عباس میلانی، مورخ،پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در شبکه ایکس نوشت: «سکوت در برابر رژیم ایران همدستی است؛ رفتار اخیر آنها مانند یک نیروی اشغالگر جنایتکار است و نباید نماینده مردم ایران محسوب شوند.»
به گفته این معترض، بسیاری از مجروحان بهدلیل ترس از حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها و خطر بازداشت، از درمان محروم ماندند و بخشی از رسیدگیها بهصورت خانگی و با کمک افراد داوطلب انجام شد.
این روایت مربوط به شامگاه شنبه ۲۰ دیماه است؛ شبی که پس از دو شب خونین پیشین، بر خلاف شماری دیگر از شهرهای ایران، موج تیراندازی و تعقیب معترضان در محدودههای هاشمیه، وکیلآباد و هنرستان همچنان ادامه داشت.
به گفته این شاهد عینی، هرچند اعتراضات در روزهای پیشتر نیز در نقاط مختلف مشهد جریان داشت، اما این سه شب با شدت بیسابقهای از سرکوب و کشتار همراه بوده است: «تقریبا کل شهر مشهد ملتهب و شلوغ بود.»
او گفت خودرویشان را با فاصله از کوچههای هنرستان پارک کردند و با ماسک، پیاده به سمت محل تجمع حرکت کردند: «حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ متر جلو رفته بودیم که بالای سرمان یک پهپاد دیدیم. اول اهمیت ندادیم، اما چند ثانیه بعد دیدیم ماموران موتورسوار مسلح از پشت سر دارند مستقیم به سمت جمعیت میآیند.»
به گفته این زن معترض، جمعیت زیاد بود و کسی شعار نمیداد: «فقط حرکت میکردیم که به بقیه مردم بپیوندیم. از همان لحظهای که نیروهای سرکوب وارد شدند، فقط شلیک میکردند؛ بدون اینکه نگاه کنند به کی، کجا و چطور. فقط شلیک میکردند.»
او گفت پیشتر برخی فعالان به آنها هشدار داده بودند حتی لحظهای ماسک را پایین نیاورند، چون «در صدم ثانیه شناسایی میکنند و همانجا زنگ یا پیامک میزنند که شما در اعتراضات حضور دارید».
به گفته او، تنها توصیه این بود: «دستهایمان را جلوی صورتمان بگیریم، به هیچ پلیسی نگاه نکنیم و فقط برای حفظ جانمان فرار کنیم.»
چند لحظه بعد، به گفته این شاهد، نفربر زرهی از انتهای خیابان هنرستان وارد شد: «صحنهها آنقدر وحشتناک بود که در ۳۲ سال زندگیام چنین ترسی را تجربه نکرده بودم. مرگ را جلوی چشمم میدیدم و فکر نمیکردم راهی برای زنده ماندن وجود داشته باشد.»
او گفت تیراندازی شدید شروع شد و جمعیت پراکنده شد و هرکس به سمتی گریخت. خودش بههمراه یکی از دوستانش به یکی از کوچهها پناه بردند: «مردم واقعا همدل بودند. درِ خیلی از ساختمانها باز بود تا معترضان بتوانند فرار کنند.»
به گفته او، شماری از معترضان به بیمارستان قلب «جوادالائمه» در ابتدای خیابان هنرستان پناه بردند و برخی دیگر در پارکینگ خانهها مخفی شدند.
او صحنه ضربوشتم یک زن حدودا ۴۵ تا ۵۰ ساله را چنین توصیف کرد: «به دیوار بیمارستان چسبیده بود، نمیتوانست فرار کند. چهار پنج نفر ریختند سرش و آنقدر زدندش که دیگر جان و توان بلند شدن نداشت.»
این زن معترض از همدلی مردم در آن شب هم گفت و از مردی که با وجود اصابت چند گلوله به بدنش، همچنان نگران دیگران بود: «داد میزد شما چرا اینجایید؟ شما خانمید، بروید. شما دینتان را ادا کردید.»
به گفته او، همان مرد برای او چند زن دیگر خودرو پیدا کرد تا از محل دور شوند.
او گفت تصاویر آن شب هیچوقت از ذهنش پاک نمیشود و پس از آن، مدام خبر کشته شدن دوستان و آشنایانش را شنیده است: «یکی از دوستانم تیر در پایش گیر کرده و نمیتواند درمان شود. یکی در کتفش تیر خورده، یکی در گلویش. برادر خودم زیر باتوم سیاه و کبود شده است.»
این شهروند افزود موج خبرهای جانباختن آشنایانش قطع نشده و حتی یکی از همسفرانش را نیز از دست داده است: «من بهتازگی سفر بودم و شنیدم یکی از همسفرانم بهدست سرکوبگران در جریان اعتراضات کشته شده است.»
این زن معترض گفت روز بعد از شدت ترس نتوانسته به خیابان برود، اما دو روز بعد با خودرو به همان مناطق سر زده است: «خیابانها خفقانآور بود. تمام چهارراهها پر از ماشین گارد. ساعت ۱۰ شب، موتورهای مسلح پلیس در خیابان میچرخیدند. خیلی وحشتناک بود و هیچکس بیرون نبود.»
او نگرانی اصلیاش را رساندن صدای کشتهشدگان و مجروحان انقلاب ملی ایرانیان دانست و گفت: «خیلی کشته دادیم، خیلی مجروح دادیم.»
این شاهد عینی همچنین از بازداشت یک زن ۳۶ ساله خبر داد که ۱۴ دیماه در محدوده احمدآباد بازداشت شد: «لباسشخصیها و بسیجیها دنبالش کردند تا دم در خانه. جلوی خانه به او حمله کردند و بردندش. خبر رسید که زندان وکیلآباد است و زنده است. خانوادهاش نمیدانند بعد از آن، زنده است یا نه و چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد.»
او در بخش دیگری از روایتش گفت زمانی که در خانه یکی از دوستانشان بودند، با مردی مجروح روبهرو شدند که از ناحیه پهلو تیر خورده بود، خونریزی داشت و پشت یکی از خودروهای داخل کوچه افتاده بود و از درد ناله میکرد.
این زن معترض افزود شهروندان او را به داخل خانه بردند تا کمکش کنند، اما «آنقدر وحشتزده و دردکشیده بود» که اجازه نمیداد کسی به او نزدیک شود.
او گفت: «یک پارچه روی جایی گذاشته بود که تیر به پهلویش خورده بود و از درد به خودش میپیچید.»
به گفته این شاهد عینی، او تلاش کرده بود پزشکی یا پرستاری را برای رسیدگی به مجروح هماهنگ کند، اما مرد مجروح به دلیل ترس به آنها اعتماد نکرد، با دوستانش تماس گرفت و پس از هماهنگی، آنها آمدند و او را بردند.
این زن معترض گفت مرد مجروح اهل ایلام بود و به آنها گفته بود: «ما ایلام رو گرفتیم اومدیم مشهد کمک مشهدیها.» او اضافه کرد پس از انتقال این مجروح، از سرنوشتش بیخبر مانده است.
در روایت دیگری، او از مردی حدود ۴۰ ساله گفت که گلوله از پای راستش عبور کرده و در پای چپش گیر کرده بود. این فرد را به بیمارستان «رضوی» برده بودند، اما به گفته این شاهد، به او گفته بودند اگر رسیدگی نشود «نهایتش این است که پایت را قطع میکنیم، چون اولویت با کسانی است که دارند میمیرند».
او افزود حجم مجروحان آنقدر بالا بود که رسیدگی به بسیاری از زخمیها عملا ممکن نبود.
به گفته این شاهد، زمانی که این مجروح را برای عکسبرداری به یک مطب خصوصی بردند، ماموران وارد شدند و پرونده تمام مجروحان تیرخورده را با خود بردند: «نمیدانیم قرار است با این اطلاعات و با این مجروحان چه کنند.»
او در پایان گفت: «شبها جوی خون در مشهد راه انداخته بودند. جوانهایمان را میکشتند، صبحها خیابانها را تمیز میکردند و آمادهاش میکردند برای کشتار در شبهای بعد.»
این زن معترض همچنین آمار رسمی کشتهشدگان مشهد را غیرواقعی دانست و گفت: «فقط شب اول که هنوز بهطور رسمی دستور تیراندازی نداده بودند، حدود ۱۵۰ نفر در مشهد کشته شدند و تنها در محله گرگان این شهر ۴۰ نفر جان باختند.»
او افزود: «دو شب بعد که حکم تیر بهصورت رسمی صادر شد، چندین برابر این آمار کشتند. آماری هم که اعلام میکنند درباره جانباختگان اعتراضات مثل ۴۰۰ کشته در مشهد واقعی نیست و خیلی بیشتر از اینهاست.»
در روزهای گذشته روایتهای بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف ایران، از جمله مشهد، به ایراناینترنشنال رسیده است؛ روایتهایی که از شلیک مستقیم، سرکوب خشن و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان به دست نیروهای جمهوری اسلامی خبر میدهند.
برای دنبال کردن تحولات مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان، اینجا را کلیک کنید.
این قطعنامه که جمعه سوم بهمن با رای مثبت ۲۵ کشور در مقابل ۷ رای منفی به تصویب رسید، ماموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل را به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه که با تمرکز ویژه بر انقلاب ملی ایرانیان تصویب شده، از کشتار هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان، و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر میدهد.
بیش از ۵۰ درصد از اعضای شورا از این قطعنامه حمایت کردهاند. به این ترتیب، این یکی از بالاترین سطوح حمایتی است که یک قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تاکنون در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت کرده است. تنها باری که میزان حمایت از چنین قطعنامهای بالاتر از این بوده، به سال ۲۰۱۳ بازمیگردد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دوم بهمن اعلام کرد شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ممکن است بیش از ۲۰ هزار نفر باشد.
سرکوب بیسابقه و اتهام قتلهای فراقضایی
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بیسابقه» سرکوب اعتراضات، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کردهاند.
در متن قطعنامه بهصراحت به گزارشهای مربوط به قتلهای فراقضایی معترضان اشاره شده و این اقدامات، نقض آشکار حقوق بینالملل حقوق بشر دانسته شده است.
همچنین بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بیخبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شدهاند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آنها شده است.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر اعلام کردند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، بهطور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار دادند.
قطع اینترنت و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر
در این قطعنامه، قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت که از ۱۸ دی ماه در ایران اعمال شده، بهعنوان اقدامی ناقض حقوق بینالملل حقوق بشر محکوم شده است.
این شورا خواستار بازگشت فوری، کامل و بدون محدودیت اینترنت در سراسر ایران شد و تاکید کرد این اقدام حکومت با هدف جلوگیری از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفته است.
نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم بهمن هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با ایجاد «ترافیک جعلی» اینگونه القا کند که دسترسی به اینترنت در ایران در حال بازگشت به حالت عادی است.
نگرانی از موج گسترده اعدامها
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش نگرانکننده اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد مجازات اعدام برای افرادی اعمال شده که جرائم آنها در چارچوب «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد.
این قطعنامه خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشتشده اخیر را «بسیار جدی» توصیف کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر معترضان را «عناصر آشوبگر و اغتشاشگر» نامید و تهدید کرد «مجازات» آنها «قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی» خواهد بود.
تاکید بر حقوق بنیادین و حق اعتراض مسالمتآمیز
در متن قطعنامه، بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و مذهب، حتی در فضای آنلاین، تاکید شد.
این قطعنامه تصریح کرد همه افراد باید بتوانند مطالبات خود را از طریق اعتراضات مسالمتآمیز بیان کنند.
درخواست برای پاسخگویی و پایان مصونیت
شورای حقوق بشر بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض جدی حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران تاکید کرد.
این نهاد یادآور شد جمهوری اسلامی موظف است تحقیقات سریع، مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره تمامی گزارشهای نقض حقوق بشر انجام دهد.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه
یکی از مهمترین بخشهای این قطعنامه، تمدید ماموریت هیات بینالمللی مستقل حقیقتیاب درباره ایران برای دو سال دیگر است.
این هیات مامور شده تحقیقات فوری درباره موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری انجام دهد و گزارشهای خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند؛ از جمله با هدف استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده.
همچنین ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد تا به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارزیابی اجرایی شدن توصیههای پیشین ادامه دهد.
درخواست همکاری کامل از جمهوری اسلامی
در پایان، شورای حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه همکاری کامل داشته باشد، دسترسی بدون مانع آنان به کشور را فراهم کند و تمامی اطلاعات و اسناد لازم را برای انجام ماموریتهایشان در اختیار آنها قرار دهد.
این قطعنامه با تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در عین حال تصریح کرد پاسخگویی، حقیقتیابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات، شرط اساسی جلوگیری از تکرار نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
