میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، اعلام کرد که موکلش منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله اهل گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل، اتهام به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل دادگستری گیلان مربوط می‌شود.
پناهی‌پور، پنج‌شنبه اول آبان در گفت‌وگو با سایت امتداد گفت که فلاح در کودکی پدرش را از دست داده و این حادثه تنها خسارتی معادل ۱۵ میلیون تومان برجای گذاشته است. با این حال، دادگاه حکم اعدام صادر کرده است.
این وکیل توضیح داد که فلاح از زمان کودکی و پس از فوت پدرش با کارگری گذران زندگی کرده و همواره با فقر و سختی معیشت دست‌و‌پنجه نرم کرده است. او طی بیش از دو سال و نیم حبس، تنها چند بار اجازه ملاقات داشته و به‌دلیل شرایط روحی خود، تمایلی به دیدار دختر کم‌سنش در فضای زندان نداشته است.
او با اشاره به وضعیت روحی و معیشتی موکلش گفت که صدور چنین حکمی برای انسانی که نه سلاحی در اختیار داشته و نه آسیبی به کسی وارد کرده، «نهایت بی‌عدالتی» است.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ اردیبهشت گزارش داد با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای فلاح دریافته تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام محاربه به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
در این گزارش آمده بود، وکلا می‌گویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم می‌خورد و آن‌چه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آن‌ها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
مبنای صدور حکم مرگ
پناهی‌پور گفت ماده استنادشده ناظر بر تخریب تاسیسات حیاتی عمومی است؛ حال آن‌که در پرونده فلاح نه تاسیساتی آسیب دیده، نه کسی مجروح شده و نه خللی در خدمت‌رسانی ایجاد شده؛ تنها خسارت، آسیب جزئی به یک در فلزی بوده است.
او تاکید کرد موضوع صرفا انفجار یک ترقه صوتی بسیار کوچک در نیمهشب و بدون حضور رهگذر بوده، اما دادگاه با تفسیر نادرست ماده ۶۸۷ آن را تخریب تاسیسات حیاتی تلقی کرده است.
این وکیل افزود از فردای همان روز، دادگستری گیلان عادی کار کرده و نه خدمت‌رسانی مختل شده و نه شهروندی آسیب دیده است؛ پس سخن از کدام تخریب و مقابله با حکومت است؟ آیا عدالت چنین پاسخی میطلبد؟
به گفته او، با وجود ایرادات حقوقی و فنی، دیوان عالی کشور فرجامخواهی را رد کرده و موکلش پس از بیش از دو سال و نیم حبس در آستانه اجرای حکم است. فلاح در آخرین ملاقات گفت: «جانم فدای مردم ایران.»
پناهی‌پور این حکم را نمونهٔ روشن نقض اصل تناسب جرم و مجازات دانست.
بازداشت و صدور حکم
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و بهکارگیری بمب صوتی دستساز» مواجه شد.
این زندانی سیاسی، آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «توهین به خامنهای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
او در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ بهصورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویشگفتار محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگیاش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد. اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیدهام، نه از میان صفحات کتابها بلکه از دل زندگی و از میان رنجهای مردم آموختهام.»
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
