بر اساس اطلاعات رسیده و گزارشهای منتشرشده، از ظهر تا عصر سهشنبه چهارم فروردین، صدای انفجارهایی در شهرهای مختلف ایران، از جمله اندیمشک، اصفهان، برازجان، بندر ماهشهر، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، شاهینشهر، فردیس، قروه، کرج، لنجان، محمودآباد مازندران و یزد شنیده شد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرده است که این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
او پیش از این گفته بود که اعدام، مجازاتی «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
بر اساس تصمیم تازه دولت سوئد، دیگر هیچ ویزای کوتاهمدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمیشوند.
این تصمیم، بهطور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت ایران تاثیر میگذارد و به این معناست که اجازه اقامت آنها از ماه می تمدید نخواهد شد.
همچنین دولت سوئد همزمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام این شهروند در ایران نقش داشتهاند، تلاش میکند.
این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.
اتحادیه اروپا نیز ۲۷ اسفند اعدام یک شهروند سوئدی بازداشتشده در ایران را «وحشیانه و خشونت توجیهناپذیر» خواند و محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدامها در این کشور را «غیرقابل تحمل» دانست.
این اتحادیه با خانواده قربانی ابراز همدردی و با سوئد اعلام همبستگی کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
در متن کوتاه خبر اعدام او نوشتند: «این فرد تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده و گفته بود رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است: «این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.»
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت مذاکرات اخیر با حکومت ایران «بسیار، بسیار خوب» بوده است. او همچنین از تعویق پنجروزه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران خبر داد.
ترامپ گفت هر دو طرف میخواهند «به توافق برسند» و جمهوری اسلامی با به صفر رساندن غنیسازی اورانیوم موافقت کرده است.
رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا درخواست دیدار با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، را مطرح کرده اما تهران هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. با این حال، ترامپ گفت که در حال گفتوگو با «یک فرد عالیرتبه و مورد احترام» در ایران است که عملا اداره امور را در دست دارد.
او به خبرنگاران گفت: «آنها تماس گرفتند، من تماس نگرفتم. آنها میخواهند توافق کنند و ما هم کاملا مایل به توافق هستیم.»
با این حال تهران انجام هرگونه گفتوگو را رد کرد. پس از اظهارات ترامپ، سهام آمریکا جهش کرد و قیمت نفت کاهش یافت.
جوئل روبین، معاون پیشین دستیار وزیر امور خارجه در دولت اوباما، به ایراناینترنشنال گفت که هرگونه تلاش ظاهری برای ارتباط باید بهعنوان بخشی از یک درگیری گستردهتر دیده شود.
او افزود: «دو جنگ در جریان است؛ یک جنگ فیزیکی و یک جنگ که در شبکههای اجتماعی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی جریان دارد.»
روبین گفت اقدام ترامپ به نظر یک «مانور تاکتیکی» میرسد که تا حدی با هدف آرام کردن بازارهای متزلزل نفت و خرید زمان برای جلب حمایت بینالمللی بیشتر انجام شده است.
او افزود: «اگر هدف این حرکت ترامپ ایجاد حمایت بینالمللی بیشتر برای این تلاش باشد، از نظر تاکتیکی بسیار هوشمندانه است و صادقانه بگویم در راستای منافع امنیت ملی ما نیز هست.»
در عین حال، روبین هشدار داد که نباید بیش از حد به گزارشها درباره وجود کانال ارتباطی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اتکا کرد، بهویژه وقتی تهران بهطور علنی هرگونه تماس را رد میکند.
او گفت: «از زمان آغاز جنگ، جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره را رد کرده اما این به معنای آن نیست که اصلا صحبتی صورت نگیرد.»
روبین افزود: «اگر پیامهایی هم رد و بدل شود، به نظر نمیرسد بخشی از یک مذاکره رسمی باشند. فکر میکنم اگر تبادل اطلاعاتی بین طرفین یا از طریق طرفهای ثالث وجود داشته باشد، ساختارمند نیست. به نظر من مردم باید این را بخشی از یک بازی ببینند، چون در نهایت نوعی پایانبندی وجود خواهد داشت.»
انتقام داخلی، ترور خارجی
صرف مطرح شدن نام قالیباف بهعنوان یک واسطه احتمالی میتواند پیامدهایی جدی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در سیستمی که پیشتر با حملات دقیق به مقامات ارشد از جمله علی لاریجانی متزلزل شده، ارتباط دادن علنی یک مقام به تماسهای پشتپرده با واشینگتن میتواند وفاداری آن مقام را زیر سوال ببرد و او را در معرض انتقام داخلی یا حتی هدفگیری از سوی بازیگران خارجی قرار دهد.
بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به ایراناینترنشنال گفت مطرح شدن نام قالیباف در این گزارشها چندان دور از ذهن نیست.
او گفت: «قالیباف در عمق ساختار قدرت ریشه دارد و ارزشش برای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از عنوان غیرنظامی اوست.»
با این حال، او هشدار داد که تصویر کلی همچنان بسیار مبهم است.
طالبلو افزود: «گرد و غبار جنگ هنوز فرو ننشسته و حتی اگر هماهنگیهایی هم در پشتپرده در جریان باشد، این تعاملات بیشتر برای جلوگیری از تشدید درگیری است تا دیپلماسی.»
او گفت: «این گفتوگوها، اگر واقعی باشند، درباره توافق نیستند. احتمالا درباره کاهش تنش، یافتن راه خروج و چگونگی اجرای آتشبس هستند. سخت است تصور کنیم که در این مقطع کسی درباره یک توافق صحبت کند.»
طالبلو همچنین گفت توقف موقت حملات به تاسیسات و زیرساختهای انرژی از سوی ترامپ به نظر تلاشی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به عرصه اقتصاد و بحرانی کردن وضعیت در سطح جهانی است.
او گفت: «چنین اقدامی راهی برای آرام کردن بازارهاست. درگیری ادامه دارد و رژیم همچنان موشک و پهپاد شلیک میکند.»
به گفته بهنام بن طالبلو، کاخ سفید تلاش میکند تا چارچوب این جنگ از یک مساله صرفا سیاسی و امنیتی به یک بحران تمامعیار انرژی و اقتصادی تبدیل نشود.
«تهران در حال خرید زمان است»
اریک مندل، بنیانگذار شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، نیز به ایراناینترنشنال گفت راهبرد اصلی حکومت ایران «کاملا بربه تاخیر انداختن و فرسایش آمریکاییها، و نه اسرائیلیها» متمرکز است.
او با اشاره به تجربه خود در زمان مذاکرات توافق هستهای ۲۰۱۵ گفت تهران از میانجیها برای خرید زمان و سنجش اراده ترامپ استفاده میکند.
مندل افزود: «ایرانیها از میانجیهایی مثل ترکیه، مصر و عمان برای خرید زمان و ایجاد چنین تاخیری استفاده میکنند.»
مندل هشدار داد که واشینگتن نباید پیامهای تاکتیکی را با تغییر واقعی در نیتهای حکومت اشتباه بگیرد.
او گفت: «نباید فریب بخوریم. تا زمانی که این نظام وجود دارد، ماهیت آن همان خواهد بود که تا حالا بوده، حتی اگر بخواهند آن را رنگآمیزی کنند.»
جِی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دوشنبه سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد: «ما از آغاز پرونده مشهور به ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در سال ۲۰۰۸ طی حدود دو دهه داراییهای پنهان حکومت ایران مرتبط با این آسمانخراش در منهتن را دنبال کردیم تا اطمینان حاصل شود که این منابع در نهایت به قربانیان تروریسم تحت حمایت تهران پرداخت شود، نه به تروریستها و حامیان آنها.»
او همچنین هدف اصلی وزارت دادگستری آمریکا را «دفاع از حقوق قربانیان سیاست دیرینه حکومت ایران در حمایت و ترویج حملات تروریستی در سراسر جهان» خواند.
این پرونده به مصادره داراییهای مرتبط با یک بانک دولتی ایران در ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در منهتن مربوط میشود؛ برجی ۳۶ طبقه که بهگفته مقامهای آمریکایی، منافع پنهان حکومت ایران از طریق بانک ملی در آن کشف شده بود.
طبق توافقی که سال گذشته میان دولت آمریکا، گروههای قربانیان و مالکان این ساختمان حاصل شد، آنها توافق کردند که در ازای بسته شدن همه پروندهها، ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان پرداخت شود.
در بیانیه دادستانی نیویورک آمده است: «در ژانویه ۲۰۲۵، دادستانی، گروههای قربانیان و مالک ساختمان به یک توافق نهایی رسیدند که بر اساس آن تمامی دعاوی باقیمانده در ازای پرداخت ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان مختومه شد. این مبلغ شامل ۱۲۹ میلیون دلار پرداخت اولیه و ۱۸۹ میلیون دلار پرداخت معوق طی سه سال بههمراه بهره است. پرداخت اولیه ۱۲۹ میلیون دلاری در روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ انجام شد.»
بر اساس این توافق، علاوه بر پرداخت به قربانیان، مشارکت مالک ساختمان و شریک اصلی آن منحل و ساختمان به یک نهاد جدید منتقل میشود. این انتقال و دیگر مراحل اجرای توافق با تایید اداره امور خیریه دادستانی کل ایالت نیویورک و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده است.
این برج اداری پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بهدستور بنیاد پهلوی ساخته شد تا منبع درآمدی برای این بنیاد باشد. پس از انقلاب نام این نهاد به بنیاد علوی تغییر کرد. طبق برخی گزارشها، بنیاد علوی با هدف گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی-اسلامی در ایالات متحده، ابتدا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت اما بعدها به بنیاد مستضعفان منتقل شد و در نهایت بهعنوان یک «موسسه مستقل» به ثبت رسید.
در جریان این تغییرات از سال ۱۳۶۸ بانک ملی مالکیت بخشی از این برج را در اختیار گرفت. سهم بانک ملی در این ساختمان بلندمرتبه از طریق یک شرکت صوری به نام «آسا کورپ» مدیریت میشد. در این شراکت ۶۰ درصد سهام برج شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در اختیار بنیاد علوی باقی ماند و ۴۰ درصد آن از طریق شرکت آسا تحت مالکیت بانک ملی در آمد. این شرکت صوری به جمهوری اسلامی اجازه میدادند با پنهان کردن مالکیت خود بر این برج و دور زدن تحریمها، درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
دولت ایالات متحده در پرونده مرتبط با این ساختمان، با استناد به تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی و اسناد مرتبط با نقش بانک ملی در برنامههای تسلیحاتی حکومت ایران، بهویژه برنامه هستهای و همینطور ارتباط با تامین مالی تروریسم، استدلال کرد که این ساختار برای دور زدن تحریمها طراحی شده است.
تیر ۱۳۹۶ دادگاهی در نیویورک بنیاد علوی را به نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و رای داد که دولت آمریکا میتواند برج بنیاد علوی را مصادره کند.
براساس این حکم، «بنیاد علوی» بهعنوان مالک اصلی برج، از اینکه شریکش یعنی «شرکت آسا»، یک شرکت صوری و پوششی است، آگاه بوده و این واقعیت را مخفی کرده بود.
براساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی» در آمریکا، قربانیان حملات تروریستی میتوانند در شرایطی داراییهای متعلق به دولتهای متهم به حمایت از تروریسم را در ایالات متحده مصادره کنند.
دیوان عالی آمریکا نیز سال ۱۳۹۵ این موضوع را تایید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
