بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد در راستای آنچه «تغییر چهره خاورمیانه» خواند، با دونالد ترامپ گفتوگو کرده و دو طرف در قبال جمهوری اسلامی در هماهنگی کامل اقدام میکنند. او تاکید کرد ترامپ، جمهوری اسلامی را «بهشدت» تحت فشار قرار میدهد؛ هم از نظر اقتصادی و هم نظامی.
بر اساس این اطلاعات، قالیباف بهدلیل تلاش برای گنجاندن مسئله انرژی هستهای بهعنوان بخشی از محورهای مذاکره با آمریکا، در تهران مورد توبیخ قرار گرفت و مجبور به استعفا شد.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که احتمال جایگزینی سعید جلیلی به جای قالیباف در صدر هیات مذاکرهکننده مطرح شده است.
همچنین بر اساس این اطلاعات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلاش میکند با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت پرونده مذاکره با آمریکا را برعهده بگیرد.
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، عراقچی به همراه هیات ایرانی شامگاه جمعه وارد اسلامآباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.
خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی هم گزارش داده که او در سفری دورهای پس از پاکستان، به عمان و روسیه خواهد رفت.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با اماس ناو، با اشاره به اختلافات شدید در رهبری جمهوری اسلامی گفته بود: «جمهوری اسلامی هیچ ایدهای ندارد که رهبرش چه کسی است. آنها کاملا بههمریختهاند.»
رییسجمهوری آمریکا گفت مقامات ارشد جمهوری اسلامی «مثل سگ و گربه به جان هم افتادهاند و با یکدیگر میجنگند».
او پنجشنبه سوم اردیبهشت افزود: «اصلا نمیدانند رهبرشان چه کسی است. ما در واقع سه سطح از رهبران و حتی هر کسی را که به آنها نزدیک بود، حذف کردیم.»
ترامپ گفت: «آنها واقعا بههمریختهاند و حالا هیچکس هم نمیخواهد به آنها کمک کند.»
«آشفتگی» در رهبری جمهوری اسلامی
کمی قبل از آن نیز ترامپ در تروث سوشال نوشت: «ایران این روزها بهشدت در تعیین اینکه چه کسی رهبریاش را بر عهده دارد دچار سردرگمی است؛ واقعا نمیدانند چه خبر است.»
او ادامه داد: «درگیریهای داخلی میان تندروهایی که در میدان نبرد با شکستهای جدی روبهرو هستند و میانهروهایی که چندان هم میانهرو نیستند، به شکلی کاملا آشفته و دیوانهوار جریان دارد.»
در واکنش به این اظهارات، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند نشان دهند که هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس متن یکسانی منتشر کردند که در آن آمده بود: «در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»
غلامحسین محسنی اژهای رییس قوه قضاییه نیز به طور جداگانه در ایکس نوشت: «تندرو و میانهرو واژگانی مجعول و بیمایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناحها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند.»
اختلافات در جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنهای
این اولین بار نیست که گزارشهایی از اختلاف در جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران منتشر میشود.
پیشتر گزارشهای اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از تعمیق بیسابقه شکاف در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی بود که از جمله به تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان، و فرماندهان ارشد سپاه انجامیده است.
دو منبع نزدیک به دفتر ریاستجمهوری، ۱۵ فروردین به ایران اینترنشنال گفتند که گفتوگوی تندی میان پزشکیان و حسین طائب از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنه ای، صورت گرفته که حاضران آن را «بسیار دشوار و بحرانی» توصیف کردهاند.
پزشکیان در این دیدار با «خودسرانه» خواندن اقدامات احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء گفته است سیاستهای آنها در راستای تشدید حملات به کشورهای منطقه و خصوصا زیرساختهای کشورهای منطقه، تمامی فرصتها برای دستیابی به آتشبس را از بین برده و جمهوری اسلامی را مستقیما به سمت یک فاجعه عظیم هدایت میکند.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود به یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را دور بزند، شلیک کرده و آن را توقیف کرده است.
در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کردند این کشتی از چین در حال حرکت بود و در واکنش به آنچه «دزدی دریایی مسلحانه» ارتش آمریکا خواندند، وعده تلافی دادند.
ترامپ پیشتر در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفته بود این کشتی «حاوی چیزهایی بوده که چندان خوشایند نبوده» و افزوده بود: «شاید هدیهای از چین، نمیدانم.»
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «چین با هرگونه اظهارات و نسبتدهی فاقد مبنای واقعی مخالف است.»
او تاکید کرد روابط عادی تجاری میان کشورها نباید در معرض مداخله و اختلال قرار گیرد.
منابع امنیت دریایی اعلام کردند کشتی کانتینری «توسکا» که ۳۰ فروردین به دست نیروهای آمریکایی در دریای عمان توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی با کاربرد دوگانه بوده که از نظر واشینگتن میتواند در مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
توقیف توسکا نخستین مورد از سلسله توقیف کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بود که در روزهای بعد با توقیف نفتکشهای تیفانی و امتی مَجِستیک ایکس ادامه یافت و واکنش سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
ترامپ ۳۰ فروردین از توقیف این کشتی خبر داده بود. شناوری که از چین به مقصد ایران در حرکت بود و احتمال میرود محموله آن با مواد شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد.
وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحریمشده به نام «امتی مَجِستیک ایکس» را که حامل نفت ایران بود، توقیف کرده است.
این سومین کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی به شمار میرود که از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران توقیف شده است.
وزارت جنگ آمریکا اول اردیبهشت نیز از توقیف یک نفتکش تحریمشده و بدون تابعیت به نام تیفانی در حوزه اقیانوس آرام خبر داد که دو بار در محدوده سنگاپور با خاموش کردن سامانه رهگیری خود، نفت ایران را بارگیری کرده است.
سپاه پاسداران در واکنش به این اقدامات، دوم اردیبهشت به دستکم سه کشتی شلیک و دو فروند از آنها را توقیف کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها میان تهران و واشینگتن پس از شکست مذاکرات اسلامآباد افزایش یافته است.
همزمان، جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله توقیف کشتیها، تلاش کرده کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش بگذارد؛ گذرگاهی راهبردی میان ایران و عمان که پیش از جنگ حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در مقابل، به گزارش رویترز، نیروهای آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی، مسیر ۳۳ شناور را در آبهای منطقه تغییر دادهاند.
جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار میشود، به بررسی ماهیت پرونده نمیپردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.
دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمانبندی جلسات آینده.
چیما گراب پیشتر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.
خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ بهدلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل توجه» در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
هویت و اتهامات دو مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
نعمتالله شاهسونی، ۴۰ ساله و دارای تابعیت ایرانی-بریتانیایی و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله و شهروند ایران، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، با اتهام انجام عملیات به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی روبهرو هستند.
طبق اعلام دادستانهای پرونده، این فعالیتها برای جمهوری اسلامی انجام گرفتهاند.
این دو نفر متهم هستند در طول چند ماه، برخی مکانها را مورد شناسایی و بررسی میدانی قرار دادهاند؛ از جمله سفارت اسرائیل در لندن، یک مرکز جامعه یهودیان، یک کالج و قدیمیترین کنیسه بریتانیا.
شاهسونی و فراستی پیشتر در دادگاه مجیستریت وستمینستر حضور یافتند و اتهامات برای نخستین بار علیه آنها مطرح شد.
با توجه به ماهیت سنگین اتهامها و اینکه رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عالی کیفری است، پرونده به دادگاه کراون ارجاع داده شد.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر میبرند و روند رسیدگی به پرونده آنها بهصورت مشترک دنبال میشود. موضوعی که نشان میدهد اتهامات مطرحشده بر پایه مجموعهای از وقایع مرتبط با یکدیگر شکل گرفتهاند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.
