محمد مخبر، مشاور علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، گفت ایران باید پس از جنگ، با تعریف «رژیم جدیدی» برای تنگه هرمز، از موضع تحریمشونده خارج شود و بتواند کشورهای غربی را تحریم و مانع عبور کشتیهای آنها شود.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
خبر اهدای این جایزه چهارشنبه ۲۷ اسفند و پیش از روز جهانی آب اعلام شد و قرار است که در ماه اوت، در جریان هفته جهانی آب در استکهلم، از سوی کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه سوئد، به کاوه مدنی اهدا شود.
مدنی ۴۴ ساله، جوانترین دریافتکننده در تاریخ ۳۵ ساله این جایزه و نخستین مقام سازمان ملل است که آن را دریافت کرده است.
کمیته جایزه آب استکهلم اعلام کرد که مدنی بهدلیل «ترکیب منحصربهفردی از پژوهشهای پیشگامانه در مدیریت منابع آب با سیاستگذاری، دیپلماسی و ارتباطات جهانی، آن هم اغلب در شرایط ریسک شخصی و پیچیدگیهای سیاسی» این جایزه را دریافت کرده است.
کارنامه حرفهای او نهتنها با دستاوردهای علمی، بلکه با جنجالهای سیاسی در کشورش ایران نیز همراه بوده است.
مدنی پس از بازگشت به ایران در سال ۲۰۱۷، در سمت معاون سازمان حفاظت محیطزیست، تلاش کرد اصلاحاتی در حکمرانی آب و شفافیت در این زمینه ایجاد کند. این اقدامات با واکنش شدید گروههای تندرو مواجه شد و رسانههای نزدیک به حکومت او را به جاسوسی متهم کردند و لقبهایی چون «تروریست آب» و «بیوتروریست» به او دادند.
او چندین بار بازداشت و بازجویی شد و در نهایت در سال ۲۰۱۸ مجبور به ترک کشور و زندگی تبعید شد. کاوه مدنی پس از خروج از ایران بهعنوان استاد در دانشگاه ییل فعالیت کرد و سپس به سازمان ملل پیوست و رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد شد.
مدنی بهخاطر معرفی مفهوم «ورشکستگی آبی» شناخته میشود؛ وضعیتی که در آن کمبود آب دیگر یک بحران موقت نیست، بلکه نشانهای از شکست ساختاری بلندمدت است.
کاوه مدنی در یک گزارش اخیر سازمان ملل استدلال کرده که جهان در ژانویه ۲۰۲۶ وارد دورهای از «ورشکستگی جهانی آب» شده است، بهطوری که بسیاری از حوضههای آبریز و سفرههای زیرزمینی دیگر قادر به بازگشت به سطح تاریخی خود نیستند. این چارچوب مفهومی باعث تغییر در سیاستگذاریها شده و تمرکز را از مدیریت بحران کوتاهمدت به سازگاری بلندمدت معطوف کرده است.
پژوهشهای او همچنین با بهکارگیری نظریه بازیها و تحلیل تصمیمگیری در مدیریت منابع آب، فرضیات سنتی درباره همکاری را به چالش کشیده و راهکارهای جدیدی برای حل منازعات و مدیریت منابع مشترک ارائه داده است.
مدنی در سال ۱۳۶۰ در تهران متولد شد. او ابتدا در رشته مهندسی عمران در دانشگاه تبریز تحصیل کرد و سپس تحصیلات خود را در سوئد و ایالات متحده ادامه داد. او بعدها در دانشگاههای آمریکا و بریتانیا، از جمله امپریال کالج لندن، به تدریس پرداخت.
مدنی فراتر از فعالیتهای دانشگاهی، در دیپلماسی محیطزیست جهانی نیز نقش داشته و از جمله بهعنوان معاون دفتر مجمع محیطزیست سازمان ملل فعالیت کرده است. او همچنین خواستار توجه بیشتر به مسائل آب در مذاکرات بینالمللی اقلیمی بوده است.
مدنی همچنین بهعنوان یک چهره عمومی شناخته میشود و از طریق شبکههای اجتماعی، کارزارهای دیجیتال و روایتگری تلاش کرده علم آب را برای مخاطبان گستردهتری قابل فهم کند.
او با داشتن دنبالکنندگان زیاد در فضای آنلاین، سعی کرده مشارکت عمومی و پاسخگویی در مدیریت منابع آب را، بهویژه در میان نسل جوان، تقویت کند.
در حالی که مقامهای امارات متحده عربی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» در دبی مهلت یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی وابسته به جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه بهطور ناگهانی و طی چند ساعت از سوی پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سهشنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری کرده و محل را ترک کنند.
به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.
همچنین به کارکنانی که در خانههای سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیشتر نیز خانههای سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعهها باید خاک امارات را ترک میکردند.
طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف و بسته شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که پس از دستور امارات برای تعطیلی مدارس ایرانی، این مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی تحویل پروندههای دانشآموزان به خانوادهها را منوط به پرداخت کامل شهریه کردند، در حالی که این مدارس موظف بودند پروندهها را بدون دریافت پول و از طریق مراجع آموزشی امارات تحویل دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیران این مراکز آموزشی جمهوری اسلامی از خانوادههای دانشآموزان خواستهاند برای دریافت پرونده تحصیلی فرزندان خود ابتدا شهریه کامل را تسویه کنند.
این در حالی است که تعطیلی مدارس در میانه سال تحصیلی رخ داده و بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند برای جلوگیری از وقفه در روند تحصیل فرزندانشان مبالغ درخواستی را پرداخت کنند.
تا پیش از این دستکم پنج مدرسه ایرانی در امارات متحده عربی فعال بودند.
در همین حال، باشگاه ایرانیان در دبی که زیر نظر جمهوری اسلامی فعالیت میکند، در بیانیهای اعلام کرد تمامی فعالیتهای این مجموعه از ۲۵ اسفند متوقف خواهد شد.
مقامهای اماراتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نیز دستور دادهاند تعداد نیروهای خود را کاهش دهد. بر اساس این دستورالعمل، فعالیت محدود کنسولگری با نیروهای محلی ادامه خواهد داشت.
