احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد گفت: «کسی اصلا صحبت از توافق با آمریکا نمیکند. الحمدالله مردم ما یکپارچه ایستادهاند، در رفس کشور نیز مقام رهبری باید تصمیم بگیرد، وقتی مذاکرات با آمریکا بیفایده و بینتیجه ماند، دیگر تیم مذاکرهکننده ما حاضر به مذاکره نشدند.»
جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار میشود، به بررسی ماهیت پرونده نمیپردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.
دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمانبندی جلسات آینده.
چیما گراب پیشتر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.
خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ بهدلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل توجه» در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
هویت و اتهامات دو مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
نعمتالله شاهسونی، ۴۰ ساله و دارای تابعیت ایرانی-بریتانیایی و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله و شهروند ایران، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، با اتهام انجام عملیات به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی روبهرو هستند.
طبق اعلام دادستانهای پرونده، این فعالیتها برای جمهوری اسلامی انجام گرفتهاند.
این دو نفر متهم هستند در طول چند ماه، برخی مکانها را مورد شناسایی و بررسی میدانی قرار دادهاند؛ از جمله سفارت اسرائیل در لندن، یک مرکز جامعه یهودیان، یک کالج و قدیمیترین کنیسه بریتانیا.
شاهسونی و فراستی پیشتر در دادگاه مجیستریت وستمینستر حضور یافتند و اتهامات برای نخستین بار علیه آنها مطرح شد.
با توجه به ماهیت سنگین اتهامها و اینکه رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عالی کیفری است، پرونده به دادگاه کراون ارجاع داده شد.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر میبرند و روند رسیدگی به پرونده آنها بهصورت مشترک دنبال میشود. موضوعی که نشان میدهد اتهامات مطرحشده بر پایه مجموعهای از وقایع مرتبط با یکدیگر شکل گرفتهاند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.
روایت شهروندان، تصویری از گسترش ناامنی شغلی و معیشتی در نقاط مختلف ایران ارائه میدهد.
موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها
از تبریز گزارش شده است: «در شهرک صنعتی سلیمی در ۳۵ کیلومتری تبریز، از هزار و ۵۰۰ کارخانه و واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تنها ۶۰ کارخانه در حال کار هستند که آنها هم به نوعی به دولت وابستهاند. بقیه از قبل عید تعطیل هستند و تمام کارکنان و کارگران بیکار شدهاند.»
یکی از مخاطبان درباره اخراجها نوشت: «شرکت ما با بیش از ۲۵ سال سابقه و ۳۰۰ نفر پرسنل، از شروع جنگ بخشهای صادرات، دیجیتال مارکتینگ و رسانه را کامل تعدیل کرد و فقط مدیران باقی ماندهاند.»
در نمونهای دیگر، یک کارمند بخش خصوصی گفت: «شرکت ما در آستانه ورشکستگی است و در یکی دو ماه آینده تعدیل نیرو انجام میدهد.»
در حوزه حملونقل نیز پیامها حاکی از تعطیل شدن شرکتهای این حوزه است.
مخاطبی گفت: «بیش از هزار شرکت حملونقل که وابسته به اینترنت هم هستند، عملا قادر به فعالیت نیستند و در حال نابودیاند.»
از سوی دیگر، در اسکله «شهید رجایی»، یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور، گزارشها از توقف فعالیتها و بیکاری گسترده حکایت دارد.
یک کارمند بخش تکنولوژی اطلاعات در این اسکله گفت: «ما شاهد خلوتترین روزهای اسکله هستیم. خبری از ترافیک چند کیلومتری در جاده نیست. پارکینگ ماشینها خالیست. عملا فعالیت اسکله رجایی متوقف شده و چندین هزار نفر بیکار شدهاند.»
یک راننده این اسکله نیز خبر داد: «به ما گفتند دیگر سر کار نیایید چون کشتی نمیآید و همه بیکار شدهایم.»
مخاطب دیگری از منطقه پارس جنوبی گفت: «اینجا شرکتها همه وضعیت جنگی دارند و از کل ظرفیت هر شرکت شاید ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد سر کارند و برخی از شرکتها کلا تعطیل هستند. حقوق از ماه ۱۱ پارسال پرداخت نشده و خبری هم از پرداخت نیست.»
تاخیر در پرداخت حقوق در شرکتهای دولتی و خصوصی
یک کارمند وزارت بهداشت، از بزرگترین وزارتخانههای دولت به لحاظ تعداد کارمند، گفت: «حقوق فروردین داده نشده، و قادر به پرداخت هم نیستند. ماه قبل ۴.۵ میلیون تومان بهعنوان بنکارت دادند که بهعنوان هدیه محسوب شد، اما معوقات هنوز پرداخت نشده است».
یک پرستار نیز با اشاره به شرایط کاری در دوران جنگ نوشت: «با وجود لغو مرخصیها در دوران جنگ، هنوز حقوق فروردینماه را ندادهاند و مشخص نیست چه زمانی پرداخت میشود.»
همچنین یک کارمند کادر درمان از تهران تاکید کرد: «امروز سوم اردیبهشت است و هنوز حقوق کارمندهای دولت و کادر درمان پرداخت نشده است.»
حذف مزایا و کاهش دریافتی کارمندان
کاهش پرداخت حقوق با حذف بخشی از آن یکی از مشکلات دیگر در این حوزه است. کارمندی از مازندران گزارش داده است که «این ماه فقط حقوق پایه پرداخت شده و رفاهیات و مزایا حذف شده» است.
یک کارمند دولت نیز نوشت: «با این همه تورم، فروردین فقط حقوق پایه، یعنی کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پرداخت کردند. در حالی که بهمن سال گذشته دریافتی من حدود ۳۰ میلیون تومان بود، الان هیچ مزایا و رفاهیات هم به ما ندادهاند.»
محقق نشدن وعده افزایش حقوق
در حالی که پیشتر وعدههایی درباره افزایش حقوق مطرح شده بود، گزارشها نشان میدهد این وعدهها در بسیاری از موارد محقق نشده است.
یک پرستار در پیامی اعلام کرد: «علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق، گفتهاند اگر هم حقوق را بدهند، مانند سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شامل افزایش نمیشود.»
همچنین درباره پیشنهاد افزایش حقوق هیات علمی، یک مخاطب گفت: «وزارت علوم پیشنهاد ۷۵ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی را ارائه داده اما سازمان برنامه و بودجه با آن موافقت نکرده است. از طرفی کارکنان بخش اداری هم به این پیشنهاد اعتراض کردهاند که چرا شامل حال آنها نمیشود.»
در عین حال، یکی از مخاطبان به اختلاف در پرداختها اشاره کرد و گفت: «گفته میشود حقوق هیات علمی دانشگاه شیراز ۱۲۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی ما کارمندان هنوز پرداخت نشده است.»
ابهام و نارضایتی در مورد پرداختی نهادهای حاکمیتی
برخی پیامها به مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق در نهادهای وابسته به حاکمیت اشاره کردند.
در یک مورد، درباره کارکنان سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضاییه است، آمده: «در فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومان ثبت میشود، اما پس از بازنشستگی تنها ۱۵ میلیون پرداخت خواهد شد، زیرا بخشی از دریافتیها بدون کسر بیمه بوده است.»
به نظر میرسد بهرغم وعدهها و اظهارات مکرر قبلی مقامهای امنیتی و انتظامی حکومت برای تامین مسکن و پشتیبانی مالی بیشتر از ماموران سرکوب، پرداخت پول و حقوق به آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
به نظر میرسد بحران مالی فعلی با توجه به تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در دوره آتشبس، بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
نتبلاکس به عنوان نهادی ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، جمعه چهارم اردیبهشت نوشت محدودیت اینترنت در ایران، طولانیترین قطع سراسری اینترنت ثبتشده در یک جامعه متصل محسوب میشود.
این نهاد تاکید کرد قطع اینترنت در حالی ادامه دارد که همزمان با جنگ و گزارشها از اعدامها، شرایط ایران رو به وخامت است.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
عضو هیات رییسه مجلس: در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد
همزمان با پنجاهوششمین روز قطع اینترنت بینالمللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیتها در دسترسی به اینترنت بینالمللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.
او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.
سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.
ادامه این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
این در حالی است که ایران پیشتر و در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.
قطع اینترنت و از دست رفتن درآمدهای وابسته به فضای آنلاین
شماری از مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند قطع طولانیمدت اینترنت، فعالیت کسبوکارهای وابسته به ارتباطات آنلاین را عملا متوقف کرده است.
یک فعال حوزه حملونقل بینالمللی تاکید کرد بیش از دو هزار شرکت در این بخش فعالیت دارند که «ابزار اصلی کارشان اینترنت است» و اکنون با قطع دسترسی، امکان انجام هیچ یک از امور خود را ندارند.
برخی دیگر نیز گفتهاند بهدلیل وابستگی مستقیم شغلشان به اینترنت، طی حدود ۵۰ روز گذشته عملا هیچ درآمدی نداشتهاند. وضعیتی که به گفته آنها، ادامه آن میتواند به تعطیلی کامل فعالیتشان منجر شود.
در بخش دیگری از این پیامها، مخاطبان تاکید کردند نبود دسترسی به اینترنت باعث شده بسیاری از افراد عملا امکان کار کردن را از دست بدهند.
همزمان، برخی کاربران اشاره کردند که در شرایط محدودیت شدید اینترنت، استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز به یک هزینه سنگین تبدیل شده و قیمت ویپیانها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین به نقل از فعالان بخش خصوصی گزارش داد با احتساب خسارتهای غیرمستقیم جنگ، هزینه واقعی قطع اینترنت در ایران میتواند به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برسد.
این در حالی است که در هفتههای گذشته، گزارشهایی از دسترسی مقامها و وابستگان حکومت به «سیمکارت سفید» و «اینترنت پرو» منتشر شده که انتقادها از تبعیض اینترنتی در ایران را افزایش داده است.
بر اساس گزارش شبکه البیسی که جمعه چهارم اردیبهشت منتشر شد، روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل توجه در جریان است.
در جریان این تحقیقات، خبرنگار البیسی با فردی در پیامرسان تلگرام ارتباط گرفت که خود را عامل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی میکرد.
این فرد از خبرنگار خواست عکسی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را چاپ کند، آن را در یکی از خیابانهای معروف لندن به آتش بکشد و ویدیوی آن را ارسال کند.
او در پیامی نوشت: «این نخستین گام برای اعتمادسازی است و هزینه آن را پرداخت خواهم کرد. پس از آن که ویدیو را برایم ارسال کنید، پرداخت را انجام میدهم و ماموریت دوم را تعیین میکنم.»
البیسی این حساب کاربری در تلگرام را به پلیس ضد تروریسم گزارش کرد و متن کامل این گفتوگوها را در اختیار نهادهای مسئول قرار داد.
در روزهای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایراناینترنشنال در لندن خبرساز شده است.
پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها بازداشت شدهاند.
پلیس ضد تروریسم با اشاره به افزایش موارد آتشافروزی در اماکن متعلق به یهودیان، نسبت به تلاشها برای بهکارگیری افراد در این اقدامات هشدار داد و تاکید کرد هرگونه مشارکت در این خرابکاریها با مجازات زندان همراه خواهد بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، سوم اردیبهشت از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرد و گفت نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که با وجود درخواستهای گسترده مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین شواهد موجود درباره نقش عوامل سپاه پاسداران در فعالیتهای خرابکارانه در بریتانیا، دولت استارمر تاکنون از قرار دادن نام این نهاد نظامی در فهرست گروههای تروریستی خودداری کرده است.
پیشتر در ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، شورای اتحادیه اروپا بهطور رسمی سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کرد.
دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال جذب نیرو با دستمزد بالا
البیسی در ادامه گزارش داد ارتباط با عامل منتسب به جمهوری اسلامی از طریق یک کانال تلگرامی برقرار شد که برای «کار با دستمزد بالا» در «محیطی کاملا امن و حرفهای با نظارت و پشتیبانی ۲۴ ساعته» تبلیغ میکرد.
در یکی از پیامهای این کانال که به دو زبان انگلیسی و عبری نوشته شده، آمده است: «نهاد اطلاعاتی ایران در حال جذب نیرو با دستمزد بالا است ... اگر آمادهاید گام بعدی را بردارید، دکمه شروع را بزنید و با ما همکاری کنید.»
یک منبع امنیتی آگاه از عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی گفت این الگو نشاندهنده گرایش به «سپردن اجرای حملات به افرادی با ارتباطات غیرسازمانی و پراکنده» است.
او افزود: «این روند بیش از آن که پدیدهای نوظهور باشد، نوعی تثبیت روشهای قبلی است. نهادهای اطلاعاتی ایران و همچنین گروه واگنر روسیه پیشتر نیز به این شیوه عمل کردهاند و فعالیتهای تروریستی و جاسوسی را به افرادی با انگیزه مالی و بدون ارتباطات رسمی سپردهاند.»
این منبع امنیتی هشدار داد چنین اقداماتی در سراسر بریتانیا و اروپا «بهطور فزایندهای» رایج شده است.
روزنامه تلگراف ۹ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از «محیط سهلگیرانه» بریتانیا بهعنوان پایگاهی برای فعالیتهای اطلاعاتی و کارزارهای تبلیغاتی خود در غرب بهره میبرد و یک شبکه جذب جاسوس وابسته به حکومت ایران بهطور علنی در لندن فعالیت میکند.
بر اساس این گزارش، پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، متهم است که از دفتر خود در لندن بهعنوان «پوششی برای جذب مهره» استفاده میکند.
استیون سیلورمن، مدیر بخش تحقیقات و اجرای قوانین در نهاد «مبارزه با یهودستیزی»، با اشاره به گزارش البیسی گفت: «این مدرکی غیرقابل انکار است که نشان میدهد بریتانیا تحت تاثیر نفوذ خارجی قرار گرفته است.»
او یهودستیزی را موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی دانست و افزود گسترش چنین اقداماتی با هدف تضعیف زندگی روزمره شهروندان انجام میشود و در صورت تداوم، میتواند به پیامدهای خطرناکی بینجامد.
شاهزاده رضا پهلوی سوم اردیبهشت از سیاست مماشات کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت اروپا باید بین «یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد» انتخاب کند.
رییسجمهوری آمریکا سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی در حال حاضر با سردرگمی جدی در تعیین رهبر خود مواجه است و عملا نمیداند چه کسی در راس قرار دارد.
او افزود کشمکشهای داخلی میان «تندروها» که در صحنه نبرد بهشدت تضعیف شدهاند و «میانهروها که چندان هم میانهرو نیستند»، به آشفتگی در ساختار حاکمیت ایران دامن زده است.
ترامپ همچنین گفتوگوی مارک تیسن، تحلیلگر سیاسی، با شبکه فاکسنیوز را در تروثسوشال بازنشر کرد.
تیسن در این مصاحبه گفته بود: «اگر دو گروه در ایران وجود دارد که یکی خواهان توافق و دیگری مخالف آن است، بیایید افراد مخالف [توافق] را بکشیم.»
در واکنش به اظهارات ترامپ که سرنوشت نامشخص رهبری جمهوری اسلامی را برجسته کرد، حساب منتسب به مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی بخشی از پیام نوروزی او را بازنشر کرد که در آن، نسبت به «عملیات روانی دشمن» برای «خدشه در وحدت و امنیت ملی» هشدار داده شده است.
سایر مقامهای حکومت نیز در تلاش برای «نمایش وحدت»، متنهایی با مضامین یکسان در شبکههای اجتماعی منتشر کردند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با انتشار متنی مشترک در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: «در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد. همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.»
در انتهای این پیام آمده است: «یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نیز در ایکس نوشت: «تندرو و میانهرو واژگانی مجعول و بیمایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناحها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند.»
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، محسن رضایی و محمد مخبر، مشاوران مجتبی خامنهای، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، علیاکبر احمدیان، عضو شورای دفاع، محمد مرندی، عضو هیات مذاکرهکننده، فرمانده هوافضا و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از دیگر مقامهای حکومت بودند که با انتشار پیامهایی بر تبعیت از «یک رهبر» تاکید کردند.
اختلافات درونی حاکمیت؛ از تنش بر سر جنگ تا بنبست در مذاکرات هستهای
علیرغم تلاش هماهنگ مقامهای جمهوری اسلامی برای «نمایش وحدت»، به نظر میرسد اختلافات عمیق بر سر چالشهای اساسی پیش روی حاکمیت غیرقابل کتمان است.
۱۶ اسفند و در بحبوحه جنگ، پزشکیان از حملات حکومت ایران به کشورهای همسایه عذرخواهی کرد و آن را به نیروهای «آتش به اختیار» نسبت داد. این اظهارات با انتقادات تند برخی مقامهای نظامی و چهرههای سیاسی و رسانهای نزدیک به حکومت روبهرو شد.
۲۸ فروردین و بهدنبال برقراری آتشبس در درگیریهای ایران و سپس لبنان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از بازگشایی تنگه هرمز خبر داد، اما مدتی بعد، سپاه پاسداران اعلام کرد بهدلیل تداوم محاصره دریایی بندرهای ایران، بار دیگر این گذرگاه را مسدود میکند.
این در حالی است که گزارشها از اختلافات شدید میان مقامهای حکومت بر سر مذاکرات با آمریکا، بهویژه در موضوع پرونده هستهای، نیز حکایت دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنهای، مانع اصلی سفر هیات جمهوری اسلامی به اسلامآباد برای برگزاری دور جدید مذاکرات با آمریکا بود.
به گفته منابع آگاه، در حالی که هیات مذاکرهکننده حکومت ایران آماده عزیمت به اسلامآباد بود، پیامی از سوی حلقه نزدیک به دفتر مجتبی خامنهای مبنی بر «ممنوعیت پرداختن به پرونده هستهای» به آنها ابلاغ شد.
بر پایه این گزارش، عراقچی در واکنش به این دستور، حضور در اسلامآباد را «اساسا بیفایده» خوانده و تاکید کرده این سیاست در عمل به معنای «حکم مرگ» مذاکرات است.
پیشتر و در ۳۱ فروردین نیز ایراناینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده و آنان را «عامل نابودی کشور» خوانده است.
