انجمن قلم آمریکا جایزه «آزادی نوشتن» را به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی اهدا میکند
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد گلرخ ایرایی، نویسنده و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علی اسداللهی، شاعر و مترجم، برنده جایزه «آزادی نوشتن پن/باربی» سال ۲۰۲۶ شدهاند؛ جایزهای برای نویسندگانی که بهدلیل بیان دیدگاههایشان تحت پیگرد یا سرکوباند.
انجمن قلم (پن) آمریکا اعلام کرد این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که بحران آزادی بیان در ایران تشدید شده و نویسندگان، افزون بر سرکوب ساختاری و دیرینه حکومت، با پیامدهای فوری و مرگبار جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل نیز روبهرو هستند.
سامر لوپز، مدیرعامل مشترک انجمن قلم، گفت: «ضروری است که همچنان توجهها را به نویسندگانی مانند ایرایی و اسداللهی جلب کنیم؛ کسانی که هم نمایانگر سرکوب فزاینده اخیر علیه دگراندیشی در ایران هستند و هم نمادی از آزار و تعقیب طولانیمدت نویسندگان و جامعه مدنی که دههها از ویژگیهای این نظام بوده است.»
او این نویسندگان را «تجسم شجاعت و خلاقیتی» خواند که برای «بیان آزادانه دیدگاهها در برابر آزار بیوقفه» ضروری است.
قرار است از این دو نویسنده در مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا که۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ (برابر با ۱۴ مه ۲۰۲۶) در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک برگزار میشود، تقدیر شود.
جایزه «آزادی نوشتن پن/باربی» که هر ساله اهدا میشود، به نویسندگانی تعلق میگیرد که هنگام انتخاب در زندان هستند و بهدلیل بیان دیدگاههایشان تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
پن آمریکا این جایزه را بخشی از تلاشهای خود برای دفاع از آزادی بیان و حمایت از نویسندگانی میداند که بهخاطر کلماتشان هزینه میدهند.
کارزار انجمن قلم برای برندگان جایزه تا زمان آزادی آنها ادامه مییابد
کارین کارلکار، مدیر بخش «نویسندگان در معرض خطر» در پن آمریکا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در پاسخ به این پرسش که این جایزه چه تاثیری در بهبود وضعیت نویسندگان تحت فشار داشته است، گفت: «این جایزه ابزاری قدرتمند است که پن آمریکا برای جلب توجه به نویسندگان زندانی و در نهایت کمک به آزادی آنها از زندان بهکار میگیرد. در نزدیک به ۴۰ سالی که از آغاز این جایزه میگذرد، بیشترِ برندگان، تا حدی بهدلیل توجهی که این جایزه به پروندههایشان جلب کرده، آزاد شدهاند. در حال حاضر، ۴۶ نفر از ۵۵ نویسنده زندانی که این جایزه را دریافت کردهاند، از زندان آزاد شدهاند.»
او افزود: «این جایزه به آزادی برندگان پیشین ایرانی مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی و کیوان باژن و رضا خندان مهابادی از کانون نویسندگان ایران نیز کمک کرده است. امیدواریم با انتخاب گلرخ و علی در سال جاری، این جایزه به آزادی و حفاظت از آنها نیز کمک کند.»
از میان نویسندگان نامبرده ستوده و نرگس محمدی اکنون در زندان هستند و کیوان باژن نیز اسفند ۱۴۰۰ با سپری کردن بیش از یکسوم از حکم خود از زندان آزاد شد.
کارلکار در پاسخ به این پرسش که پن آمریکا پس از اعطای جایزه چه اقدامهایی انجام میدهد، گفت: «ما این جایزه را نه یک تقدیر ساده، بلکه آغاز یک کارزار میدانیم که تا زمان آزادی برندگان ادامه مییابد. از آنجا که بسیاری از آنها با آزارهای مداوم و حتی بازداشت دوباره مواجه میشوند، هر زمان که نیاز باشد به حمایت از آنها ادامه میدهیم.»
او افزود: «بسته به هر پرونده، از مجموعهای از روشها استفاده میکنیم؛ از جمله افزایش آگاهی عمومی و توجه رسانهای، رایزنیهای دیپلماتیک علنی و غیرعلنی، ارتباط با نهادهایی مانند سازمان ملل، و همکاری با سازمانهای غیردولتی. این تلاشها در مواردی به بهبود شرایط زندان و در نهایت آزادی بسیاری از برندگان منجر شده است.»
او درباره وضعیت کنونی ایران نیز گفت: «شرایط فعلی در ایران چالشی بزرگتر از هر زمان در سالهای اخیر ایجاد کرده است؛ هم بهدلیل خطرات ناشی از جنگ، از جمله برای زندانیان سیاسی در زندانها، و هم بهدلیل سرکوب شدید پس از اعتراضهای ژانویه که با ادامه قطع اینترنت تشدید شده است.»
کارلکار افزود: «در ماههای اخیر مواردی از ناپدیدسازی قهری مشاهده کردهایم، از جمله درباره علی اسداللهی در اوایل مارس و همچنین درباره نسرین ستوده.»
او تاکید کرد: «ما همچنان از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم زندانیان سیاسی را در شرایط جنگی آزاد کنند یا دستکم اطمینان یابند که آنها به خدمات درمانی فوری، غذا و امکان تماس با وکلا و اعضای خانواده دسترسی دارند.»
او در پایان گفت: «از سازمان ملل و دیگر دولتها میخواهیم برای آزادی نویسندگان زندانی، از جمله گلرخ ایرایی، فشار وارد کنند و برای نویسندگانی که برای حفظ امنیت خود ناچار به ترک ایران هستند، ویزای بشردوستانه و حمایتهای لازم را فراهم کنند.»
ایرایی و اسداللهی
انجمن قلم آمریکا در معرفی ایرایی، او را نویسنده، شاعر و مدافع حقوق بشر توصیف کرده که بیش از یک دهه بهدلیل نوشتهها و فعالیتهایش با آزار، بازداشت و زندانهای مکرر روبهرو بوده است.
ایرایی نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بازداشت شد و از آن زمان بارها دستگیر شده است.
کلاریس روزاز شرییف، از مدیران پن آمریکا، گفت: «مایه افتخار ماست که از گلرخ ابراهیمی ایرایی تقدیر میکنیم؛ زنی استثنایی که بیهراس و فارغ از خطراتی که متوجه امنیت شخصیاش است در برابر نادرستیها میایستد.»
او افزود تعهد مستمر ایرایی به نوشتن و کنشگری، در مواجهه با بازداشتهای متعدد، بازتابدهنده اصول این جایزه است.
بر اساس این گزارش، ایرایی در آخرین حکم صادرشده، پس از بازداشت در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، به هفت سال زندان محکوم شد که در مرحله تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت و همچنان در زندان اوین نگهداری میشود.
علی اسداللهی، شاعر و مترجم، نیز بهگفته پن آمریکا در بهمن ۱۴۰۴ در موج تشدید سرکوب نویسندگان در ایران بازداشت شد، از دسترسی به وکیل محروم ماند و تحت بازجویی، آزار جسمی و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفت؛ اما در نهایت در اواخر اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
پن آمریکا با اشاره به خطر بازداشت دوباره اسداللهی، او را عضو کانون نویسندگان ایران با شش مجموعه شعر منتشر شده، معرفی کرد که پیشتر نیز در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بود.
روزاز شرییف در اینباره گفت: «پرونده اسداللهی نشان میدهد حکومت ایران همچنان مصمم به خاموش کردن صداهای مخالف است، به هر قیمتی.» او همچنین هشدار داد که با وجود آزادی، خطر بازداشت مجدد همچنان او را تهدید میکند.
علی اسداللهی
تهدیدهای پیشروی نویسندگان ایرانی
پن آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی از جمله محدودکنندهترین حکومتها در زمینه آزادی بیان است. در شاخص «آزادی نوشتن» این نهاد در سال ۲۰۲۴، ایران با ۴۳ نویسنده زندانی در رتبه دوم جهان قرار داشت و پیشبینی میشود این شمار در سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند.
در این گزارش همچنین آمده این جنگ، نگرانیها درباره امنیت نویسندگان و زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
سامر لوپز گفت: «نویسنده بودن در ایران، که پیشتر نیز با تهدید و سرکوب دائمی همراه بود، در شرایط جنگی حتی خطرناکتر شده است.» او افزود نویسندگان زندانی همزمان با نقض شدید حقوق بشر از سوی حکومت، در معرض خطر حملات هوایی نیز قرار دارند.
پن آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی خواست تمامی نویسندگانی را که بهناحق زندانی شدهاند فورا آزاد کند و از همه طرفهای درگیر در این درگیری خواست به تعهدات خود برای حفاظت از جان غیرنظامیان و زیرساختها، از جمله میراث فرهنگی، پایبند باشند.
از برندگان پیشین ایرانی این جایزه میتوان به نرگس محمدی در سال ۲۰۲۳، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی در سال ۲۰۲۱ و نسرین ستوده در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد. محمدی و ستوده در ماههای اخیر بار دیگر بازداشت و زندانی شدهاند.
مراسم ادبی پن آمریکا هر سال با هدف حمایت از آزادی بیان و نویسندگان در معرض خطر برگزار میشود.
در این دوره، اَن پچت جایزه خدمات ادبی و جیسون بلوم جایزه «چشمانداز کسبوکار» را دریافت خواهند کرد. دیوید رمنیک و کوامه آنتونی آپیا ریاست این مراسم را بر عهده دارند و بیش از ۵۰ نویسنده از جمله رانا ایوب، آذر نفیسی، لین ناتج و لورا سیکور بهعنوان میزبانان ادبی حضور خواهند داشت.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.