نتایج پژوهشی تازه در ایران نشان میدهد در حالی که ساختار قدرت در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میکوشد نقش معلمان را به «مجریان مطیع» فروکاهد، کانون صنفی معلمان به میدان اصلی مقاومت برای بازیابی جایگاه معلمان و ایدئولوژیزدایی از آموزش تبدیل شده است.
در این مطالعه، امید قادرزاده و فرزاد ناصری، پژوهشگران جامعهشناسی دانشگاه کردستان، از طریق مصاحبه با اعضای کانون صنفی معلمان سنندج، به بررسی تجربه این معلمان از کار در مدرسه و فعالیتهای صنفی پرداختند.
بر اساس یافتههای این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی «رفاه اجتماعی» منتشر شد، بسیاری از اعضای کانون از «احساس نادیده انگاشته شدن» در تصمیمگیریهای آموزشی و «ندامت» خود از انتخاب شغل معلمی سخن میگویند.
یکی از آموزگاران هشدار میدهد فضای مدرسه به حدی ناامیدکننده است که بسیاری از همکارانش ۳۰ سال خدمت را «عمر هدررفته» توصیف میکنند.
به روایت مشارکتکنندگان، معلم در مدرسه عملا به مجری بخشنامهها و کتابهای درسی تبدیل شده است و در تعیین محتوای درس، شیوه ارزیابی و حتی نمره دادن استقلال چندانی ندارد.
پژوهش در این زمینه به فشارهایی اشاره میکند که بر معلمان وارد میشود تا نمرات دانشآموزان را افزایش دهند و بدین ترتیب، آمار قبولی مدرسه و منطقه در ظاهر رضایتبخشتر به نظر برسد.
بازنمایی معلم در فرهنگ غالب
بر پایه دادههای پژوهش، فرهنگ غالب در مدارس با تکیه بر دو محور اصلی معلم «همنوا و متعهد» و معلم «سادهزیست و قناعتپیشه»، بهدنبال ارائه تصویری غیرواقعی از این گروه است که هویت فردی و اجتماعی آنان را مخدوش میکند.
در اسناد رسمی از معلم انتظار میرود همزمان مربی اخلاق، کارشناس آموزشی و الگوی سبک زندگی باشد، اما در عمل زیر سایه «نظم در ورود و خروج» و ارزیابیهای صوری قرار میگیرد.
قادرزاده و ناصری معتقدند این فشار تنها از راه تنبیه اعمال نمیشود. نتایج حاکی از آن است که قدرت در مدرسه در سه سطح «انضباطی»، «پاداشدهنده» و «شرطی» عمل میکند.
بر این اساس، معلمان فعال در تجمعهای صنفی با تهدید و حذف از پستهای مدیریتی و ممنوعیت از تدریس روبهرو میشوند و در مقابل کسانی که در مراسمهای رسمی و اداری حضور پررنگ دارند، مشوقهای مالی دریافت میکنند.
یکی از مشارکتکنندگان تخصیص امتیاز به همراهی در مناسبتها را اینگونه روایت میکند: «سال ۸۹ که به کارکنان امتیاز زمین واگذار شد، اولویت با کسانی بود که بیشتر در مناسبتها شرکت کرده بودند... با وجود سابقه بیشتر، این امتیاز به بنده تعلق نگرفت.»
در سطح شرطی نیز شعارهایی مانند «معلمی شغل انبیاست» و تاکید مکرر بر قناعت و سادهزیستی به ابزاری برای خاموش کردن مطالبات مزدی و حرفهای بدل شده است.
کالایی شدن آموزش
بخش دیگری از پژوهش به پیامدهای «کالایی شدن آموزش» میپردازد.
به گفته فعالان صنفی، سیاستهای جدید از جمله دریافت انواع شهریه، اخذ کمکهای اجباری و فروش مجلات آموزشی، هزینه تحصیل را برای خانوادههای کمدرآمد بالا میبرد.
یکی از دبیران یادآوری میکند زمانی کتاب، کیف، کفش و حتی تغذیه دانشآموزان رایگان بود، اما امروزه مدیران مدارس «با هر بهانهای از دانشآموزان پول میگیرند» و این وضعیت به افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل دامن میزند.
آگاهیبخشی تا مقاومت خاموش
در چنین فضایی، کانون صنفی معلمان برای اعضای خود به مسیری برای بیان نارضایتی و تلاش جمعی بدل شده است.
ابعاد اصلی فعالیت این تشکل صنفی را «آگاهیبخشی»، «ایدئولوژیزدایی از آموزش»، «نفی کالایی شدن آموزش» و «مقاومت خاموش» تشکیل میدهند.
یکی از اعضای کانون میگوید: «کار اصلی ما آگاهیبخشی است به معلمان تازهکار، دانشآموزان و عامه مردم در مورد حقوق خود.»
او که ۲۱ سال سابقه خدمت دارد، تاکید میکند: «معلم تا نداند در برابر جامعه چه تکلیفی دارد و چه حقی، چطور میتواند دانشآموز مطالبهگر تربیت کند؟»
بر اساس یافتهها، بهدلیل برخوردهای امنیتی و اداری با تجمعها و اعتصابها، بخش مهمی از فعالیتهای صنفی معلمان به شکل «مقاومت مدنی خاموش» بروز پیدا میکند.
نافرمانیهای مدنی در قالب «گریز از نظام سلطه بدون ترک آن»، با خودداری از شرکت در برخی برنامههای رسمی و اداری، استفاده از شبکههای غیررسمی و مجازی برای نقد سیاستهای آموزشی، و حفظ همبستگی میان معلمان ناراضی صورت میگیرد.
قادرزاده و ناصری تاکید میکنند کانون صنفی معلمان فراتر از پیگیری صرف حقوق مزدی، «جلوهای از مقاومت و منازعه در میدان آموزش» است و رویارویی میان این تشکل و ساختار قدرت، نزاعی بر سر شناسایی نهادی و بازتعریف جایگاه معلم در مدرسه و جامعه به شمار میرود.
در این پژوهش ۳۳ نفر از فعالان زن و مرد کانون صنفی معلمان شهر سنندج شرکت داشتند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
