تهران در بهمن و اسفند سال گذشته تشکیل پرونده و ابلاغ احکام انضباطی به شکل غیرحضوری برای حداقل ۱۰۰ دانشجو شروع شد. رضا به این روزنامه گفت: «پس از جنگ، موج جدیدی از تشکیل پرونده شروع شد. تعداد این پروندهها تابهحال طبق شنیدههای من ۱۰ پرونده است» و «اتهامات نیز بیشتر شامل اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی» هستند.
پیشتر ایراناینترنشنال هفتم اسفند سال گذشته گزارش داده بود که پنج روز تجمع پیدرپی دانشجویان در دانشگاههای ایران با موجی از برخوردهای انضباطی و امنیتی، از حمله بسیج و حراست تا احضارهای گسترده، بازداشت، ممنوعالورودی، محرومیت از تحصیل و مجازی کردن دانشگاهها، همزمان با تهدید صریح دانشجویان از سوی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
