بحران فساد در دولت زلنسکی؛ از کیسه‌های پول نقد تا توالت طلا
افشای رشوه‌خواری گسترده مقام‌های ارشد اوکراینی برای پروژه‌های دفاعی، دولت ولودیمیر زلنسکی را با بزرگ‌ترین بحران فساد از زمان آغاز جنگ مواجه کرده است. این فساد خشم عمومی را برانگیخته است.
افشای رشوه‌خواری گسترده مقام‌های ارشد اوکراینی برای پروژه‌های دفاعی، دولت ولودیمیر زلنسکی را با بزرگ‌ترین بحران فساد از زمان آغاز جنگ مواجه کرده است. این فساد خشم عمومی را برانگیخته است.
روزنامه فایننشال‌تایمز شنبه ۲۴ آبان در مطلبی تحلیلی نوشت نیروهای مجری قانون اوکراین در روزهای اخیر ده‌ها بازرسی در کی‌یف انجام داده‌اند؛ از جمله آپارتمانی با توالت طلا و تصاویر کیف‌های پر از پول نقد، همراه با فایل‌های صوتی مقاماتی که درباره پول‌شویی گفت‌وگو می‌کنند.
این موارد هفته گذشته موجی از خشم عمومی ایجاد و دولت زلنسکی را درگیر بزرگ‌ترین رسوایی فساد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش کرد.
تلاش ناکام برای تضعیف نهادهای ضد فساد
تابستان امسال، زلنسکی و نزدیکانش تلاش داشتند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را تضعیف کنند؛ درست زمانی که این نهادها، تحقیقاتی درباره حلقه نزدیک به رییس‌جمهوری را نهایی می‌کردند.
با این‌حال اعتراض‌های خیابانی و فشار شرکای غربی کی‌یف، دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
این هفته، بازپرس‌ها مجموعه‌ای از شواهد تازه منتشر کردند؛ از جمله ادعاهایی مبنی بر دریافت رشوه از پروژه‌هایی که قرار بود زیرساخت‌های انرژی را در برابر حملات روسیه محافظت کنند، آن هم زمانی که اوکراینی‌ها با قطعی روزانه برق مواجه بودند.
تیتر یکی از گزارش‌های اوکراینسکا پراودا چنین بود: «چگونه دوستان رییس‌جمهوری در زمان جنگ کشور را غارت کردند».
این فشارها باعث شد زلنسکی ناچار به تغییر مسیر شود.
او ابتدا تنها از تحقیقات حمایت کرد، اما روز بعد خواستار استعفای هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، و اسویت‌لانا هرینچوک، وزیر انرژی، شد. هر دو سپس از شورای امنیت ملی کنار گذاشته شدند.
زلنسکی همچنین تیمور میندیش، دوست و شریک تجاری سابقش را که بازپرس‌ها او را «هماهنگ کننده» این طرح معرفی کرده‌اند، تحریم کرد.
بازرسان گفتند حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
ابعاد شبکه فساد
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد در روند تحقیقی ۱۵ ماهه، بیش از هزار ساعت شنود ثبت و دست‌کم پنج نفر را بازداشت کرده است.
بازپرس‌ها گفتند رشوه‌هایی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایی به ویژه در حوزه ساخت سازه‌های دفاعی برای پست‌های برق، پرداخت شده است.
یکی دیگر از متهمان، اولکسی چرنی‌شوف، معاون نخست‌وزیر پیشین، به دریافت ۱.۲ میلیون دلار و ۱۰۰ هزار یورو متهم شده است.
او و گالوشچنکو اتهام تخلف را رد کرده‌اند.
ولودیمیر فسنکو، تحلیل‌گر سیاسی، به فایننشال‌تایمز گفت زلنسکی اکنون می‌کوشد از افراد دخیل فاصله بگیرد و «به‌ویژه می‌خواهد با میندیش در ارتباط نباشد».
بر اساس گفته بازپرس‌ها، میندیش پیش از آغاز تحقیقات از کشور گریخته است.
انتقاد جامعه مدنی و فشار برای پاسخ‌گویی
داریا کالنیوک، مدیر یک مرکز نظارتی ضد فساد، گفت مدیریت زلنسکی بر این بحران «بسیار کند و ضعیف» بوده است.
او و سایر فعالان تاکید دارند که تعلیق موقت وزیر پیش از برکناری، ناکافی بود.
یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، از یک «حسابرسی جامع» در شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاع خبر داده است.
زلنسکی نیز پس از اعتراض‌های ماه‌های اخیر مجبور شد تلاش برای تحت کنترل قرار دادن نابو و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو) را متوقف کند.
به گفته آناستازیا رادینا، رییس کمیته ضد فساد پارلمان اوکراین، در حال حاضر موضوع مربوط به تخلفات بسیار خاص، اسامی مشخص و مبالغ قابل توجه است.
او گفت یک کمیسیون ویژه پارلمانی از دوشنبه ۲۶ آبان روندهای مقابله با فساد را بررسی خواهد کرد.
نهادهای مستقل زیر فشار
برخی از متحدان زلنسکی و فعالان ضد فساد از اینکه نابو در زمان جنگ توانسته تحقیقی گسترده علیه افراد نزدیک به رییس‌جمهوری انجام دهد، استقبال کرده‌اند.
میخایلو پودولیاک، مشاور دفتر ریاست‌جمهوری، این تحقیقات را نشانه «تحول اوکراین» خواند و سفیر اتحادیه اروپا نیز آن را «نشانه کارآمدی نهادهای مستقل» دانست.
با این حال، فعالان هشدار می‌دهند فشار بر این نهادها ادامه دارد.
تابستان امسال، سرویس امنیت اوکراین یکی از کارآگاهان نابو را در اقدامی که ناظران آن را «سیاسی» توصیف کردند، بازداشت کرد.
بازپرس‌های نابو می‌گویند او در حال تحقیق درباره فساد در انرگواتوم بوده است.
خطر سیاسی برای زلنسکی
اپوزیسیون و جامعه مدنی اوکراین که از زمان حمله روسیه عموما از انتقاد علنی از زلنسکی خودداری کرده‌اند، اکنون با وضعیتی پیچیده روبه‌رو هستند.
حزب اپوزیسیون «همبستگی اروپایی» به رهبری پترو پوروشنکو، رییس‌جمهوری سابق و رقیب دیرینه زلنسکی، خواستار تشکیل «دولت وحدت» شده است.
هرچند پوروشنکو هنوز خواستار کناره‌گیری زلنسکی نیست.
یک دادستان ساپو در جلسه دادگاه بیستم آبان در دادگاه عالی مبارزه با فساد گفت رستم عمروف، وزیر دفاع پیشین و متحد نزدیک زلنسکی، ممکن است تحت تاثیر تیمور میندیش قرار گرفته باشد.
عمروف این اتهام را رد کرده است.
فنسکو در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز هشدار داد اگر اطلاعات تازه‌ای منتشر شود که زلنسکی یا دفتر ریاست‌جمهوری را درگیر کند، اوکراین با دور تازه‌ای از بحران سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
