محمدحسین حسینی، فوتبالیست ۲۶ ساله اهل مشهد، پس از بازداشت در اعتراضات دیماه، بارها میان زندان وکیلآباد و نهادهای امنیتی جابهجا شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. این معترض با اتهامهای سنگین و بدون دسترسی به وکیل مستقل، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده حسینی در اختیار دادگاه انقلاب مشهد است و مقامهای قضایی اعلام کردهاند پرونده در مرحله تحقیقات است و امکان دسترسی به محتویات آن وجود ندارد.
منابع نزدیک به خانواده حسینی گفتند با توجه به اتهامهای سنگین از جمله «محاربه»، خطر صدور حکم اعدام برای او جدی است و این معترض همچنان از دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است.
به گفته یک منبع آگاه، حسینی پس از چند بار جابهجایی میان نهادهای امنیتی، سرانجام ۲۳ بهمن دوباره به قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد.
از فوتبال حرفهای تا محرومیت از کار و زندگی
بر اساس گفتوگوی ایراناینترنشنال با یک منبع نزدیک به خانواده حسینی، او متولد مشهد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوتبالیست و مجرد است.
به گفته این منبع آگاه، محمدحسین از کودکی فوتبال را بهصورت حرفهای دنبال کرد و سابقه فعالیت در تیمهای باشگاهی جوانان سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران را در کارنامه خود دارد.
این منبع افزود «تنها علاقه و مسیر زندگی» محمدحسین فوتبال بوده است.
او ادامه داد پس از تشکیل «پرونده امنیتی» برای حسینی از سال ۱۴۰۱، این فوتبالیست عملا از ادامه فعالیت ورزشی محروم شد، نهادهای امنیتی مانع بازگشت او به فوتبال شدند و حتی اجازه فعالیت حرفهای عادی نیز از او سلب شد.
نزدیکان این شهروند معترض گفتند او از شهر مشهد ممنوعالخروج بوده، امکان کار در هیچ مجموعهای را نداشته و حتی برای دریافت جواز کسب نیز با مخالفت نهادهای مرتبط روبهرو شده است؛ وضعیتی که زندگی او را پیش از بازداشت اخیر با اختلال جدی مواجه کرده بود.
سابقه بازداشتهای پیشین؛ چرخه احضار، شکنجه و آزادی موقت
نخستین بازداشت حسینی به ۱۶ مهر ۱۴۰۱ بازمیگردد. او در آن زمان ۱۳ روز در بازداشت ماموران اداره اطلاعات بود و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
او در نهایت ۱۱ بهمن همان سال با قید وثیقه آزاد شد، اما این آزادی به معنای پایان فشارها نبود.
منبع نزدیک به خانواده حسینی به ایراناینترنشنال گفت محمدحسین از همان سال تاکنون بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی احضار شده و «بارها و بارها» مورد شکنجه قرار گرفته است.
او افزود ۲۰ فروردین سال جاری، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل محمدحسین یورش بردند و دوباره بازداشتش کردند.
او یک هفته در بازداشت ماموران امنیتی بود، سپس به زندان وکیلآباد منتقل شد و پس از ۴۵ روز حبس، اینبار با تعهد آزاد شد.
آخرین بازداشت کوتاهمدت پیش از دیماه، همزمان با مراسم هفتم جاویدنام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد رخ داد؛ بازداشتی چندساعته که به گفته نزدیکانش با تهدید و فشار امنیتی همراه بود.
بازداشت دیماه؛ یورش به خانه و ضبط وسایل شخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسینی آخرینبار بهدلیل حضور در اعتراضات دیماه در محدوده وکیلآباد و خیام مشهد بازداشت شد.
حدود ساعت ۱۲ ظهر ۲۳ دی، هفت تا هشت تن از نیروهای وزارت اطلاعات به منزل او یورش بردند. در زمان بازداشت، تنها برادر کوچکترش در خانه حضور داشت.
ماموران سه تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل شخصی محمدحسین و همچنین کارت ملی و گذرنامه او را ضبط کردند؛ مدارکی که به گفته نزدیکانش، تاکنون به خانواده بازگردانده نشده است.
این منبع آگاه افزود محمدحسین همان شب از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تماسی کوتاه با خانواده برقرار کرد. او دو روز بعد به زندان وکیلآباد منتقل شد و به محض ورود به زندان، تماس دیگری با خانواده گرفت.
به گفته منبع آگاه، محمدحسین در طول بازداشت اخیر در چند مقطع مختلف تحت فشار شدید و شکنجه قرار گرفته است.
او ۱۳ بهمن از زندان وکیلآباد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شد؛ انتقالی که به گفته نزدیکانش با هدف گرفتن اعتراف اجباری انجام شده و با شکنجه همراه بوده است.
منبع مطلع از وضعیت این شهروند به ایراناینترنشنال گفت ۱۷ بهمن، محمدحسین را با حضور چند مامور امنیتی، نیروهای نوپو و دادستان مشهد، در خیابانهای وکیلآباد و خیام مشهد گرداندند و او را «لیدر» اعتراضات مشهد معرفی کردند.
۲۳ بهمن، محمدحسین دوباره به زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد؛ در حالی که آثار فشارهای جسمی و روحی بر او دیده میشد.
این در حالی است که او ۲۳ دی و پس از بازداشت، به باغی در بولوار توس مشهد منتقل شده و به گفته نزدیکانش، در آنجا تحت «شکنجه» قرار گرفته بود.
منبع آگاه اضافه کرد محمدحسین در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۵ دی در جریان بازجوییها در بازداشتگاه سروش مشهد، به اجبار و تحت فشار وادار شده پای یک «برگه سفید» را امضا کند.
نزدیکان او گفتند ماموران پس از گرفتن این امضا، خودشان مطالبی را بهعنوان مصداق اتهامها در آن برگه درج کردهاند؛ در حالی که این امضا «بدون متن و تحت اجبار، تهدید و شکنجه» گرفته شده است.
۲۵ دی و به محض ورود به زندان وکیلآباد، او از سوی زندانیان دیگر مورد ضربوشتم قرار گرفت؛ رخدادی که خانواده آن را «عامدانه و با چشمپوشی مسئولان زندان» توصیف کردند.
به گفته نزدیکان محمدحسین، ماموران در جریان بازجوییها او را تهدید کردند در صورت همکاری نکردن و نپذیرفتن اتهامهای منتسب، خواهرش بازداشت خواهد شد.
اتهامهای سنگین و تداوم بلاتکلیفی
در پرونده حسینی اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مطرح شده و همزمان نهادهای امنیتی او را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» معرفی کردهاند. اتهام «محاربه» میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
به گفته نزدیکان او، در قالب اتهام «محاربه»، مواردی چون «خرید و فروش سلاح، آتش زدن کانکس پلیس و خرابکاری علیه امنیت کشور» بهعنوان مصداق اتهام به او نسبت داده شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده او در «شعبه ۲۷۰» دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار دارد، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی نیز صادر نشده است.
خانواده حسینی گفتند پرونده عمدا در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته شده و هیچ توضیحی درباره روند آن از سوی مسئولان قضایی و امنیتی ارائه نمیشود.
به گفته منبع آگاه، حسینی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده و اجازه ورود وکیل به پرونده او داده نشده است. خانوادهاش نیز بارها این موضوع را مورد پیگیری قرار دادهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر، برخی منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند دستکم ۱۰ زندانی دیگر بهصورت بلاتکلیف در قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند که با اتهامهای سنگینی از جمله «محاربه» مواجه هستند، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.
این منابع افزودند شماری از زندانیان بازداشتشده در اعتراضات دیماه احکام خود را دریافت کردهاند که از این تعداد، برخی به اعدام و حبسهای بلندمدت محکوم شدهاند و هماکنون در بندهای عمومی زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود در پی انتقال دوباره حسینی از زندان وکیلآباد به اداره اطلاعات مشهد، نگرانیها درباره وضعیت جسمی او و خطر صدور حکم اعدام افزایش یافته است.
برای خانواده حسینی، این بلاتکلیفی طولانیمدت خود به شکلی از مجازات تبدیل شده است؛ تعلیقی فرساینده میان امید و هراس برای جوانی که تنها علاقهاش فوتبال بود و پیش از بازداشت اخیر بهواسطه پرونده امنیتی از فوتبال محروم شده، ممنوعالخروج از شهر مشهد بوده و حتی امکان کار و دریافت جواز کسب را نیز از دست داده است.
پس از آغاز اعتراضات سراسری اخیر که به «انقلاب ملی ایرانیان» معروف شده، شماری از ورزشکاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
بابک آرمین، علی عزیزی، محمدحسین خورشیدوند، آرمین روحانی، صالح محمدی، علیرضا نجاتی، علی نورعیجونقانی، امیرمحمد پیروزی و پیام وحیدی از جمله ورزشکارانی هستند که بازداشت شدهاند و نگرانیها درباره وضعیت و امنیت جانی آنان افزایش یافته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
