در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
سایت «امتداد» چهارشنبه ۹ اردیبهشت خبر داد رئیسیان و پناهیپور، بهدلیل اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به پرونده حسینیپور، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار شدند.
بر اساس این گزارش، رئیسیان هفتم اردیبهشت، پس از آنکه در ماههای اخیر درباره پرونده حسینیپور اطلاعرسانی کرده بود، به شعبه سوم دادسرای امنیت احضار و تفهیم اتهام شد. یک روز پیش از او نیز میلاد پناهیپور در همین شعبه حاضر شده بود.
به نوشته «امتداد»، تشکیل پرونده قضایی برای این دو وکیل پس از آن صورت گرفت که آنها در بهمنماه سال گذشته، با انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی از «ممانعت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینیپور» خبر داده بودند.
پناهیپور که قصد ورود به این پرونده را بهعنوان وکیل انتخابی داشت، این اقدام را فراقانونی خوانده و به آن اعتراض کرده بود و رئیسیان نیز این موضوع را بازنشر کرده بود.
احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، با اتهامهایی مواجه است که او را در معرض خطر جدی «اعدام و قصاص» قرار داده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، سوم اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام حسینیپور و دو معترض بازداشتشده دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
محمود بهزادیراد، وکیل رئیسیان، در گفتوگو با «امتداد» اعلام کرد که در شعبه سوم دادسرای امنیت، دو اتهام «نشر اکاذیب» بهدلیل اطلاعرسانی درباره پرونده حسینیپور و «تبلیغ علیه نظام» بهدلیل امضای بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری در بهمنماه به موکلش تفهیم شده است.
او تاکید کرد اطلاعات منتشرشده درباره حسینیپور و وضعیت پرونده او «صرفا با هدف اطلاعرسانی و جلوگیری از تضییع حق متهمی» بوده که با مجازات سلب حیات مواجه است و امضای این بیانیه نیز در چارچوب وظایف وکالتی و دفاع از حق دادرسی عادلانه انجام شده و جرم محسوب نمیشود.
بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری که در بهمنماه منتشر شد، به نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از جمله اخذ اعتراف تحت فشار، برخوردهای خشن و ممانعت از ورود وکلا به پروندهها اعتراض کرده و این روند را مغایر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه دانسته بود.
مصطفی نیلی، وکیل پناهیپور، نیز در گفتوگو با «امتداد» گفت موکلش نیز بهدلیل اطلاعرسانی درباره پرونده حسینیپور با اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.
به گفته او، پناهیپور و رئیسیان پس از حضور در شعبه سوم دادسرای امنیت، با قرار کفالت و تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شدهاند.
«امتداد» در پایان گزارش خود نوشت این اتهامها در شرایطی به این دو وکیل تفهیم شده که وکلای انتخابی حسینیپور و دو متهم دیگر این پرونده، تا زمان نگارش گزارش، همچنان به پرونده دسترسی پیدا نکرده و موفق به مطالعه آن نشدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
