بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علی پیشهورزاده که ۱۹ دی در رشت بازداشت شده، با اتهامات سنگینی مواجه است. این جوان ۲۹ ساله، غریق نجات و قهرمان مدالآور رشتههای شنا و واترپلو است که داخل یک کافه کوچک در داخل بازار رشت کار میکرد.
پیشهورزاده، معروف به «علی استاد»، در زندان لاکان رشت نگهداری میشود و تحت فشار و شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
علی پیشهورزاده در چهار سالگی مادرش را از دست داده و همراه با پدرش زندگی میکند.
سنگاپور و نیوزیلند نیز خواستار خروج شهروندانشان از ایران شدند.
همزمان، وزیر خارجه مالزی خبر داد ۱۳ مالزیایی با وجود توصیه به ترک ایران، تصمیم گرفتهاند در این کشور بمانند.
محمد حسن، در مجلس عوام مالزی گفت: «ما به مالزیاییها توصیه کردیم بازگردند، اما برخی تمایلی ندارند. بنابراین ۱۳ نفر همچنان در ایران هستند. از آنها خواستهایم سند سلب مسئولیت امضا کنند که بر اساس آن اگر اتفاقی برایشان بیفتد، دولت مالزی مسئول شناخته نشود.»
حسن گفت تمامی کارکنان و اعضای خانواده دیپلماتهای مالزی در تهران در قالب یک برنامه مشورتی در تاریخهای ۱۸ ژانویه و دوم فوریه برای بازگشت فراخوانده شدند.
او همچنین به مالزیاییها توصیه کرد در حال حاضر، مگر در موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.
درخواست خروج شهروندان از سوی دولت کانادا
دولت کانادا جمعه هشتم اسفند به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
خروج آمریکاییها از اسرائیل
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا هشتم اسفند اعلام کرد بهدلیل خطرهای امنیتی، خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنان از اسرائیل مجاز است.
این تصمیم در نسخه بهروزرسانیشده هشدار سفر این وزارتخانه منتشر شد.
در این بیانیه آمده است این تصمیم بازتاب نگرانیهای امنیتی است و سفارت آمریکا ممکن است بدون اطلاع قبلی، سفر کارکنان دولتی آمریکا به برخی مناطق اسرائیل، بخش قدیمی اورشلیم و کرانه باختری را محدود یا ممنوع کند.
منع سفر به ایران و ضرورت خروج
در روزهای اخیر، کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، لهستان، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، کانادا، صربستان، هند و استرالیا، از شهروندان خود خواسته بودند از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور در ایران، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
سفارت هند در تهران چهارم اسفند به همه اتباع هند، از جمله دانشجویان، توصیه کرد ایران را ترک کنند، مدارک سفر خود را آماده نگه دارند، از مناطق تجمع و اعتراض دوری کنند، ارتباط خود را با سفارت حفظ کنند و برای دریافت کمک از شمارههای اضطراری یا ایمیل اعلامشده استفاده کنند.
سفارت کره جنوبی در ایران هم سوم اسفند هشدار داد وضعیت امنیتی این کشور ممکن است به سرعت رو به وخامت بگذارد و به شهروندان کره جنوبی که در ایران هستند، توصیه کرد در صورتی که اقامتشان ضروری نیست، هر چه زودتر این کشور را ترک کنند.
این سفارتخانه همچنین از افرادی که قصد سفر به ایران دارند خواست سفر خود را لغو کنند یا به تعویق بیندازند.
علاوه بر این، وبسایت بهروزرسانی سفر دولت استرالیا، دوم اسفند با انتشار هشدار جدید درباره وضعیت امنیتی در خاورمیانه و ایران اعلام کرد شهروندان این کشور از سفر به ایران خودداری کنند و در صورت امکان، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
در این اطلاعیه دولت استرالیا آمده است: «وضعیت امنیتی در خاورمیانه غیرقابل پیشبینی است. تنشهای منطقهای همچنان بالاست و خطر درگیری نظامی وجود دارد. ممکن است اختلالاتی در سفرهای منطقهای و جهانی ایجاد شود.»
وزارت خارجه صربستان نیز اول اسفند اعلام کرد بهدلیل افزایش تنشها و خطر وخامت اوضاع امنیتی، به همه شهروندان این کشور که در حال حاضر در ایران حضور دارند توصیه میشود هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
ژاپن هم دوم اسفند اعلام کرد بخشی از کارکنان سفارت خود در تهران را خارج میکند.
این کشور از اتباع خود در ایران خواست تا با توجه به توقف یا کاهش پروازهای بینالمللی میان ایران و دیگر کشورها، هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
پیش از آن نیز وزارت خارجه آلمان ۱۸ بهمن هشدار داد شرایط امنیتی در ایران میتواند بهسرعت تغییر کند و از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند.
در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان، خطر بازداشتهای خودسرانه جدی ارزیابی شده و آمده است که سفارت آلمان در تهران تنها قادر به ارائه خدمات کنسولی محدود است.
این اطلاعیه تاکید کرده بود وضعیت امنیتی در ایران و منطقه «بسیار بیثبات و بهشدت متشنج» است و احتمال تشدید تنشها، درگیری نظامی، لغو پروازها یا بسته شدن حریمهای هوایی وجود دارد.
قبل از آن نیز سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان ۱۷ بهمن از شهروندان آمریکایی خواسته بود ایران را ترک کنند و برای خروج از ایران برنامهای داشته باشند که به کمک دولت آمریکا متکی نباشد.
در این اطلاعیه آمده بود: «شهروندان آمریکایی باید انتظار تداوم قطع اینترنت را داشته باشند، برای ارتباطات خود راههای جایگزین در نظر بگیرند و در صورت امکان و در شرایط ایمن، خروج زمینی از ایران به مقصد ارمنستان یا ترکیه را مدنظر قرار دهند.»
این اطلاعیه همچنین به افرادی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی هستند هشدار داده بود خطر بازجویی، بازداشت و زندانی شدن آنها بالاست و نشان دادن گذرنامه آمریکایی یا داشتن ارتباط با ایالات متحده میتواند بهتنهایی دلیلی برای بازداشت به دست مقامهای جمهوری اسلامی باشد.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
