وریا غفوری ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شد، باشگاه استقلال مجوز گرفت
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است جمهوری اسلامی، وریا غفوری، مربی استقلال، را به دلیل همدردی با مردم ایران پس از قتلعام گسترده از سوی حکومت، ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله کرده و همچنین حکم توقیف اموال او را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، باشگاه استقلال توانسته است فعلا مجوز خروج از کشور برای وریا غفوری بگیرد تا او برای دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا همراه تیم به امارات برود.
غفوری چند روز پیش در واکنش به کشتار بیسابقه مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از این درد به خدا پناه میبرم و دعا میکنم عاملان و بانیان این وضعیت نیست و نابود شوند.»
او نوشت: «اطمینان دارم جانهایی که به ناحق گرفته شدند، نامشان تا همیشه بر فراز این سرزمین خواهد درخشید. از پروردگار برای مردم سرزمینم صلح، آرامش و رفاه طلب میکنم.»
پیش از این، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود برای حامیان «اغتشاشات» حکم توقیف اموال صادر میکند تا خسارت تخریبهای وارد شده به حکومت جبران شود.
در همین راستا، کافههای وریا غفوری و محمد ساعدینیا به دلیل تعطیلی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، توقیف شدند.
در اطلاعیه قوه قضاییه آمده بود: «در پروندههای تشکیل شده علیه افراد و مجموعهها، اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده و متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارتهای وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند.»
همچنین محمد ساعدینیا علاوه بر توقیف اموال، بازداشت شد.
حمیدرضا فرهادی، مربی پیشین تیم ملی کاراته، در اعتراض به کشتار بیسابقه مردم ایران به دست جمهوری اسلامی، با انتشار پستی اینستاگرامی از حضور در تیمهای ملی کنارهگیری کرد: «دیگر توان ادامه این مسیر را ندارم. نه از سر خستگی، بلکه از عمق اندوه و اعتراض.»
مربی ردههای سنی تیم ملی کاراته ایران در این پست نوشت: «پس از شش سال همکاری مستمر با تیمهای ملی و افتخار خدمت به ورزش کشورم، همراه با کسب مدالهای جهانی، آسیایی و کشوری برای شهر و سرزمینم، امروز ناچارم تصمیمی بگیرم که هرگز انتخاب قلبی من نبوده است.»
او نوشت: «در سالهایی که تمام توان، دانش و زندگیام را صادقانه وقف تربیت قهرمانان این خاک کردم، بارها با بیعدالتی، فشار، احضار و بازداشت از سوی نهادهای امنیتی و حراست ورزش مواجه شدم؛ تنها به دلیل ایستادن در کنار مردم و وفادار ماندن به وجدان انسانیام.»
فرهادی در ادامه نوشت: «اکنون، در شرایطی که موج خشونت و کشتار بیرحمانه، داغ از دست رفتن جوانان شجاع این سرزمین را بر دل همه ما گذاشته و آرامش روحی و روانی از من سلب شده است، دیگر توان ادامه این مسیر را ندارم. نه از سر خستگی، بلکه از عمق اندوه و اعتراض. من از تیمهای ملی خداحافظی میکنم، اما از مردم، از حقیقت و از آرمان زندگی شرافتمندانه هرگز.»
مربی پیشین تیم ملی کاراته ایران در بخش دیگری نوشت: «امید دارم روزی ورزش این سرزمین، آزاد از فشار، تهدید و سیاست، تنها بر شایستگی، اخلاق و انسانیت بنا شود؛ روزی که مربی و ورزشکار، بهجای ترس، با امنیت و کرامت نفس کار کنند. این خداحافظی پایان راه من نیست؛ تنها پایان همکاری در ساختاری است که دیگر با وجدانم هممسیر نیست.»
وزارت امور خارجه کانادا پس از انتشار ویدویی از سوی ایران اینترنشنال که نشان میدهد یک خودرو زرهیِ متعلق به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اردبیل، در شمالغرب ایران، معترضان را زیر میگیرد، کشتار معترضان و استفاده از خشونت از سوی حکومت ایران را بهشدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه کانادا پنجشنبه ۱۶ بهمن در پاسخ کتبی به ایراناینترنشنال اعلام کرد: «کانادا بهشدت کشتار معترضان، استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعابآمیز رژیم ایران علیه مردم خود را محکوم میکند.»
این وزارتخانه افزود که کانادا «به پاسخگو نگهداشتن ایران در قبال نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد» و به اقداماتی اشاره کرد که طی دو سال گذشته برای حفظ فشار بر تهران و متحدانش انجام شده است.
با گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایراناینترنشنال میرسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش میگذارد. در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده میشود.
تصاویر نشان میدهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت میکند و آنها را هدف قرار میدهد.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی این حمله خشونتبار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند.
کانادا اوضاع را زیرنظر دارد
دولت کانادا با تاکید بر اینکه این اقدامات مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر است، خاطرنشان کرد که تحولات میدانی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با اشاره به استراتژی فشار حداکثری بر تهران، فهرستی از اقدامات قاطع دو سال اخیر خود را بازخوانی کرد و از جمله به تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ اشاره کرد.
در زمینه حمایت از تروریسم نیز اتاوا بار دیگر بر اقدام خود در دسامبر ۲۰۲۵ تاکید کرد که بر اساس آن، جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» اعلام شده است؛ اقدامی که راه را برای پیگیریهای حقوقی قربانیان هموارتر میکند.
در زمینه فهرست سیاه گروههای نیابتی نیز کانادا علاوه بر سپاه، بازوهای منطقهای جمهوری اسلامی شامل حوثیها، حماس و حزبالله نیز را در فهرست تروریستی خود قرار داده است.
فشار بینالمللی و همبستگی با متحدان
دولت کانادا با ارجاع به بیانیههای مشترک با وزرای خارجه گروه هفت، تاکید کرد که در سیاستهای خود برای منزوی کردن حکومت ایران، با شرکای بینالمللی همسو باقی خواهد ماند.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور به استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از حقوق اولیه ایرانیان، از جمله حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان، ادامه خواهد داد.
پیشتر کانادا اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور در ایران و به دست مقامات ایرانی جان خود را از دست داده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات کنسولی ما با خانواده قربانی در کانادا در تماس هستند و عمیقترین مراتب تسلیت خود را به آنان ابراز میکنم.»
او افزود: «اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران که خواستار شنیدهشدن صدای خود در برابر سرکوب رژیم ایران و نقضهای مداوم حقوق بشر هستند باعث شده است که رژیم بهطور آشکار حرمت جان انسانها را نادیده بگیرد.»
پیشتر نیز وزارت امور خارجه کانادا اول بهمن در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد کانادا در همبستگی با مردم ایران ایستاده و صدای شهروندانی را که خواهان رعایت حقوق بنیادین خود هستند، به رسمیت میشناسد.
کانادا در سال ۲۰۲۵، برای بیستوسومین سال متوالی، قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند.
به گفته اتاوا، این قطعنامه توجه جامعه جهانی را به نقضهای حقوق بشری جمهوری اسلامی جلب کرده و خواستار برداشتن گامهای مشخص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
نزدیک به ۲۰۰چهره شناختهشده ورزشی در نامهای به کنگره آمریکا، شاهزاده رضا پهلوی را بهعنوان نماینده مشروع ایرانیان و رهبر اپوزیسیون متحد دموکراتیک ایران بهرسمیت شناختند و خواستار بازنگری اساسی جامعه جهانی در رویکرد تعامل با جمهوری اسلامی شدند.
در بخشی از نامه سرگشاده ۱۹۷ چهره شناختهشده ورزشی به کنگره آمریکا آمده است: «ایران امروز تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک، نقص گسترده حقوق بشر، قطع عامدانه و فراگیر اینترنت، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعدامهای سیاسی و سرکوب خونین اعتراضات مردمی مواجه است. این اقدامات نشاندهنده ماهیت سرکوبگر، غیرپاسخگو و غیرقابل اصلاح این رژیم است و تهدیدی جدی برای ثبات منطقهای و امنیت بینالمللی به شمار میرود.»
امضاکنندگان که از اعضای انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران هستند، در بخشی دیگر از این نامه نوشتهاند: «ما صراحتا اعلام میکنیم که شاهزاده رضا پهلوی را بهعنوان نماینده مشروع ملت ایران و رهبر اپوزیسیون متحد دموکراتیک ایران برای هدایت دوره گذار سیاسی از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حاکمیت قانون بهرسمیت میشناسیم. از نگاه ما نقش رهبری ایشان بهعنوان چهرهای وحدتبخش و مورد اعتماد بخش گستردهای از جامعه ایران و ایرانیان خارج از کشور، نقشی تعیینکننده در سازماندهی یک گذار منظم، ملی و غیرخشونتآمیز دارد.»
در این نامه، امضاکنندگان با انتقاد از سیاستهای کنونی جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی، خواستار بازنگری اساسی در رویکرد تعامل با این حکومت، قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی و اتخاذ اقدامات دیپلماتیک موثر و قاطع شدند: «ما بر این باوریم که ادامه هرگونه تعامل سیاسی، اقتصادی یا دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، به معنای مشروعیتبخشی به سرکوب مردم ایران و تقویت ماشین خشونت این رژیم است.»
به عقیده امضاکنندگان، «گذار از جمهوری اسلامی باید از طریق مسیری دموکراتیک، مسالمتآمیز، سکولار و مبتنی بر حاکمیت قانون انجام شود؛ مسیری که در آن تمامیت ارضی ایران، آزادیهای مدنی، حقوق برابر همه شهروندان و کرامت انسانی تضمین شود.»
علی کریمی، کیمیا علیزاده، میترا حجازیپور، سارا خادم، مجید فلاح، بهشاد یاورزاده، سالار غلامی، وحید سرلک، یکتا جمالی و آنشان خسروی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
راف چیکونی، سناتور استرالیایی پس از تصویب قطعنامهای در سنای این کشور علیه «سرکوب بیرحمانه معترضان» در ایران، به ایراناینترنشنال گفت حکومتی که به روی مردم خود آتش گشاید، در نهایت سقوط میکنند. او تاکید کرد که در ایران «ارادهای جدی برای تغییر وجود دارد.»
چیکونی پنجشنبه ۱۶ بهمن به خبرنگار ایراناینترنشنال در استرالیا گفت: «امروز پیشتر در سنای استرالیا، من به همراه تعدادی از سناتورها از طیفهای مختلف سیاسی در حرکتی نمادین از وحدت ملی و همکاری دوحزبی گرد هم آمدیم تا پیامی بسیار قوی ارسال کنیم؛ پیامی مبنی بر اینکه استرالیا و سنای استرالیا در کنار مردم ایران، چه در خارج از کشور و چه در داخل استرالیا، بهطور کامل ایستادهاند.»
او افزود: «این پیام در زمانی بسیار مهم ارسال میشود؛ زمانی که بسیاری از خانوادهها و دوستان نگران بدترین اتفاقها برای عزیزان خود در ایران هستند. من میدانم که در ایالت محل زندگیام، ویکتوریا، بهویژه در ملبورن، افراد زیادی با من تماس گرفتهاند و دفتر من هر روز صدها تماس تلفنی و ایمیل دریافت میکند، بهخصوص از زمانی که رژیم ایران سال گذشته سرکوب شهروندان خودش را آغاز کرد.»
سنای استرالیا پنجشنبه قطعنامهای را تصویب کرد که در آن «سرکوب بیرحمانه معترضان» در ایران محکوم شده و از دولت استرالیا خواسته شده است برای پیگیری پاسخگو کردن عاملان جنایات علیه غیرنظامیان اقدام کند. سنای استرالیا با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام همبستگی کرد.
در این قطعنامه به گزارشهایی درباره کشتار غیرنظامیان در انقلاب ملی ایرانیان، هدف قرار دادن زنان و کودکان، بازداشتهای گسترده و سرکوب آزادیهای اساسی از طریق قطع اینترنت و ارتباطات اشاره شده است.
سنای استرالیا همچنین با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام همبستگی کرد و چند خواسته از دولت این کشور مطرح کرد.
حمایت از تحقیقات مستقل بینالمللی درباره نقض حقوق بشر در ایران، پیگیری پاسخگویی عاملان جنایات علیه غیرنظامیان، تقویت و گسترش تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول نقضهای جدی حقوق بشر، و ادامه تلاش برای پایان فوری خشونت، بازگرداندن کامل ارتباطات و دسترسی به اینترنت، توقف دائمی اعدامها و حفاظت از غیرنظامیان، از جمله این درخواستهاست.
این قطعنامه در حالی صادر شد که گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا پیش از این با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران را محکوم کردند.
همبستگی کامل استرالیا با مردم ایران
سناتور استرالیایی در گفتوگو با ایران اینترنشنال تصاویر و روایتهای منتشر شده از سرکوب معترضان در ایران را «بسیار ناراحتکننده» خواند.
او افزود: «تصاویری که در شبکههای خبری و اینترنت میبینیم بسیار تکاندهنده است و امروز سنای استرالیا پیامی بسیار روشن فرستاد: ما این رفتارها را تحمل نمیکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم. قوی بمانید. استرالیا کاملا در کنار شماست. ما بهعنوان یک جامعه جهانی خواهان پایان یافتن این وضعیت هستیم.»
او درباره قطعنامه تصویب شده از سوی استرالیا گفت: «بسیاری از مردم میپرسند جامعه بینالمللی چه کاری میتواند انجام دهد. این اقدام یکی از گامهای متعددی است که کشورهایی مانند استرالیا میتوانند برای اعمال فشار بر رژیم ایران بردارند. شاید گامی کوچک باشد، اما گامی مهم است و پیامی روشن دارد: استرالیا در همبستگی کامل با مردم ایران ایستاده است.»
چیکونی در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد: «تنها خواسته ما از رژیم ایران در حال حاضر این است که به کنوانسیونهای حقوق بشری که جهان به آن پایبند است احترام بگذارد.»
او گفت: «آنچه اکنون بیش از همه نگرانکننده است این است که رژیم ایران این درخواستها از سوی کشورهایی مانند استرالیا و دیگران را نادیده میگیرد. در سازمان ملل نیز شاهد درخواستهای متعدد برای توقف سرکوب وحشیانه شهروندان ایران هستیم. مردم شایسته آزادی هستند. مردم شایسته حقوق بشری هستند که برای بهدست آوردن آن سالها مبارزه شده است.»
این سناتور استرالیایی درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نیز گفت: «رژیم ایران اکنون وارد گفتوگو با آمریکا شده اما آنچه ما در استرالیا بسیار روشن میگوییم این است که حملات علیه شهروندان باید متوقف شود، فورا باید متوقف شود. مردم باید بنشینند و درباره مشکلات صحبت کنند. اما واضح است که ارادهای جدی برای تغییر وجود دارد.»
او خطاب به مردم ایران اضافه کرد: « شما پیروز خواهید شد، فقط باید پایدار باشید و بدانید که مردم سراسر جهان پشت شما ایستادهاند.»
در روزهای اخیر، قتل عام معترضان در ایران بهدست عوامل سرکوب جمهوری اسلامی واکنشهای فراوانی را در نقاط مختلف جهان بهدنبال داشته است.
دولت استرالیا ۱۴ بهمن با انتقاد از «استفاده هولناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود»، ۲۰ فرد، از جمله وزیر اطلاعات و فرمانده فرماندهی انتظامی و سه نهاد را تحریم کرد.
بریتانیا نیز ۱۳ بهمن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۰ ایرانی را بهدلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، در فهرست تحریمهای جدید قرار داد.