بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر امیرحسین حاتمی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان که ۱۳ فروردین اعدام شد، بعد از گذشت چهار روز هنوز به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند به دلیل ذکر نام امیرحسین در یکی از وبسایتهای سازمان مجاهدین خلق، از تحویل پیکر به خانواده او جلوگیری شده است.
خانواده حاتمی هرگونه ارتباط فرزندشان را با سازمان مجاهدین رد کردهاند.
این معترض ۱۸ ساله، از متهمان پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج محمود کاوه در خیابان نامجو در شرق تهران بود.
علاوه بر او، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم در این پرونده حضور داشتند و همگی به اعدام محکوم شدند.
شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری ۱۶ فروردین اعدام شدند و اعدام علی فهیم صبح دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
بر اساس گزارشها، پیکر واحدپرست ۲۸ ساله نیز همچنان به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
به گفته منابع مطلع، همسر او در زمان اعدامش چهار ماهه باردار بوده است.
نزدیکانش میگویند که او آرزوی راهاندازی یک رستوران مشترک با همسرش را داشت.
جزییاتی از پرونده و انتساب اتهامات بیاساس به حاتمی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند امیرحسین، دانشجوی رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران بود و به سه زبان تسلط داشت.
یک منبع آگاه در تشریح وقایع ۱۸ دیماه گفت این پرونده هفت متهم داشت که هیچکدام نقشی در آغاز آتشسوزی نداشتند و پس از وقوع آتشسوزی در پایگاه بسیج همراه نزدیک ۵۰ نفر دیگر وارد این محل شدند.
به گفته این منبع، دقایقی بعد یک آتشسوزی دیگر رخ داد و تعداد زیادی موفق به فرار شدند اما هفت نفر از جمله امیرحسین، امکان فرار پیدا نکردند.
آنها به پشتبام رفتند اما از سوی نیروهای بسیج بازداشت شدند و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را به تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه متهم کردند.
پس از انجام بازجوییهایی همراه با فشار روانی شدید، آنها به زندان قزلحصار منتقل شدند.
متهمان در طول دوران بازداشت از ملاقات حضوری محروم بودند و تنها امکان تماس تلفنی داشتند.
محاکمه این افراد بهوسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی انجام شد و متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. در چنین شرایطی، حکم اعدام آنها، ۱۸ بهمن صادر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند اعترافات آنها در پرونده تحت فشار و اجبار بود و روند رسیدگی قضایی بدون اطلاع کامل متهمان و خانوادههایشان به اجرای حکم اعدام منتهی شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
