سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» (مدافعان حقوق بشر) در بیانیهای در آستانه نوروز، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر بازداشتشده در ایران شد و نسبت به تشدید درگیریها و پیامدهای آن برای زندانیان هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که همزمان با قطع اینترنت در ایران و تشدید محدودیتهای آزادی بیان در کشورهای خلیج فارس، دستکم سه مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار در ایران در میان صدها مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قرار گرفتهاند.
فرانت لاین دیفندرز با اشاره به ناپدید شدن سهیل عربی، بازداشت مژگان اینانلو و مرخصی یکهفتهای شریفه محمدی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر زندانی، از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، رضا خندان، احمدرضا حائری، طاهر نقوی، جواد علیکردی، هاشم خواستار و مسعود فرهیخته را آزاد کنند.
این سازمان همچنین با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندانهای ایران در سایه تشدید درگیریهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان حقوق بشری بر پایه ملاحظات انسانی شد.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
این فرد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، از جمله دستگیرشدگان قبل از اعتراضات دی ماه است و پیش از انتقال به زندان نوشهر، با تحمل شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات ساری، به اعتراف علیه خود مقابل دوربین وادار شده است.
عبور بازداشتشدگان از تونل وحشت
به گفته این زندانی سیاسی، یکی از همبندیان او در زندان که شاهد اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه شهر چالوس بوده، روایت کرده نهادهای امنیتی در محوطه کلانتری چالوس نیروهای آتشنشانی را در حالت آمادهباش قرار داده بودند تا خونهای ریخته در خیابانها و اطراف کلانتری را بشویند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شامگاه ۱۸ دیماه بهرغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» به خیابان آمدند.
به گفته این شاهد عینی، در آن دو شب، ماموران کلانتری چالوس در حیاط مجموعه، مسیری موسوم به «تونل وحشت» ایجاد کرده بودند؛ به این صورت که در دو ردیف ایستادهاند و هر فرد بازداشت شده، مجبور بوده از میان آنان عبور کند و در طول مسیر، با باتوم و شوکر، هدف ضرب و جرح قرار میگرفته است.
او گفت که در میان بازداشتشدگان، دختران ۱۶ تا ۲۰ سالهای بودهاند که هنگام عبور از تونل وحشت، ماموران با هجوم به آنها، به اندامهای جنسیشان تعرض میکردند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان قلب رجایی تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
وضعیت مجروح شدگان
زندانی سیاسی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در یک هفته حدود ۷۰ معترض به زندان نوشهر منتقل شدند که نیمی از آنان با اتهامهای سنگین «لیدری» یا «محاربه»، در معرض خطر احکام سنگین قرار داشتند.
به گفته او، علاوه بر بازداشتهای گسترده در اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به بازار چالوس و ضبط هارد دوربینهای مداربسته مغازهها، معترضان را شناسایی و بازداشت کردند.
او درباره وضعیت معترضان مجروح نیز گفت: «در زندان نوشهر دو نفر را آورده بودند که بر اثر اصابت ساچمه در ناحیه ران و دستها مجروح شده بودند که در بهداری زندان پانسمان شدند. فرد دیگری با اصابت گلوله جنگی به زانو، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و سپس به زندان منتقل شد. او شبانهروز از شدت درد ناله میکرد و کادر بهداری تنها با تزریق مسکنهای آرامبخش تلاش میکردند دردش را کنترل کنند.»
به گفته این منبع مطلع، شدت جراحات برخی معترضان به حدی بود که هنگام انتقال به زندان نوشهر، افسر نگهبان از پذیرش آنان خودداری میکرد و فقط پس از دستور مستقیم رییس زندان و تنظیم صورتجلسه رسمی درباره آثار و شدت جراحت، پذیرش انجام میشد: «این معترضان مجروح با وجود وخامت حالشان، از خدمات پزشکی ضروری محروم بودند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد بدنهای معترضان در زندان «به شدت کبود و با زخمهای تازه» بود و روایتهای مشترکی از ضربات باتوم و تسمه، بهویژه بر ستون فقرات داشتند و تقریبا همگی زیر فشار باجویی، مجبور به «اعتراف مقابل دوربین» شده بودند.
در یک نمونه از پخش اعترافات اجباری پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد. گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
منبع مطلع ایراناینترنشنال نیز از حضور نوجوانان در میان بازداشتشدگان زندان نوشهر خبر داد و گفت دانشآموز ۱۶ ساله همبند او، به اتهام «نوشتن شعار جاوید شاه بر دیوار»، و با آثار ضرب و جرح شدید، دائما نگران امتحانات مدرسهاش بوده است.
انتساب اتهامهای جعلی به معترضان
شاهد عینی زندان نوشهر پس از اعتراضات دی ماه، درباره اتهامزنیهای جعلی به بازداشتشدگان گفت در پرونده یکی از همبندیان او، اتهام دروغ «حمل سلاح سرد برای توزیع میان معترضان» وجود داشته؛ به این دلیل که او کلکسیون چاقوهای تزئینی در خانه داشته است.
این فرد مطلع در ادامه گفت: «یکی دیگر، جوانی حدودا ۳۰ ساله و ورزشکار از نوشهر بود که پس از سالها زندگی در سوئد، به ایران دیپورت شده بود.»
به گفته این شاهد عینی، این معترض بهدلیل آتش زدن سطل زباله در اعتراضات، پس از «اعتراف اجباری»، به «لیدری»، «تحریک به اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت داخلی» متهم شد.
در موردی دیگر، یک راننده نیسان در زندان نوشهر بوده که در حال حمل سنگریزه برای پروژه ساختمانی بازداشت شده و برای او به جرم «حمل سنگ بهمنظور استفاده معترضان»، پروندهسازی کردهاند.
ادارهکل اطلاعات استان مازندران، ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه، ۵۶ نفر را بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان را «لیدرهای میدانی و عوامل اصلی تخریب و ناامنی» در جریان «آشوبهای دیماه» نامید.
در پی انقلاب ملی ایرانیان، نهادهای امنیتی اتهامهایی مانند «عامل خشونت، تخریب و ناامنی» را به معترضان بازداشتشده وارد کردند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدگان همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که به گفته وکیلان و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبت نشدن عامدانه پروندهها، پاسخ ندادن نهادهای مسئول و سرگردان کردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
منبع ایراناینترنشنال از زندان نوشهر از حضور چند متهم منتقل شده از بازداشتگاه اطلاعات ساری به این زندان در جریان اعتراضات دی ماه خبر داد که اتهام آنان «راهاندازی کانالهای افشاگر علیه نظام و مسئولان» در تلگرام بوده است.
همچنین افراد دیگری صرفا بهدلیل انتشار استوریهای انتقادی در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدهاند: «رییس زندان، هادی سحرخیز، برخوردی خشن، تحقیرآمیز و توهینآمیز با بازداشتشدگان اعتراضات داشت و در موارد متعدد، خانواده، شغل و ظاهر آنان را مسخره میکرد.»
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان و شیوع مواد مخدر
به گفته این شاهد عینی، زندانیان بهدلیل کمبود تخت، کفخوابی میکردهاند: «همچنین برای جمعیت ۶۰ نفره در یک بند، تنها دو توالت، دو دوش حمام و دو روشویی وجود داشت.»
او وضعیت غذا را «اسفناک» توصیف کرد و گفت بیماریهای عفونی و پوستی بهدلیل وجود ساس و حشرات در زندان رایجاند.
این شاهد عینی، انجام نشدن نظام تفکیک جرائم در زندان نوشهر را «عامل بروز درگیریهای لفظی و فیزیکی روزمره» دانست و گفت: «برخی زندانیان با ماموران ارتباط نزدیک داشتند و اقلام ممنوعه مانند مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و همچنین قرصهای مخدر، به راحتی مصرف و با قیمتهای بالا خرید و فروش میشد.»
در زندان نوشهر، شبکهای غیررسمی برای معرفی وکیل یا تهیه وثیقه نیز شکل گرفته که به گفته این فرد مطلع، با دریافت پول فعالیت میکرده است.
شناسایی عاملان بازداشت و سرکوبگران اعتراضات چالوس
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، درباره روند رسیدگی به پروندهها گفت: «بنا بر مشاهدات من، پروندهها عمدتا تحت مدیریت افرادی بودند که نقش مستقیم در ادامه بازداشتها داشتند؛ از جمله اویس ریاحی، دادستان چالوس و محمدرضا عبدی، بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب چالوس.»
بر اساس اطلاعاتی که این زندانی سیاسی به دست آورده است، حدود ۴۰ نفر از افراد شناختهشده چالوس، که برخی سوابق مشخص در زمینه قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه و خشونت خیابانی دارند، در کنار نیروهای رسمی در اعتراضات، با باتوم و تجهیزات ضربتی، به معترضان حمله میکردند.
گفته میشود بخشی از این افراد با برخی نهادها یا مجموعههای محلی ارتباط داشتهاند: «از جمله کارکنان حراست برخی مراکز و همینطور افرادی مرتبط با مجموعه گردشگری نمکآبرود و برخی گروههای موتورسواری سنگین و رشتههای رزمی که هویت تعدادی از این افراد به وسیله گروههای مردمی، محلی و تحقیقاتی منطقه، شناسایی شده است.»
ایراناینترنشنال پیش از این روایت یکی از نیروهای سرکوب فعال در جنایات ۱۸ و ۱۹ دی ماه را منتشر کرد که جزییات هولناکی از کشتار در تهران افشا کرد. از توزیع سلاح بین اراذل در اطلاعات سپاه پاسداران تا شلیک تیر خلاص به زخمیها، استفاده از کامیونهای یخچالدار شرکت میهن برای حمل پیکرها و کندن گوشواره و گردنبند دختربچه جانباخته.
منبع مطلع از زندان نوشهر در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس گفتههای بازداشتشدگان و روایتهای دیگر، نام افرادی بهعنوان عوامل میدانی برخوردهای مسلحانه و تیراندازی در اعتراضات شهر چالوس مطرح است؛ از جمله محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس و امیرعباس مردی، جانشین او و همینطور حامد دهقان، رییس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی چالوس.»
بر اساس این اطلاعات، از نیروهای سپاه پاسداران نیز «ابراهیمیان» (نام سازمانی)، رییس اداره اطلاعات سپاه شهرستانهای چالوس و نوشهر، در اعتراضات دیده شد: «رحیم خواجهحسینی، فرمانده سپاه چالوس، سجاد زالنژاد، از فرماندهان سپاه چالوس، علی درخشیده، مسئول بسیج رسانه سپاه چالوس که به گفته شاهدان، کلت کمری همراه داشته و جواد الهیاری، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، نیز در میدان بودهاند.»
گفته میشود که معترضان، برخی تکتیراندازها را نیز شناسایی کردهاند: «سیامک عزیزی و روحالله شهیدی، تکتیراندازهای اطلاعات سپاه و فرید نصراللهی، وحید زالنژاد و حامد نیازی، تکتیراندازهای اداره آگاهی.»
فشار بازجویی و تخریب روانی زندانیان
این زندانی سیاسی در پایان صحبتهایش به توصیف وضعیت خود در دوران بازداشت پرداخت و گفت که بازجوهای «به شدت فحاش»، طوری تخریبگر روان هستند که حتی با پایان بازجویی هم «درمان با قرصهای آرامبخش و خواب، برای بازگشت به حالت عادی، تا مدتها ممکن نیست».
او که روزانه چندین ساعت بازجویی و تنها یک بار در هفته اجازه هواخوری و تماس با خانواده داشته، تاکید کرد آزار روانی در دوره بازداشت، شکلهای مختلفی داشته است: «بعد از آن که به زندان منتقل شدم، برخی زندانیان میگفتند بازجویان در دوران انفرادی، با تحقیق محلی یا پرسشهای جزیی، از مشکلات شخصی و اقتصادی آنان آگاه شده و همین نقاط آسیب را به ابزار فشار تبدیل کردهاند؛ طوری که با طولانی شدن بازداشت، عملا بحرانهای بیرونی فرد تشدید شده تا پس از آزادی، توان روحی و عملی را برای پیگیری فعالیتهای سابق مبارزاتی، از دست بدهد.»
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر تاکید کرد وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام گفت موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
اعدامهای قبلی به اتهام جاسوسی
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
ماریا مالمر استنرگارد با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم، بر همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران تاکید کرد.
او مجازات اعدام را «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» توصیف کرد و تاکید کرد سوئد همراه با اتحادیه اروپا در هر شرایطی با استفاده از این مجازات مخالف است. در این جوابیه همچنین نسبت به روندهای حقوقی طیشده در این پرونده ابراز نگرانی شده است.
وزارت امور خارجه سوئد ساعاتی قبل از محکوم کردن این اعدام در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، در بیانیهای اعلام کرده بود که یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر تاکید کرد وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام گفت موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
اعدامهای قبلی به اتهام جاسوسی
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
