بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز گفت: «امنیت یا برای همه است یا برای هیچکس.» او افزود پاسخهای جمهوری اسلامی همواره پشیمانکننده بوده و در صورت هرگونه اقدام، پیامد آن متوجه آمریکا و حامیانش خواهد بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، شامگاه دوشنبه ۲۴ فروردین گزارش داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علاوه بر حکم اعدام، چهار متهم اصلی این پرونده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و مصادره تمام اموال محکوم کرد.
مصادیق اتهامی مندرج در حکم دادگاه مواردی چون «شرکت در تجمعات اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴»، «سردادن شعارهای اعتراضی»، «پرتاب اشیایی نظیر بطری، بلوک سیمانی و مواد آتشزا از پشتبام ساختمانها» و «تخریب اموال عمومی» را در بر میگیرد.
همچنین، در این حکم ادعا شده که اقدامات مذکور در راستای «اخلال در امنیت کشور» و در ارتباط با «گروههای متخاصم» صورت گرفته است.
به گزارش هرانا، قاضی افشاری در بخشی دیگری از رای خود به «استفاده از مواد انفجاری و سلاح نامشخص»، «آسیب به نیروهای مستقر در محل» و «ارسال محتوا با هدف تضعیف امنیت» اشاره کرده است.
هرانا تاکید کرده است در متن این حکم که نسخهای از آن در اختیار این سازمان حقوق بشری قرار گرفته، جزئیات این ادعاها و نحوه انتساب دقیق هر یک از اتهامها به متهمان بهطور تفکیک شده و شفاف ارائه نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا مجیدی اصل، ۳۴ ساله و تکنیسین تعمیرات تلفن همراه، جمعه ۱۹ دی در محدوده خیابان جمهوری تهران از سوی نیروهای «سازمان اطلاعات سپاه» با خشونت بازداشت شد.
به گفته منابع مطلع، بازداشت این شهروند با ضربوشتم همراه بود و او پس از انتقال به بازداشتگاه تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف قرار گرفت.
نزدیکان او گفتند روند بازجویی و تشکیل پرونده با سرعتی غیرمعمول انجام شد و او در این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بود.
طبق گفتههای یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان، محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی، زوج ساکن تهران هستند و امیر همتی نیز از بستگان این دو نفر است. کوروش و بهروز زمانینژاد هم در یک ساختمان مسکونی سکونت داشتند و بهصورت همزمان بازداشت شدند.
به گزارش هرانا، این متهمان در دوران بازجویی برای اقرار و اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار قرار داشتند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این نهاد در رسیدگیها به پروندههای سیاسی مربوط به جنگ و تحولات اخیر «تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی و جهادی دارد» و دادگاهها در برخورد با به گفته او «جواسیس، عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز» بر اساس «اقتضائات دوره جنگ» تصمیم میگیرند.
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در توضیح چارچوبهای قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» بهطور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقررهای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیشبینی شده باشد.
او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید میشود.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بر شدت اجرای احکام اعدام افزوده و سرکوب شهروندان را با استناد به «شرایط ویژه جنگی» تشدید کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
بر اساس این پیامها، کمبودها تنها به داروهای خاص محدود نیست و حتی داروهای عمومی و ساده نیز در برخی شهرها بهسختی پیدا میشود.
با وجود تجربه شهروندان از بحران دارو، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۱۲ فروردین ذخایر «استراتژیک» را در وضعیتی مطلوب ارزیابی کرد و گفت دستورهای لازم برای «واردات فوری دارو» صادر شده است.
جهش شدید قیمت داروهای حیاتی
برخی شهروندان از افزایش چشمگیر قیمت داروهای مورد نیاز بیماران خاص خبر دادند.
یک شهروند گفت قیمت آمپول «اکسجوا» که برای بیماران مبتلا به سرطان استفاده میشود، طی دو ماه از حدود یکونیم میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان رسیده است؛ دارویی که باید هر دو ماه یکبار تزریق شود.
در موردی دیگر، یک شهروند از کرج گفت قیمت انسولین لانتوس از ۱۷۷ هزار تومان به ۷۱۰ هزار تومان افزایش یافته و داروهایی مانند اسویکس که برای پیشگیری از حملات قلبی و مغزی در افراد مبتلا به مشکلات عروقی، نیز مدتی است کمیاب شدهاند.
پیشتر نیز شماری از شهروندان به ایراناینترنشنال گفته بودند حین جنگ ۴۰ روزه، قیمت برخی اقلام دارویی، مانند انسولین، در هفتههای اخیر بهشدت افزایش یافته و در برخی موارد به بیش از هفت میلیون تومان رسیده است.
یک شهروند در پیامی جدید گفت مادرش به تزریق آمپول «تیروژن» و انجام یددرمانی نیاز دارد، اما این داروها در کشور موجود نیست و ادامه درمان با مشکل جدی روبهرو شده است.
بیماران مبتلا به سرطان نیز از کمبود داروهای خارجی خبر دادند و گفتند داروهای داخلی اثرگذاری لازم را ندارند.
یک شهروند گفت: «بیمار مبتلا به سرطان ما هر روز باید یک عدد آروماسین مصرف کند. نوع ایرانیاش که در هیچ داروخانه دولتی یا غیر دولتی نیست. نمونه خارجی هم که قبلا بسته ۳۰ عددیاش با بیمه ۵۰۰ هزار تومان بود الان به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده. تازه اگر بتوانید پیدا کنید.»
در پیام دیگری، یک شهروند مبتلا به سرطان تاکید کرد: «اگر شرایط همینطور ادامه پیدا کند، همه ما که بیماریم محکوم به مرگ خواهیم بود، بدون اینکه از دست این حکومت یک روز در این کشور واقعا زندگی کرده باشیم...»
کمبودها به داروهای ساده رسیده است
برخی پیامها نشان میدهد کمبود دارو به اقلام عمومی نیز رسیده است.
به گفته یک مخاطب، در تهران حتی ژلوفن بهسختی پیدا میشود و تنها چند ورق از یک جعبه در اختیارش قرار دادهاند.
یک شهروند سالمند از مشهد نیز در پیامی گفت: «۱۰ سال است که قرص آمیتریپتیلین ۱۰ مصرف میکنم. الان چند روز است به هر داروخانهای سر میزنم، میگویند موجود ندارند. نمیدانم از کجا پیدا کنم...»
بر اساس گزارشهای شهروندان، در شرایطی که بسیاری از داروها کمیاب شده یا با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشود، بیماران ناچارند درمان خود را به تعویق بیندازند یا برای تامین هزینهها با دشواریهای جدی مواجه شوند.
علاوه بر کمبود دارو، حتی دستکش یکبار مصرف و اقلام بهداشتی هم در داروخانهها بهسختی پیدا میشوند.
بسیاری از پیامها نشان میدهند که همزمانی قطع اینترنت، کمبود مواد اولیه، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، به تعطیلی کسبوکارها و از دست رفتن فرصتهای شغلی انجامیده و چشمانداز اقتصادی را برای بسیاری از خانوادهها مبهم کرده است.
تعطیلی کارگاهها و موج بیکاری
برخی شهروندان از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی خبر دادند.
یک شهروند گفت اداره برق در تهران برق سهفاز کارگاهها و کارخانهها را به بهانه اتصالی قطع کرده و هیچکس پاسخگو نیست. این موضوع، خسارتهای قابل توجهی به کسبوکارها وارد کرده است.
در اصفهان نیز به گفته یک شهروند، نبود ورق آهن و مواد پتروشیمی باعث تعطیلی بسیاری از کارگاههای صنعتی شده است و کارگران نسبت به تمدید نشدن قراردادهای خود اعتراض دارند.
گزارشهایی نیز از عدم پرداخت حقوق در برخی بخشها دریافت شده است.
یک شهروند گفت حقوق کارمندان پیمانی شرکت آبفا در این ماه پرداخت نشده و به آنهااعلام کردهاند به دلیل پرداخت نشدن قبض آب از سوی مردم در شرایط جنگی، شرکت قادر به پرداخت دستمزد کارکنان نیست.
افزون بر اینها، تعطیلی کسبوکارها به بیکاری گسترده منجر شده است.
یک شهروند گفت قطع اینترنت او را مجبور کرده کسبوکارش را تعطیل کند؛ حالا هفت نفر از کارمندانش بیکار شدهاند و حدود ۲۰ نفر دیگر که بهطور غیرمستقیم با این مجموعه همکاری داشتند نیز کارشان را از دست دادهاند.
در کاشان نیز به گفته یک شهروند، تعدیل نیرو افزایش یافته و وضعیت مالی بسیاری از خانوادهها به شدت دشوار شده است.
تاثیر قطع اینترنت بر تعطیلی مشاغل
بخش قابل توجهی از پیامها به آثار قطع یا محدودیت اینترنت بر کسبوکارهای آنلاین اشاره دارد.
برخی شهروندان گفتند دسترسی به اینترنت برای گروهی محدود فراهم شده، در حالیکه بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی عملا امکان ادامه فعالیت ندارند.
یک شهروند گفت منبع درآمدش در سالهای اخیر از آنلاینشاپ بوده، اما سه ماه است درآمدی ندارد و همچنان هزینه اجاره انبار را میپردازد، در حالی که کالاهایش از زمستان باقی مانده و مشتری برایشان وجود ندارد.
برخی دیگر از مخاطبان، از هزینههای بالای دسترسی به کانفیگ و فیلترشکن خبر دادند.
یک شهروند گفت برای چهار گیگ اینترنت سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کرده و با وجود این، از ۱۸ دی سال گذشته تاکنون هیچ فروشی نداشته است.
معلمان زبان و فعالان حوزه آموزش آنلاین نیز گفتند به دلیل نبود اینترنت، امکان برگزاری کلاسهای مجازی را از دست داده و عملا بیکار شدهاند.
در کنار این موارد، گزارشهایی از تعطیلی یا نیمهتعطیلی کلاسهای موسیقی در ماههای اخیر دریافت شده است.
برخی شهروندان نیز گفتند نیروهایی که به دلیل نبود اینترنت تعدیل شدهاند، امکان یافتن شغل جدید را هم ندارند و حتی برخی کارکنان چند ماه است حقوق دریافت نکردهاند.
فشار معیشتی و جهش قیمتها
نبود ثبات اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش درآمدها باعث شده بسیاری از خانوادهها توان برنامهریزی برای آینده را از دست بدهند و شرایط زندگی هر روز دشوارتر شود.
چند مخاطب اشاره کردند در سه ماه اخیر که امکان فعالیت مستمر نداشتهاند، مجبور شدهاند با استفاده از پسانداز یا فروختن طلا گذران زندگی کنند اما همین منابع اندک هم اکنون برای بسیاری به پایان رسیده است.
بسیاری از پیامها به افزایش شدید قیمتها و کاهش توان خرید مردم اشاره دارد.
به گفته یک مخاطب، قیمت نان بلافاصله پس از جنگ دو برابر شده و بربری ساده به ۲۵ هزار تومان و سنگک به ۳۵ هزار تومان رسیده است.
شمار زیادی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، حاکی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی است. بهطوریکه بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید اقلام ساده را ندارند.
در یک نمونه، قیمت یک بسته کوچک چیپس به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
در برخی موارد، کاهش قدرت خرید به حدی رسیده که به گفته یک شهروند، یک پلتفرم آنلاین غذا، وعدههای صبحانه، ناهار و شام را بهصورت «اقساطی» عرضه میکند.
در حوزه خدمات شهری نیز نشانههایی از رکود دیده میشود.
یک شهروند گفت منوی کافهها و رستورانها کوچکتر شده و تعداد مشتریان کاهش یافته است.
کمبود کالا و اختلال در خدمات
تعدادی از گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال درباره کمبود کالاهای مصرفی و خدماتی است.
یک شهروند گفت دستکش یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی در برخی نقاط کمیاب شده است.
مخاطبی دیگر نوشت که هنگام مراجعه به نمایندگی برای تعویض روغن در تهران، به او گفتند روغن موجود نیست و قیمت آن نیز افزایش یافته است.
چند شهروند از تعطیلی بسیاری از هتلها در جزیره کیش خبر دادند.
به گفته یک مخاطب، در حالی بازارها در این جزیره بهزور باز نگه داشته شدهاند که حدود نیمی از ساکنان کیش، جزیره را ترک کردهاند.
در حالیکه بحران اقتصادی در سراسر ایران احساس میشود، گزارشهایی از افزایش تنشهای اجتماعی میان شهروندان به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
یک شهروند گفت تنها طی چند ساعت استفاده از مترو در تهران، شاهد چند مورد درگیری میان مسافران بوده و اختلافها بر سر مسائل جزئی به مشاجره لفظی و برخورد فیزیکی کشیده شده است.
همزمان، علاوه بر ایستهای بازرسی مسلح شبانهروزی، گزارشهایی نیز از برخوردهای امنیتی در شهرها دریافت شده است.
یک شهروند از شیراز گفت صبح دوشنبه شاهد اعمال خشونت ماموران بود. او نوشت:« ماموران حکومتی در ترافیک، فردی را از داخل خودرو با خشونت بیرون کشیدند و دستبند زدند و با خود بردند.»
در برخی مناطق نیز حضور نیروهای مسلح در میدانهای شهری گزارش شده است.
غلامحسین محسنی اژهای دوشنبه ۲۴ فروردین در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه حسب وظایف و تکالیف قانونی خود و در چارچوب اختیارات و حیطه عملش، از زمان شروع جنگ تحمیلی سوم آرایش کاملا جنگی و جهادی به خود گرفته است.»
او توضیح بیشتری درباره شرایط ویژه این «آرایش جنگی» ارائه نکرد، اما افزود: «دربرخورد با جواسیس و عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز، آرایش ما کاملا جنگی و منطبق با اقتضائات دوره جنگ است.»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما در رسیدگی به پروندههای این عناصر، در ضمن رعایت مُر قانون و ملکه عدالت، نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج میدهیم و این فقره را تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی نمیدانیم.»
«وضعیت جنگی» در نظام حقوقی ایران تعریف نشده است
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در توضیح چارچوبهای قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» بهطور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقررهای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیشبینی شده باشد.
او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید میشود.
به گفته او، اگر در نظر بگیریم که برای یکی از عناوین مجرمانه این قانون مانند «اقدام عملیاتی در راستای حمایت از دولت متخاصم» مثلا ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده باشد، در صورت ارتکاب در شرایط جنگی مجازات حبس دو تا پنج سال به بیش از ۲۰ سال افزایش پیدا میکند.
این حقوقدان همچنین گفت در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» نیز ارتکاب جرم در زمان جنگ از عوامل تشدید مجازات محسوب میشود و جرائمی مانند عدم تمکین از اوامر فرماندهی، جاسوسی یا ترک پست، در صورت وقوع در شرایط جنگی با مجازات شدیدتری مواجه خواهند شد.
خزائلی در عین حال تاکید کرد که اعمال این تشدید مجازاتها نیز باید در چارچوب تشریفات آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و شرایط جنگی، بهموجب قوانین موجود، مجوزی برای عدول قوه قضاییه از این تشریفات ایجاد نمیکند.
او افزود: «حتی پیش از بروز شرایط جنگی نیز رعایت کامل این تشریفات محل تردید بود و به نظر میرسد در شرایط کنونی، بیتوجهی به تشریفات آیین دادرسی شدیدتر هم شدهاست.»
جمهوری اسلامی در یک سال اخیر سرکوبها را شدت بخشیده و دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدامشدگان ۴۸ زن نیز دیده میشوند.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است. در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
در تیرماه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نیز رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
او گفت برخی بازداشتشدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهماند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
بر اساس این اطلاعات که دوشنبه ۲۴ فروردین در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده وضعیت اقتصادی کشور در پی جنگ «بسیار وخیم» است و «حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی»، بازسازی اقتصاد در ایران ۱۲ سال طول خواهد کشید.
منابع آگاه گفتند عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، تاکید کرده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به توافق با آمریکا و رفع محدودیتهای اینترنتی، ضروری است.
بر پایه این گزارش، بانک مرکزی همچنین درباره خطر بیکاری دو میلیون نفر بهدلیل خسارات واردشده به زیرساختهای تولیدی در جریان جنگ هشدار داده است.
همتی یکی از اعضای هیات جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر با آمریکا در اسلامآباد بود. این دور از گفتوگوها پس از ۲۱ ساعت بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.
منابع آگاه افزودند: «نزدیکان پزشکیان بهشدت نگران وضعیت اقتصادی ایران هستند و بیم آن دارند که در صورت رسیدن کشور به وضعیت ورشکستگی، مقامات نظام او را مسئول بدانند.»
پیشتر در هشتم فروردین، ایراناینترنشنال از گسترش بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی خبر داد و گزارش کرد که این موضوع به رویارویی آشکار پزشکیان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، از جمله احمد وحیدی و علی عبداللهی، منجر شده است.
پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم برنامه هستهای و اعمال کنترل بر تنگه هرمز که در نهایت به شکست مذاکرات اسلامآباد انجامید، بر شدت بحران منطقهای افزوده است.
هرچند تشدید تنشها در تنگه هرمز به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی و افزایش فشارها بر اقتصاد بینالمللی منجر شده، اما پیامدهای این وضعیت اقتصاد ایران را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از افزایش چشمگیر قیمتها، کمبود دارو، بیکاری، کاهش قدرت خرید و حتی «قسطی شدن غذا» خبر دادهاند.
به گفته آنان، تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی و بلاتکلیفی در حوزه آموزش نیز بر نگرانیها در شرایط کنونی افزوده است.
اقتصاد جهان؛ قیمت نفت برنت از ۱۰۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت
خبرگزاری رویترز گزارش داد بهدنبال شکست مذاکرات اسلامآباد و تصمیم آمریکا بر اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
قراردادهای آتی نفت برنت، ۲۴ فروردین با رشدی هفت درصدی به ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید.
این رقم حاکی از آن است که از زمان آغاز جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، بهای نفت جهشی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
قراردادهای آتی توافقهای خرید یا فروش دارایی در آینده - با قیمتی مشخص - هستند که جهت بازار را نشان میدهند.
شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۸ درصد کاهش یافت و قراردادهای آتی شاخص اساندپی ۵۰۰ نیز ۰.۶ درصد افت کردند.
استاکس ۶۰۰ عملکرد ۶۰۰ شرکت بزرگ، متوسط و کوچک از ۱۷ کشور اروپایی را دنبال میکند و معیاری برای سنجش وضعیت بازار سهام است.
اساندپی ۵۰۰ هم شاخص سنجش عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا است و وضعیت کلی بازار سهام این کشور را نشان میدهد.
مایکل براون، کارشناس شرکت خدمات مالی «پِپِراِستون»، در همین رابطه گفت: «با آغاز هفته، بازارها به شکلی قابل پیشبینی وارد فاز ریسکگریزی شدهاند، زیرا معاملهگران بار دیگر سناریوی افزایش تنشها را مدنظر قرار دادهاند.»
به گفته او، در دیگر بازارها نیز نشانههایی از افت به چشم میخورد؛ قراردادهای آتی سهام در اروپا و آمریکای شمالی در محدوده منفی قرار دارند، طلا مسیر نزولی در پیش گرفته و اوراق قرضه دولتی نیز تحت فشار هستند.
براون در عین حال خاطرنشان کرد دامنه این تحرکات در مجموع چندان چشمگیر نیست.
