مرکز آمار ایران گزارش داد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در فروردین امسال نسبت به ماه قبل پنج درصد افزایش یافت و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز رشد ۷۳.۵ درصدی را ثبت کرد. نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۵۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده است. شاخصی که میزان افزایش قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد و نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد ثبت شده است. در این میان، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵.۶ درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد اعلام شده است.
نرخ تورم سالانه نیز به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی دهکهای هزینهای نشان میدهد این نرخ برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده و فاصله تورمی میان دهکها به ۶.۲ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
دستمزد در برابر تورم
در شرایطی که تورم به سطوح بیسابقه رسیده، مساله دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی فشار معیشتی تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.
دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، مقایسه با نرخ ارز نشان میدهد این افزایش به بهبود قدرت خرید منجر نشده است.
در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است و به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.
تورم و بیکاری
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، ۹ اردیبهشت در بیانیهای به مناسبت اول ماه مه و روز جهانی کارگر، وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران را یکی از تاریکترین و بحرانیترین دورههای تاریخی توصیف کرد. دورهای که به گفته این نهاد، استثمار، فقر، سرکوب و جنگ، بهطور همزمان بر زندگی میلیونها کارگر سایه انداخته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۴ فروردین نیز نشان داده بود مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به تشدید بحران اقتصادی هشدار دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده است در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم میتواند به ۱۸۰ درصد برسد و تا دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور افزوده شود.
در همان گزارش، وضعیت اقتصاد ایران پس از جنگ «بسیار وخیم» توصیف شده و هشدار داده شده است حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی، بازسازی اقتصاد کشور ممکن است تا ۱۲ سال طول بکشد.
در چنین شرایطی، ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و چشمانداز نامطمئن بازار کار، فشار معیشتی را بهویژه بر دهکهای پایین تشدید کرده است.
در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
