اولین بازی ایران در جام جهانی در سالگرد حمله آمریکا در خاک آمریکا برگزار میشود

رسانههای آمریکا گزارش دادند تیم ملی فوتبال ایران دستکم یک بازی در جام جهانی را در کشور آمریکا برگزار میکند. این بازی برابر تیم نیوزیلند برگزار خواهد شد.

رسانههای آمریکا گزارش دادند تیم ملی فوتبال ایران دستکم یک بازی در جام جهانی را در کشور آمریکا برگزار میکند. این بازی برابر تیم نیوزیلند برگزار خواهد شد.
طبق این گزارش، ایران که در ماه خرداد سال گذشته هدف حملات هوایی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت، قرار است در بیستوپنجمین روز همین ماه در سال ۱۴۰۵ نخستین بازی خود را برابر نیوزیلند در سیاتل یا اینگلوود آغاز کند.
هفته گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد که در قرعهکشی جامجهانی در واشینگتن شرکت نخواهد کرد، زیرا چند مقام از جمله مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، ویزای سفر به آمریکا دریافت نکردند. فدراسیون بعدا موضع خود را تغییر داد و گفت امیر قلعهنویی، سرمربی ایران، در رویداد مرکز کندی در واشینگتن شرکت خواهد کرد.

دیفنس اکسپرس، شرکت رسانهای و مشاورهای متخصص در حوزه نظامی و امنیت بینالملل فعالیت میکند، با اشاره به استقرار اسکادران پهپادهای لوکاس آمریکا رد خاورمیانه، که از پهپادهای شاهد ۱۳۱ ایران الهام گرفته شده، نوشت آمریکا جمهوری اسلامی را با مدلی از پهپاد خودش تهدید میکند.
این شرکت رسانهای اوکراینی نوشت: «در خاورميانه هدف اين اسکادران ايران و نيروهای مورد حمايت آن خواهند بود. اين وضعيت جالبی را رقم زده؛ زيرا ارتش آمریکا عملا ايران را با نسخهای از پهپاد خودش، شاهد-۱۳۱، تهديد میکند ـ پهپادی که لوکاس مبتنی بر آن است.»
به گفته منابع آمریکایی، لوکاس دقيقا بر اساس نمونه کامل يک پهپاد ايرانی ساخته شده که پس از دستيابي به آن، مهندسی معکوس شده است.
با اين حال نمیتوان آن را يک نمونهبرداری خالص دانست، زيرا فقط بخشهايی از ساختار و ظاهر خارجی با شاهد-۱۳۱ اشتراک دارد. این وبسایت اوکراینی نوشت لوکاس از ابتدا تنها يک پهپاد انتحاری نبود بلکه يک هواگرد چندمنظوره بدون سرنشين محسوب میشد، چون طراحی آن کاملا ماژولار است.

در حالی که تورم شدید و تداوم فشارهای اقتصادی معیشت میلیونها خانوار در ایران را با بحران روبهرو کرده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از حذف ارز ترجیحی واردات برنج خبر داد و بر ضرورت «مدیریت صحیح» منابع ارزی و «تقویت نظارت» بر قیمتگذاری کالاهای اساسی تاکید کرد.
نوری قزلجه شنبه ۱۵ آذر گفت از این پس ارز مورد نیاز واردات برنج از طریق «مرکز مبادله» تامین میشود.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جهش قیمت لبنیات افزود پس از افزایش نرخ شیر خام از ۱۸ هزار به ۲۳ هزار تومان، چهار قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری با «اصلاح قیمت» مواجه شدهاند.
وزیر کشاورزی هشدار داد در صورت گرانفروشی، دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد موظف به بررسی و برخورد قانونی هستند.
حذف ارز ترجیحی برنج و کمبود شدید منابع ارزی بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری را بهشدت افزایش داده؛ موضوعی که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
«در ۵ سال گذشته، ۸۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است»
راغفر در نشست «شوکدرمانی بهمثابه رویکرد نظام اقتصادی» تاکید کرد بسیاری از سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، بهویژه در حوزه ارز، موجب تخلیه منابع مالی کشور و تشدید آسیبپذیری ساختاری شده است.
او گفت سیاستهای داخلی و خارجی بهگونهای درهمتنیده شدهاند که اقتصاد ایران را در معرض «راهبرد تخلیه مالی» قرار دادهاند؛ راهبردی که هدف آن محرومیت ایران از دسترسی به منابع دلاری و یورویی ناشی از فروش منابع طبیعی است.
این اقتصاددان افزود: «در پنج سال گذشته ۹۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و ۸۰ میلیارد دلار آن بازنگشته است.»
او این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانست و هشدار داد این روند بهطور مستقیم بر واردات کالاهای اساسی اثر گذاشته و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
راغفر در ادامه سخنان خود گفت آزادسازی واردات کالاهای لوکس، محدودیت سرمایهگذاری داخلی و همچنین اقدام برخی مسئولان و نخبگان اقتصادی در خروج گسترده داراییها، نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
این استاد دانشگاه هشدار داد بزرگترین تهدید امروز اقتصاد ایران نه تحریمها، بلکه «نابرابری فاحش، خروج ارز و فقدان سرمایهگذاری» است؛ عواملی که به گفته او، محصول سیاستگذاریهای غلط سه دهه اخیر هستند.

علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، اعلام کرد تولید سیمان در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ در ایران به حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشت.
الوندیان شنبه ۱۵ آذر گفت بخشی از این کاهش نتیجه افت مصرف داخلی و بخشی دیگر ناشی از محدودیتهای انرژی است که از ابتدای سال بر کارخانهها تحمیل شده است.
او افزود تولید کلینکر، ماده اولیه اصلی سیمان، در سهماهه نخست سال حدود ۱۰ درصد کاهش یافته بود. هرچند در تیر و مرداد بخشی از این کاهش جبران شد، اما در شهریور دوباره افتی نزدیک به ۴.۵ درصد به ثبت رسید.
الوندیان ادامه داد: «هرچند وضعیت کلینکر نزدیک به سال گذشته است، اما کاهش ۱۰ درصدی در تولید سیمان عملا تثبیت شده است.»
قیمت روز سیمان
رسانهها در ایران ۱۵ آذر گزارش دادند قیمت عمدهفروشی سیمان پاکتی داراب ۱۱۶ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک (تیپ دو) ۱۲۴ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران (تیپ دو) ۱۲۸ هزار تومان و سیمان پاکتی سپهر (تیپ دو) ۹۵ هزار تومان است.
فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم کاهش تقاضا، احتمال ادامه ثبات قیمتها وجود دارد، مگر آنکه محدودیتهای انرژی یا فشارهای هزینهای جدید دوباره به التهاب در بازار بینجامد.
الوندیان درباره وضعیت بازار گفت: «محدودیت ناگهانی برق در اردیبهشت که با اطلاع یکساعته باعث توقف سراسری کارخانهها شد، بازار را با تلاطم جدی روبهرو کرد و قیمتها بالا رفت.»
پیشتر در ۹ خرداد روزنامه همشهری گزارش داد جهش بیسابقه قیمت سیمان از قطع ناگهانی برق و گاز کارخانهها ناشی میشود که تولید را به زیر ۵۰ درصد رسانده است.
شرکت برق ۲۴ اردیبهشت در پیامکی به صاحبان صنایع سیمان و فولاد خبر داد برق واحدهای تولیدی آنها قطع خواهد شد.
صادرات سیمان
دبیر انجمن سیمان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد صادرات این صنعت «حفظ شده» و خارج از رینگ صادراتی از ۶.۵ میلیون تن به حدود ۶.۹ میلیون تن رسیده است.
به گفته الوندیان، مجموع صادرات سیمان و کلینکر در مجموع رشد ۷ درصدی داشته است.
بر پایه آمارهای رسمی، تولید کلینکر در شهریور امسال حدود ۶.۲ میلیون تن و تولید سیمان نیز ۵.۷ میلیون تن بود.
این میزان در مقایسه با شهریور سال گذشته که ۶.۴ میلیون تن ثبت شده بود، نشاندهنده کاهش حدودا ۱۰ درصدی در تولید سیمان است.

دادستان جزیره کیش در اطلاعیهای اعلام کرد دو نفر از عوامل اصلی برگزاری «ماراتن کیش» بازداشت شدند. در این رقابت که با حضور ۵۲۰۰ شرکتکننده برگزار شد، شمار زیادی از زنان بدون حجاب اجباری حضور داشتند.
بر اساس این اطلاعیه که شنبه ۱۵ آذر منتشر شد، یکی از بازداشتشدگان از مسئولان منطقه آزاد کیش و دیگری از «اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» بوده است.
دادستانی کیش افزود پس از تفهیم اتهام درباره «جرائم صورتگرفته»، برای این دو نفر قرار تامین وثیقه صادر شد.
همچنین برای آنان قرار نظارت قضایی و ممنوعیت از اشتغال نیز در نظر گرفته شد.
دادستانی کیش به نام و جایگاه دقیق اداری این دو نفر اشارهای نکرد.
پیشتر نیز علی سالمیزاده، دادستان کیش، از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان این رقابت بهدلیل «نقض مقررات و قانون» خبر داده و گفته بود شیوه برگزاری این رویداد موجب «خدشهدار شدن عفت عمومی» شده است.
او تهدید کرده بود برخورد با «متخلفان»، چه مسئولان بخش دولتی و چه بخش خصوصی، باید «قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» باشد.
این مسابقه ۱۴ آذر در دو بخش زنان و مردان در جزیره کیش برگزار شد.
واکنش فدراسیون و رسانههای حکومتی
اتهاماتی همچون «خدشهدار کردن عفت عمومی» و مشابه آن طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
احسان حدادی، رییس فدراسیون دو و میدانی، با سلب مسئولیت از خود و نهاد زیرمجموعهاش گفت مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزارکننده «زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند»، به هشدارهای فدراسیون توجه نکردند و اکنون باید خودشان پاسخگو باشند.
پیام دیباج، مدیر مسابقه ماراتن کیش، ۱۲ آذر اعلام کرده بود تمام مجوزهای لازم از سوی شورای تامین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده است.
به گفته او، مخالفت فدراسیون با این رویداد بر سر مسائل مالی بود.
این رویداد در روزهای گذشته با حمله رسانهها و چهرههای حکومتی مواجه شده است.
خبرگزاری مهر ۱۴ آذر در گزارشی از این مسابقه با عنوان «ماراتن ابتذال» و «یک تهدید فرهنگی» یاد کرد.
این خبرگزاری نوشت: «برخی افراد در این مسابقه با بیاعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیده گرفتن حرمتهای اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم حضور زنان بدون حجاب اجباری در این ماراتن را «هنجارشکنی» توصیف کرد.
برخوردهای جمهوری اسلامی با حجاب اختیاری زنان ورزشکار
پیش از این، حساسیت مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به پوشش زنان ورزشکار بارها خبرساز شده است.
بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۶ چند بیلیاردباز زن بهدلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات اسلامی» در مسابقات چین اعلام شد، محروم شدند.
همان سال، شیوا امینی، ملیپوش فوتسال، گفت پس از انتشار عکسهایی بدون حجاب در یک سفر شخصی، از تیم ملی کنار گذاشته شد و تحت فشار برخی نهادها قرار گرفت.
در سالهای بعد نیز هر بار که تصویری بدون حجاب اجباری از یک زن ورزشکار منتشر میشد، پیامدهای سنگینی در انتظار او بود؛ از کنار گذاشته شدن از تیم ملی گرفته تا اعمال فشارها و محدودیتها از سوی نهادهای مختلف.
از جمله میتوان به الناز رکابی اشاره کرد که در رقابتهای سنگنوردی قهرمانی آسیا در سال ۱۴۰۱ بدون حجاب اجباری ظاهر شد.
پس از بازگشت او به ایران، خبرهایی درباره فشارهای امنیتی شدید بر این ورزشکار منتشر شد و سرانجام خانوادهاش در اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند او کشور را ترک کرده است.
در شطرنج هم سارا خادمالشریعه پس از حضور بدون حجاب اجباری در یک رقابت بینالمللی تصمیم گرفت خارج از ایران بماند و زیر پرچم کشوری دیگر به فعالیتهای خود ادامه دهد.
آبان سال جاری نیز هانیه شریعتی، تکواندوکار ساکن تهران، بهدلیل انتشار ویدیوهایی بدون حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب هشدار داد خاک ایران به «نقطه هشدار» رسیده و سالانه دهها هزار هکتار از اراضی کشور در حال فرسایش است. او گفت با وجود آگاهی عمومی از بحران، اقدامی جدی انجام نشده و کشور برای جلوگیری از تکرار فاجعههای زیست محیطی، نیازمند سرمایهگذاری فوری است.
هادی اسدی رحمانی، رییس موسسه تحقیقات خاک و آب ایران، گفت بحران فرسودگی خاک در ایران به مرحلهای رسیده که دیگر «مرثیهسرایی» درباره آن کافی نیست.
به گفته او، همه میدانند حفاظت از خاک حیاتی است اما «با وجود این آگاهی، اقدام عملی صورت نگرفته و روند تخریب همچنان ادامه دارد».
او با اشاره به اینکه از وسعت ایران تنها ۲۴ میلیون هکتار قابلیت کشت دارد، توضیح داد سهم هر ایرانی از خاک قابل کشت حدود دو هزار متر مربع است اما: «خاک هر سال فقیرتر میشود.»
ایرج سلیمانزاده، نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها، ۲۲ مهر درباره پیامدهای برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و خشکسالیهای مکرر هشدار داد و گفت میزان فرونشست زمین در دشتهای این استان و بهویژه دشت سلماس، به ۱۷ سانتیمتر رسیده است.
سلیمانزاده علت اصلی این بحران را «اشتباهات مدیریتی» و ساخت ۳۲ سد در حوزه رودخانههای شرقی دریاچه ارومیه دانست که جریان طبیعی آب به سمت آذربایجان غربی را مختل کرده است.
اسدی رحمانی گفت بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی ایران در اراضی درجه سه و چهار انجام میشود و اکنون «۷۵ درصد خاکهای کشور کمتر از یک درصد کربن آلی دارند»؛ وضعیتی که نشاندهنده فرسودگی شدید خاک است.
به گفته او، ایران در حفاظت از خاک همان مسیری را طی میکند که درباره منابع آب تجربه شد.
او هشدار داد سالانه حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر فرسایش و تخریب قرار میگیرد و این روند در نبود سیاستهای اصلاحی ادامه خواهد یافت.
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اول شهریور هشدار داد که ایران بهدلیل کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، اکنون در میان سه کشور اول جهان از نظر تعدد مناطق فرونشست زمین است.
او با بیان اینکه عامل اصلی فرونشست در ایران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است، گفت: «در اطراف تهران جاهایی داشتیم که سطح آب ۲۰ تا ۳۰ متر بود، الان ۱۲۰ متر هم چاه میزنیم اما دیگر آب نیست. آب استخراج شده و جایگزین نشده. به این میگویند بیلان منفی آب.»
نیاز خاک به بازنشستگی
اسدی رحمانی با اشاره به تجربه آمریکا در دهه ۱۹۳۰ میلادی گفت: «توسعه بیرویه کشاورزی مکانیزه در آن کشور به پدیده طوفانهای گردوغبار و نابودی میلیونها هکتار زمین انجامید؛ بحرانی که بعدها با تصویب قانون حفاظت از خاک و کاشت میلیونها درخت مهار شد.»
او گفت که آمریکا امروز بیش از ۴۲ میلیون هکتار کشت حفاظتی دارد، درحالیکه این رقم در ایران تنها حدود ۶۰۰ هزار هکتار است.
اسدی رحمانی همچنین از برنامه «بازنشستگی خاک» در آمریکا یاد کرد که طی آن میلیونها هکتار زمین کشاورزی از چرخه بهرهبرداری خارج شد و به احیای آبخوانها و رونق کشاورزی انجامید.
صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، شهریور ۱۴۰۳ گفته بود: «فرسایش خاک در ایران تقریبا معادل دو تا ۲/۵ برابر آسیا و پنج تا شش برابر میانگین جهانی است.»
به گفته او، میانگین فرسایش خاک در کشور «حدود ۱۶/۵ تن در هکتار» تخمین زده شده است.






