ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهند یک شرکت چینی با هماهنگی دولت این کشور و همچنین دو شرکت مستقر در ترکیه و امارات، در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند.
یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، فاش میکند که چین نهتنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک میکند، بلکه با کمک شبکهای از شرکتها تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور میزند.
در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا میکند. این شرکت سالها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاههای چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.
سال گذشته یک منبع مطلع به اینترنشنال گفته بود که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار از پول نفت سپاه را بازنگردانده است.
در سند مورد اشاره، شرکت هاوکان خطاب به شرکت «گلدن گلوب دمیر چلیک» (جیدیسیپی)، از توافقنامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه سخن میگوید و تاکید میکند که برای رعایت محرمانگی مورد نظر دولت چین، همه مجوزهای مرتبط با صادرات بهصورت محرمانه صادر شدهاند.
در این سند تایید شده است که انفجار مرگبار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در اسکله رجایی بندرعباس، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بود و پس از آن اتفاق، و تحریمها، پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله تقریبا غیرممکن شده است. آن انفجار و آتشسوزی ناشی از آن به مرگ دستکم ۷۰ نفر انجامید.
در بخش دیگری از نامه، هاوکان انرژی میگوید شرکتی به نام «موستا» را برای دریافت ضمانتنامه بانکی تاسیس کرده است؛ شرکتی که به گفته هاوکان، تحت کنترل خود جیدیسیپی قرار دارد، زیرا برای دور زدن تحریمها نباید هیچ فرد ایرانی عضو هیاتمدیره آن باشد.
هاوکان انرژی گفته است با هماهنگی گمرک چین، همه مراحل از طریق کانالهای محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نماند. این شرکت همچنین از طرف ایرانی خواسته است از افشای هرگونه اطلاعات در این زمینه جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این نامه، هاوکان انرژی میگوید قصد دارد از طریق شرکت جیدیسیپی، دو هزار تن کلرات سدیم و ۱۰ هزار تن پرکلرات سدیم به ایران ارسال کند؛ حجمی از مواد شیمیایی که برای تولید پیشران جامد حدود دو هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک کافی است. ارزش این محموله نیز ۴۳ میلیون دلار اعلام شده است.
شرکت گلدن گلوب دمیر چلیک در ترکیه ثبت شده است، اما ایمیلهای درزکرده نشان میدهد مکاتبات این شرکت را فردی ایرانی به نام محمدرضا صدر امضا کرده است. هاوکان انرژی نیز در نامههای خود، این شرکت را متعلق به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در یکی از ایمیلها، نامهای از هاوکان خطاب به «سردار محمدزاده» ضمیمه شده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد، محمدرضا صدر نام همان احمد محمدیزاده، معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دولت احمدینژاد است. ایران اینترنشنال در گزارشی که اسفند سال گذشته منتشر شد، فاش کرد که محمدیزاده یکی از چهرههای اصلی قرارگاه پورجعفری است، که با ایجاد شبکهای پیچیده فروش نفت سپاه پاسداران را بر عهده دارد و در ازای فروش نفت، محمولههای طلا وارد میکند.
چهره کلیدی این شبکه، صمد فتحی سلمی با نام مستعار «همون فرجی» است که با پوشش عضویت در هیاتمدیره صندوق تعاون و سرمایهگذاری مسکن کارکنان سپاه، پروژه پولشویی را پیش میبرد.
او زیر نظر محمدرضا اشرفی قهی، رییس بازرگانی ستاد پورجعفری کار میکرد. اشرفی قهی، ۴۸ ساله، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و اهل روستای قهی در ۸۰ کیلومتری شهر اصفهان بود که ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در جریان حملات اسرائیل به اقامتگاهی در فشم، در شمال تهران، همراه با چهار عضو خانوادهاش کشته شد.
اسناد بررسیشده نشان میدهند شرکت جیدیسیپی، که مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی معرفی شده، در شبکه فروش نفت سپاه نیز نقش داشته است.
بر اساس یکی از این اسناد، این شرکت در تدارک فروش دو میلیون بشکه نفت از جزیره خارک به شرکت «یونیورسال فورچن تریدینگ» در امارات متحده عربی بود. سند دیگری از واریز حدود سه میلیون دلار رمزارز به جیدیسیپی حکایت دارد و سندی جداگانه نشان میدهد این مبلغ در نهایت به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران منتقل شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۱ اردیبهشت، شرکتهای گلدن گلوب دمیر چلیک و یونیورسال فورچن تریدینگ در امارات متحده عربی، همچنین احمد محمدیزاده و محمدرضا اشرفی را تحریم کرد.
بر اساس اسناد بررسیشده، بخش مهمی از فروش نفت، خرج خرید سدیم پرکلرات از چین شده است. شرکت هاوکان، که واسطه این معاملات است، صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش است این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک، و اقلام دیگر به سپاه برگرداند.
یک سال پیش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خبر داد که این شرکت در فرایند تهاتر با پول نفت، دو فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ای-۳۳۰ را به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار به جمهوری اسلامی فروخت. در حالی که ارزش واقعی هواپیماها حدود ۶۰ میلیون دلار بود.
رد محمولههای سدیم پرکلرات از چین تا ایران
پیش از این خبرهای متعددی درباره ارسال محموله سدیم پرکلرات به ایران منتشر شده بود. واشینگتنپست اسفند ۱۴۰۴ در گزارشی خبر داد که دو کشتی تحریمشده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندر گلاوئان چین به سوی آبهای ایران حرکت کردهاند. محموله این کشتیها سدیم پرکلرات بود. ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ هم روزنامه تلگراف، چاپ لندن، خبر داد که پنج کشتی با محموله سدیم پرکلرات به بنادر ایران رسیدهاند.
به رغم انتشار خبرهای موثق درباره ارسال محمولههای سدیم پرکلرات از چین به ایران، پکن و تهران تاکنون رسما این خبرها را تایید نکردهاند. این اسنادی که برای نخستین بار از سوی ایراناینترنشنال منتشر میشود همکاری چین با سپاه پاسداران در ساخت موشکهای بالستیک را تایید میکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۲ اردیبهشت، چین را متهم کرد که در تهیه اجزای خاصی از موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند. چین این اتهام را رد کرد.
یک هفته بعد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت رییسجمهوری چین به او قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نکند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.