کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود به یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را دور بزند، شلیک کرده و آن را توقیف کرده است.
در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کردند این کشتی از چین در حال حرکت بود و در واکنش به آنچه «دزدی دریایی مسلحانه» ارتش آمریکا خواندند، وعده تلافی دادند.
ترامپ پیشتر در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفته بود این کشتی «حاوی چیزهایی بوده که چندان خوشایند نبوده» و افزوده بود: «شاید هدیهای از چین، نمیدانم.»
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «چین با هرگونه اظهارات و نسبتدهی فاقد مبنای واقعی مخالف است.»
او تاکید کرد روابط عادی تجاری میان کشورها نباید در معرض مداخله و اختلال قرار گیرد.
منابع امنیت دریایی اعلام کردند کشتی کانتینری «توسکا» که ۳۰ فروردین به دست نیروهای آمریکایی در دریای عمان توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی با کاربرد دوگانه بوده که از نظر واشینگتن میتواند در مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
توقیف توسکا نخستین مورد از سلسله توقیف کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بود که در روزهای بعد با توقیف نفتکشهای تیفانی و امتی مَجِستیک ایکس ادامه یافت و واکنش سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
ترامپ ۳۰ فروردین از توقیف این کشتی خبر داده بود. شناوری که از چین به مقصد ایران در حرکت بود و احتمال میرود محموله آن با مواد شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد.
وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحریمشده به نام «امتی مَجِستیک ایکس» را که حامل نفت ایران بود، توقیف کرده است.
این سومین کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی به شمار میرود که از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران توقیف شده است.
وزارت جنگ آمریکا اول اردیبهشت نیز از توقیف یک نفتکش تحریمشده و بدون تابعیت به نام تیفانی در حوزه اقیانوس آرام خبر داد که دو بار در محدوده سنگاپور با خاموش کردن سامانه رهگیری خود، نفت ایران را بارگیری کرده است.
سپاه پاسداران در واکنش به این اقدامات، دوم اردیبهشت به دستکم سه کشتی شلیک و دو فروند از آنها را توقیف کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها میان تهران و واشینگتن پس از شکست مذاکرات اسلامآباد افزایش یافته است.
همزمان، جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله توقیف کشتیها، تلاش کرده کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش بگذارد؛ گذرگاهی راهبردی میان ایران و عمان که پیش از جنگ حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در مقابل، به گزارش رویترز، نیروهای آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی، مسیر ۳۳ شناور را در آبهای منطقه تغییر دادهاند.
جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار میشود، به بررسی ماهیت پرونده نمیپردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.
دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمانبندی جلسات آینده.
چیما گراب پیشتر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.
خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ بهدلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل توجه» در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
هویت و اتهامات دو مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
نعمتالله شاهسونی، ۴۰ ساله و دارای تابعیت ایرانی-بریتانیایی و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله و شهروند ایران، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، با اتهام انجام عملیات به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی روبهرو هستند.
طبق اعلام دادستانهای پرونده، این فعالیتها برای جمهوری اسلامی انجام گرفتهاند.
این دو نفر متهم هستند در طول چند ماه، برخی مکانها را مورد شناسایی و بررسی میدانی قرار دادهاند؛ از جمله سفارت اسرائیل در لندن، یک مرکز جامعه یهودیان، یک کالج و قدیمیترین کنیسه بریتانیا.
شاهسونی و فراستی پیشتر در دادگاه مجیستریت وستمینستر حضور یافتند و اتهامات برای نخستین بار علیه آنها مطرح شد.
با توجه به ماهیت سنگین اتهامها و اینکه رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عالی کیفری است، پرونده به دادگاه کراون ارجاع داده شد.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر میبرند و روند رسیدگی به پرونده آنها بهصورت مشترک دنبال میشود. موضوعی که نشان میدهد اتهامات مطرحشده بر پایه مجموعهای از وقایع مرتبط با یکدیگر شکل گرفتهاند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.
روایت شهروندان، تصویری از گسترش ناامنی شغلی و معیشتی در نقاط مختلف ایران ارائه میدهد.
موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها
از تبریز گزارش شده است: «در شهرک صنعتی سلیمی در ۳۵ کیلومتری تبریز، از هزار و ۵۰۰ کارخانه و واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تنها ۶۰ کارخانه در حال کار هستند که آنها هم به نوعی به دولت وابستهاند. بقیه از قبل عید تعطیل هستند و تمام کارکنان و کارگران بیکار شدهاند.»
یکی از مخاطبان درباره اخراجها نوشت: «شرکت ما با بیش از ۲۵ سال سابقه و ۳۰۰ نفر پرسنل، از شروع جنگ بخشهای صادرات، دیجیتال مارکتینگ و رسانه را کامل تعدیل کرد و فقط مدیران باقی ماندهاند.»
در نمونهای دیگر، یک کارمند بخش خصوصی گفت: «شرکت ما در آستانه ورشکستگی است و در یکی دو ماه آینده تعدیل نیرو انجام میدهد.»
در حوزه حملونقل نیز پیامها حاکی از تعطیل شدن شرکتهای این حوزه است.
مخاطبی گفت: «بیش از هزار شرکت حملونقل که وابسته به اینترنت هم هستند، عملا قادر به فعالیت نیستند و در حال نابودیاند.»
از سوی دیگر، در اسکله «شهید رجایی»، یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور، گزارشها از توقف فعالیتها و بیکاری گسترده حکایت دارد.
یک کارمند بخش تکنولوژی اطلاعات در این اسکله گفت: «ما شاهد خلوتترین روزهای اسکله هستیم. خبری از ترافیک چند کیلومتری در جاده نیست. پارکینگ ماشینها خالیست. عملا فعالیت اسکله رجایی متوقف شده و چندین هزار نفر بیکار شدهاند.»
یک راننده این اسکله نیز خبر داد: «به ما گفتند دیگر سر کار نیایید چون کشتی نمیآید و همه بیکار شدهایم.»
مخاطب دیگری از منطقه پارس جنوبی گفت: «اینجا شرکتها همه وضعیت جنگی دارند و از کل ظرفیت هر شرکت شاید ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد سر کارند و برخی از شرکتها کلا تعطیل هستند. حقوق از ماه ۱۱ پارسال پرداخت نشده و خبری هم از پرداخت نیست.»
تاخیر در پرداخت حقوق در شرکتهای دولتی و خصوصی
یک کارمند وزارت بهداشت، از بزرگترین وزارتخانههای دولت به لحاظ تعداد کارمند، گفت: «حقوق فروردین داده نشده، و قادر به پرداخت هم نیستند. ماه قبل ۴.۵ میلیون تومان بهعنوان بنکارت دادند که بهعنوان هدیه محسوب شد، اما معوقات هنوز پرداخت نشده است».
یک پرستار نیز با اشاره به شرایط کاری در دوران جنگ نوشت: «با وجود لغو مرخصیها در دوران جنگ، هنوز حقوق فروردینماه را ندادهاند و مشخص نیست چه زمانی پرداخت میشود.»
همچنین یک کارمند کادر درمان از تهران تاکید کرد: «امروز سوم اردیبهشت است و هنوز حقوق کارمندهای دولت و کادر درمان پرداخت نشده است.»
حذف مزایا و کاهش دریافتی کارمندان
کاهش پرداخت حقوق با حذف بخشی از آن یکی از مشکلات دیگر در این حوزه است. کارمندی از مازندران گزارش داده است که «این ماه فقط حقوق پایه پرداخت شده و رفاهیات و مزایا حذف شده» است.
یک کارمند دولت نیز نوشت: «با این همه تورم، فروردین فقط حقوق پایه، یعنی کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پرداخت کردند. در حالی که بهمن سال گذشته دریافتی من حدود ۳۰ میلیون تومان بود، الان هیچ مزایا و رفاهیات هم به ما ندادهاند.»
محقق نشدن وعده افزایش حقوق
در حالی که پیشتر وعدههایی درباره افزایش حقوق مطرح شده بود، گزارشها نشان میدهد این وعدهها در بسیاری از موارد محقق نشده است.
یک پرستار در پیامی اعلام کرد: «علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق، گفتهاند اگر هم حقوق را بدهند، مانند سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شامل افزایش نمیشود.»
همچنین درباره پیشنهاد افزایش حقوق هیات علمی، یک مخاطب گفت: «وزارت علوم پیشنهاد ۷۵ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی را ارائه داده اما سازمان برنامه و بودجه با آن موافقت نکرده است. از طرفی کارکنان بخش اداری هم به این پیشنهاد اعتراض کردهاند که چرا شامل حال آنها نمیشود.»
در عین حال، یکی از مخاطبان به اختلاف در پرداختها اشاره کرد و گفت: «گفته میشود حقوق هیات علمی دانشگاه شیراز ۱۲۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی ما کارمندان هنوز پرداخت نشده است.»
ابهام و نارضایتی در مورد پرداختی نهادهای حاکمیتی
برخی پیامها به مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق در نهادهای وابسته به حاکمیت اشاره کردند.
در یک مورد، درباره کارکنان سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضاییه است، آمده: «در فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومان ثبت میشود، اما پس از بازنشستگی تنها ۱۵ میلیون پرداخت خواهد شد، زیرا بخشی از دریافتیها بدون کسر بیمه بوده است.»
به نظر میرسد بهرغم وعدهها و اظهارات مکرر قبلی مقامهای امنیتی و انتظامی حکومت برای تامین مسکن و پشتیبانی مالی بیشتر از ماموران سرکوب، پرداخت پول و حقوق به آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
به نظر میرسد بحران مالی فعلی با توجه به تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در دوره آتشبس، بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
نتبلاکس به عنوان نهادی ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، جمعه چهارم اردیبهشت نوشت محدودیت اینترنت در ایران، طولانیترین قطع سراسری اینترنت ثبتشده در یک جامعه متصل محسوب میشود.
این نهاد تاکید کرد قطع اینترنت در حالی ادامه دارد که همزمان با جنگ و گزارشها از اعدامها، شرایط ایران رو به وخامت است.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
عضو هیات رییسه مجلس: در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد
همزمان با پنجاهوششمین روز قطع اینترنت بینالمللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیتها در دسترسی به اینترنت بینالمللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.
او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.
سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.
ادامه این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
این در حالی است که ایران پیشتر و در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.
قطع اینترنت و از دست رفتن درآمدهای وابسته به فضای آنلاین
شماری از مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند قطع طولانیمدت اینترنت، فعالیت کسبوکارهای وابسته به ارتباطات آنلاین را عملا متوقف کرده است.
یک فعال حوزه حملونقل بینالمللی تاکید کرد بیش از دو هزار شرکت در این بخش فعالیت دارند که «ابزار اصلی کارشان اینترنت است» و اکنون با قطع دسترسی، امکان انجام هیچ یک از امور خود را ندارند.
برخی دیگر نیز گفتهاند بهدلیل وابستگی مستقیم شغلشان به اینترنت، طی حدود ۵۰ روز گذشته عملا هیچ درآمدی نداشتهاند. وضعیتی که به گفته آنها، ادامه آن میتواند به تعطیلی کامل فعالیتشان منجر شود.
در بخش دیگری از این پیامها، مخاطبان تاکید کردند نبود دسترسی به اینترنت باعث شده بسیاری از افراد عملا امکان کار کردن را از دست بدهند.
همزمان، برخی کاربران اشاره کردند که در شرایط محدودیت شدید اینترنت، استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز به یک هزینه سنگین تبدیل شده و قیمت ویپیانها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین به نقل از فعالان بخش خصوصی گزارش داد با احتساب خسارتهای غیرمستقیم جنگ، هزینه واقعی قطع اینترنت در ایران میتواند به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برسد.
این در حالی است که در هفتههای گذشته، گزارشهایی از دسترسی مقامها و وابستگان حکومت به «سیمکارت سفید» و «اینترنت پرو» منتشر شده که انتقادها از تبعیض اینترنتی در ایران را افزایش داده است.
