مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت مینگذاری ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای گرفتن عوارض از کشتیهای غیرنظامی غیرقانونی است. او افزود جهان نباید اجازه دهد کشوری برای فشار سیاسی اقتصاد جهانی را هدف بگیرد و آمریکا و شرکایش از آزادی دریانوردی دفاع خواهند کرد.
مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد طرح اجرای پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ اعلام کرد: «صرف نظر از اینکه در مورد مناقشه بر سر برنامه هستهای آنها چه احساسی دارید، مینگذاری بیهدف مینهای دریایی توسط ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای «عوارض گرفتن» از کشتیهای تجاری غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه درگیریهای آیندهای وجود خواهد داشت و چه در تنگه مالاکا باشد یا جبل الطارق یا هرمز، جهان نمیتواند اجازه دهد که این رویه پابرجا بماند که یک طرف بتواند برای به دست آوردن اهرم فشار بر طرف دیگر، اقتصادهای جهان را مجازات کند.»
والتز تاکید کرد: «ایالات متحده و شرکای خلیج فارس ما، پیشگام دفاع از آزادی دریانوردی جهانی خواهند بود.»
کوچ برای بقا؛ مهاجرانِ اینترنت
یکی از تبعات قطع اینترنت، شکلگیری موج جدیدی از مهاجرتهای کوتاهمدت و اضطراری به کشورهای ارمنستان و ترکیه است. افرادی که کسبوکارشان به بازارهای جهانی وابسته است، برای نجات معیشت خود مجبور به ترک موقت کشور شدهاند.
یک متخصص فناوری اطلاعات که اکنون در ایروان بهسر میبرد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «من تمام پسانداز سال گذشتهام را خرج کردم تا دو ماه در ارمنستان بمانم. این مهاجرت از روی خوشی نیست؛ اگر وصل نشوم، تمام قراردادهای خارجیام فسخ میشود. برخی دوستانم حتی طلاهای همسرشان یا وسایل خانه را فروختند تا فقط بتوانند به اینترنت برسند و کارشان را از دست ندهند.»
این مهاجرتهای اجباری، نه تنها سرمایههای انسانی را از کشور خارج میکند، بلکه با در نظر گرفتن اینکه این راهحل تنها برای افراد کمی ممکن است، هزینههای گزافی را به خانوادههایی تحمیل میکند که در رکود اقتصادی فعلی، در حال فروپاشی هستند. سه شهروند ایرانی که هر یک در کسبوکاری فعالیت دارند که زیست اقتصادی آنها با اینترنت گره خورده، مدتی است به شهر استانبول در ترکیه سفر کردند. این افراد خانهای کوچک در نقطهای دور از مرکز اجاره کردند تا از مدتزمان ۹۰ روزه اقامت توریستی در ترکیه برای کار کردن استفاده کنند.
یکی از این افراد که برنامهنویس و پدر دو فرزند نیز است، به ایران اینترنشنال گفت: «تنها راهحل این بود که همسر و دو فرزندم را تنها بگذارم، تا شاید بتوانم در این مدت سه ماه، یک پروژه را به سرانجام برسانم. آن هم برای اینکه بدهیهای چهار- پنج ماه گذشته را بتوانم بدهم و بخشی از پول سفر را تامین کنم تا ببینیم بعد از آن چه باید بکنیم.» او با اشاره به اینکه همسرش در یک شرکت نیمهخصوصی شاغل بود و به دلیل قطع اینترنت تعدیل شده، این مهاجرت موقت و پذیرش دوری از خانواده را تنها راه ممکن برای خود میدادند و تاکید میکند «با همه این سختیها، من و دوستانم میدانیم که سفر ما به ترکیه و ماندن در این شهر، امکانی است که در دسترس همه نیست و حتی این موضوع هم به عذاب وجدان ما اضافه میکند.»
امنیت بهانه است؛ اینترنت در اسارت جنگ
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، جمهوری اسلامی با کلیدواژه «امنیت ملی»، دریچههای دنیای آزاد را به روی ۸۵ میلیون ایرانی بست و مانند همیشه هیچ مقام مسئولی پاسخ روشنی به این نقض شهروندی نداد و همهچیز به «عادی شدن شرایط» موکول شد.
در این میان، شکاف طبقاتی به حوزه فناوری نیز سرایت کرده است. در حالی که اکثریت مردم در بنبست «شبکه ملی» گرفتارند، بازار سیاهی برای «اینترنت آزاد» شکل گرفته است. قیمت هر گیگابایت کانفیگ از ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان رسیده است؛ یعنی تنها بخشی از مردم که توان پرداخت این هزینه را دارند، میتوانند به صورت محدود با دنیای خارج در ارتباط باشند.
«سیمکارتهای سفید»؛ بازوی پروپاگاندا در تاریکی
همزمان با محرومیت میلیونها ایرانی، حاکمیت با توزیع ابزارهایی موسوم به «سیمکارت سفید»، تبعیض را رسمی کرده است. این اصطلاح که نخستین بار در جریان محدودیتهای سال ۱۴۰۱ توسط فعالان حقوق دیجیتال برای اشاره به «اینترنت بدون فیلتر و رصد برای خودیها» به کار رفت، اکنون به ابزار اصلی جنگ رسانهای تبدیل شده است.
دارندگان این سیمکارتها که اغلب از وابستگان به نهادهای امنیتی و فعالان رسانهای حکومتی هستند، وظیفه دارند با دسترسی به پلتفرمهای جهانی، روایتهای سناریوسازی شده و اغراقآمیز از پیروزیهای جنگی را منتشر کنند. آنها در حالی تصاویر «میزانسن شده» از شهرها را مخابره میکنند که رنج واقعی مردم زیر آوار جنگ و خفقان ارتباطی، آگاهانه سانسور میشود تا صدای حکومت در فضای مجازی تولید و بازتوزیع شود. علاوه بر این، بستههایی تحت عنوان «اینترنت پرو» (Pro)، به شرکتهای تایید شده، نهادهای خاص و افراد محدودی عرضه میشود که عملا دسترسی را به یک امتیاز حکومتی تقلیل داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اظهاراتی با تایید این سیستم گزینشی و طبقاتی برای دسترسی به اینترنت گفت: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
فرسایش روان و اقتصاد در قرنطینه دیجیتال
تبعات قطع اینترنت، فراتر از آمار و ارقام است. طبق گزارشهای مقدماتی «اتاق بازرگانی، صنـایع، معـادن و کشــاورزی ایران» و به گفته افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان، «خسارت هر روز قطعی اینترنت روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.» که در مجموع رقمی خیرهکننده میرسد. اما فاجعه اصلی در ابعاد انسانی آن نهفته است.
قطع ارتباط بین افراد چه در داخل و چه با خارج از کشور، از دست رفتن فرصتهای تحصیلی و فلج شدن سیستمهای درمانی که به پایگاههای داده جهانی وابستهاند، سلامت روان جامعه را به شدت به خطر انداخته است. نوجوانانی که از اندک تفریح و سرگرمی دیجیتال خود محروم شدهاند و سالمندانی که تنها راه ارتباطیشان با فرزندان مهاجرشان مسدود شده، در یک «انزوای تحمیلی» به سر میبرند.
جمهوری اسلامی با رسمی کردن تبعیض در دسترسی به اینترنت، حق طبیعی شهروندان را به گروگان گرفته است. در حالی که هواپیماها و اتوبوسها، نخبگان و شاغلان را برای یک جرعه اینترنت به سوی مرزها میبرند، در داخل ایران، نسلی در تاریکی دیجیتال شاهد فروپاشی تدریجی رویاهای خود است.
شبکه کان، رسانه عمومی اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در گزارشی اعلام کرد که ترامپ در گفتوگوی تلفنی با این رسانه گفت پیشنهاد جدید حکومت ایران برای او «قابل قبول نیست».
کان به نقل از ترامپ گفت: «من این پیشنهاد را مطالعه و بررسی کردم. برای ما قابل قبول نیست.»
از سوی دیگر، الجزیره، در خبری فوری، اعلام کرد که رییسجمهوری آمریکا طرح پیشنهادی ۱۴ مادهای را بررسی کرده و آن را «غیرقابلقبول» خوانده است. این رسانه به نقل از ترامپ گفت که روند نبرد «بهخوبی پیش میرود».
این رسانه همچنین اعلام کرد که مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفته است که آمریکا اصلاحاتی بر این پیشنهاد اعمال کرده و تهران اکنون در حال بررسی این پیشنهادهاست.
الجزیره، بدون اشاره به نام این مشاور، به نقل از او نوشت که پاسخ تهران از طریق پاکستان به دست آمریکا خواهد رسید. به گفته او توقف جنگ در همه جبههها از جمله لبنان و بررسی وضعیت تنگه هرمز بخشهایی از تازهترین طرح پیشنهادی حکومت ایران است.
افزون بر اینها، رسانههای دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که مقامهای آمریکا «پاسخ طرح ۱۴ بندی ایران را به طرف پاکستانی دادهاند و ما در حال بررسی آن هستیم.»
او افزود: «در این مرحله ما مذاکره هستهای نداریم.»
ترامپ شنبه اعلام کرد که بعید میداند با پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها موافق باشد.
او در شبکه تروث سوشال ضمن اشاره به اینکه «بهزودی طرحی را که ایران همین حالا برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد، اما تصور نمیکنم قابل قبول باشد» تاکید کرد [حکومت] ایران «هنوز بهای کافی برای آنچه طی ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده، نپرداخته است.»
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت که این پیشنهاد ۱۴ بندی، پاسخی به پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده برای مذاکرات است که بر «خطوط قرمز» مد نظر حکومت تاکید میکند و «نقشه راهی روشن» برای پایان جنگ نیز ارائه میدهد.
همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از جزییات پیشنهاد ۱۴ بندی نوشت: «واشینگتن خواستار آتشبس دو ماهه شده اما تهران تاکید کرده است که موضوع باید ظرف ۳۰ روز تعیین تکلیف شود.»
به نوشته این خبرگزاری، «تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز» از محورهای این پیشنهاد است.
این دو خبرگزاری در گزارشهای خود روشن نکردند که این پیشنهاد همان پیشنهادی است که خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه ۱۱ اردیبهشت از آن خبر داده بود یا خیر.
ایرنا گزارش داده بود مقامهای حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردهاند.
در این ارتباط، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرده بود که از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است و تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
روزنامه والاستریت ژورنال نیز جمعه از «پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» خبر داده و نوشته بود: «نشانههایی از نوعی مصالحه در آن دیده میشود.»
این روزنامه افزوده بود که تهران در حال «بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده» است.
بر اساس این گزارش، تهران یک طرح دو مرحلهای پیشنهاد داده است؛ در مرحله نخست، موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شرایط پایان جنگ و دریافت تضمین از آمریکا برای توقف حملات بررسی میشود. در مرحله دوم، برنامه هستهای و تحریمها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همزمان با گزارشهای مرتبط با ادامه تلاشهای مبتنی بر دیپلماسی به میانجیگری پاکستان، گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها ادامه دارد.
رسانههای اسرائیل شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از دیدار بنیامین نتانیاهو با دستیاران ارشد و تعدادی از اعضای کابینه امنیتی خود خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور نیز اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله چند قایق کوچک قرار گرفت که به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تعلق داشت.
نتانیاهو ساعاتی پیش از برگزاری این نشست، بار دیگر روی برتری هوایی ارتش اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «خلبانان ما میتوانند به هر نقطهای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز، این کار را انجام دهند.»
سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از ادارهها و ارگانهای دولتی تحت تاثیر دستورالعملهای رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آمادهباش کامل» داده شده بود.
بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان هشتم اردیبهشت گزارش داده بود که عبداللهزاده پس از مشاجره لفظی با یکی از ماموران سالن ملاقات زندان ارومیه، با دستور پیمان خانزاده، رییس زندان، به سلول انفرادی منتقل شد.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش ژینا (مهسا) امینی مشهور به «زن، زندگی آزادی» در آرایشگاه محل کار خود به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان او پس از بازداشت به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. با این حال، منابع مطلع میگویند در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمیشود.
همچنین، علی عبداللهزاده، برادر او، در ویدیویی تاکید کرده بود که محراب همواره اتهامها را رد و تاکید کرده که تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده او به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. این دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام را صادر کرد. این حکم ۳۰ مهر همان سال در زندان به او ابلاغ شد.
پرونده محراب با اعتراض وکلا، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع داده شد. ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از او خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
دیوان عالی کشور در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرد.
برادر محراب با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی به مواردی «مغفول مانده» در پرونده برادرش اشاره کرده و گفته بود که طبق گزارش پزشکی قانونی علت مرگ عباس فاطمیه «مجموعهای از ضربهها» بوده و مشخص نیست کدام ضربه به مرگ منجر شده است. همچنین به گفته او در این گزارش به وجود «گلولههای ساچمهای نیروی انتظامی» در بدن بسیجی کشتهشده نیز اشاره شده است.
«ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام بیدار میشویم»
همزمان با اعلام خبر این اعدام، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدامها بیدار میشویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگریم که میکوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»
محمدحسینی با اشاره به اینکه در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پروندهسازی، تهدید و تحقیر» روبهروست، تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیهای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»
این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه این فشارها، هنوز ایستادهام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه میشود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
