گروه مالی ئیبیسی در تحلیلی درباره بازار نفت ۲۰۲۶ اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو ریسک اصلی نقش دارد: خطر اختلال در تنگه هرمز و انبوه نفت شناور ایران. به گفته این نهاد، مازاد عرضه ناشی از ذخایر روی آب ایران بازار را میان کمبود و مازاد معلق کرده و نوسان قیمت را افزایش داده است.
به نوشته هاآرتص، این حملات شامل تلاش برای نفوذ به حسابهای گوگل، ایمیل و اپلیکیشنهای پیامرسان بوده و از زمان جنگ ژوئن گذشته میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، میزان تلاش برای هک تلفنهای همراه و عملیات نفوذ و اثرگذاری به سطحی «بیسابقه» رسیده است.
بر اساس این گزارش، در ماه اکتبر گروهی از هکرهای ایرانی با نام «حنظله» اطلاعات سرقتشده از اسرائیلیهای فعال در برخی از حساسترین واحدهای ارتش را منتشر کردند؛ اطلاعاتی که از طریق هک یک پلتفرم کاریابی کهنهسربازان به دست آمده بود.
هاآرتص همچنین نوشت در ماههای اخیر اطلاعاتی از حسابهای تلگرام نفتالی بنت، آیلت شاکد و تساحی براورمن منتشر شده و فهرست تماسهای ینون مگال و دادههایی از ایتامار بنگویر نیز افشا شده است. به گفته شینبت، اطلاعات بهدستآمده از مقامهای ارشد برای نفوذ به حسابهای دیگر افراد مورد استفاده قرار گرفته و این تهدیدها در آستانه انتخابات امسال «بهویژه خطرناک» ارزیابی میشود.
هاآرتص تاکید کرد که حکومت ایران سالهاست کارزارهایی برای تاثیرگذاری بر گفتمان سیاسی اسرائیل اجرا میکند و حتی اخیراً هکرهای ایرانی با جعل هویت یک سازمان عرب-اسرائیلی با سیاستمداران تماس گرفتهاند. در حالی که به نوشته این روزنامه هکرهای اسرائیلی در برخی موارد خسارتهای فنی بیشتری به زیرساختهای ایران وارد کردهاند، هکرهای ایرانی نیز با استفاده از روشهای سادهای مانند فیشینگ و اسپیر فیشینگ توانستهاند به اطلاعات حساس دست یابند.
در این گزارش آمده است که با وجود خنثیسازی صدها حمله از طریق هشداردهی و مسدودسازی دسترسیهای مشکوک، اسرائیل همچنان سومین هدف بزرگ حملات سایبری در جهان است. هاآرتص همچنین به خلأهای قانونی در نظام سایبری اسرائیل اشاره کرده و نوشت که تاکنون الزام قانونی برای رعایت حداقل استانداردهای امنیتی از سوی شرکتها و سازمانها وجود نداشته است؛ موضوعی که اداره ملی سایبری اسرائیل با ارائه طرحی جدید برای تقویت چارچوبهای دفاع سایبری در پی اصلاح آن است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت نامه تبریک دبیرکل به مناسبت روز ملی که تاریخ آن از سوی دولتهای عضو تعیین میشود در چارچوب رویهای ارسال شده که دهههاست برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود.
بر اساس توضیح دفتر سخنگو، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن یکسان دریافت میکند. این پیامها از پیش آماده شدهاند و به معنای تایید سیاستهای هیچ دولتی نیستند و نشاندهنده تغییر موضع سازمان ملل در قبال هیچ کشور عضوی محسوب نمیشوند.
این موضعگیری بهطور علنی نیز تکرار شد. دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تاکید کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
این نامه در زمانی صادر شد که ایران با موج تازهای از توجه و انتقادهای بینالمللی درباره سرکوبها، بازداشتها و گزارشهای مربوط به برخوردهای خشونتآمیز روبهروست. در هفتههای اخیر، خانوادههای متعددی در سراسر کشور در سوگ عزیزان خود بودهاند و نهادهای حقوق بشری همچنان از بازداشتها و اقدامات سختگیرانه امنیتی گزارش میدهند.
منتقدان میگویند حتی اگر این نامه در چارچوب یک روال اداری قدیمی ارسال شده باشد، زمانبندی آن در شرایطی که جامعه ایران با اندوه و تنش سیاسی روبهروست، نابهجا به نظر میرسد. به باور آنان، لحن تبریکآمیز این پیام ممکن است از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیانی که همچنان خواستار پاسخگویی و تغییرات سیاسی هستند، فاصله داشته باشد.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی این نامه را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را نشانهای از مشروعیت بینالمللی حکومت معرفی کردند؛ بازتابی که به گفته برخی فعالان و اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، میتواند در داخل کشور مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد.
سازمان ملل در سالهای گذشته بارها در مجامع مختلف، از جمله از طریق گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و بحثهای مطرحشده در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. مقامهای این نهاد تاکید دارند که پروتکلهای دیپلماتیک جدا از سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشری عمل میکنند.
با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی اقدامات تشریفاتی و مبتنی بر روال اداری نیز میتوانند در بستر سیاسی و اجتماعی حساس، واکنشبرانگیز شوند. به باور منتقدان، حتی اگر اقدامی رویهای باشد، زمانبندی آن اهمیت دارد.
