مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها برای سرکوب مخالفان و منتقدان در خارج از کشور استفاده می‌کند. به گفته او، این تاکتیک‌ها شامل «تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری» است.
ساتو افزود که زنان روزنامه‌نگار ایرانی، به‌ویژه آن‌هایی که هدف سرکوب فراملی قرار گرفته‌اند، با «آزارهای خشن و جنسیت‌زده» مواجه هستند.
او توضیح داد که اعضای خانواده این افراد در داخل ایران نیز با پیامدهایی همچون بازجویی، مسدود شدن دارایی‌ها، اخراج از کار و بازداشت روبه‌رو می‌شوند.
به گفته این مقام سازمان ملل، سرکوب فراملی از سوی جمهوری اسلامی نقض‌کننده آزادی‌های بنیادین است و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حرکت و حریم خصوصی را تهدید می‌کند.
مای ساتو گفت به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مرداد ۱۴۰۴ دو مکاتبه رسمی در مورد سرکوب فراملی، با تمرکز بر بی‌بی‌سی فارسی و ایران‌اینترنشنال به جمهوری اسلامی ارسال کرد که تهران سه‌شنبه رسما به این مکاتبات پاسخ داد و این پاسخ در وب‌سایت سازمان ملل منتشر شده است.
او همچنین با اشاره به تجربه‌اش از مصاحبه با فعالان و روزنامه‌نگاران افزود: «متوجه شدم که بسیاری از آن‌ها تجربه سرکوب فراملی را عادی سازی کرده‌اند. وقتی از آن‌ها می‌پرسیدم آیا هدف سرکوب فراملی قرار گرفته‌اند، برخی پاسخ می‌دادند نه، اما وقتی بیشتر پرس‌وجو می‌کردم، مشخص می‌شد که به‌طور مرتب هدف تهدید آنلاین، تلاش برای فیشینگ و حملات سایبری قرار می‌گیرند.
ساتو اشاره کرد: «آنچه برای‌شان امن تلقی می‌شد، از روی ضرورت بازتعریف شده بود و به نظر می‌رسید، عادی‌سازی این تهدیدها بخشی از راهبرد بقا برای ادامه فعالیت‌های مهم‌شان باشد.»
او تاکید کرد: «ما باید این واقعیت‌ها را به رسمیت بشناسیم و از کسانی که حقیقت را در برابر قدرت بیان می‌کنند، محافظت کنیم.»
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال
کارشناسان سازمان ملل در نامه ۳۰ مرداد با اشاره به اطلاعات دریافتی درباره اقدامات سیستماتیک سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه شبکه ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن در سراسر جهان از تابستان سال جاری نوشته بودند: به طور خاص، نگران جان و امنیت ۴۵خبرنگار و کارمند ایران‌اینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آن‌ها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه هستند.
در این نامه اضافه شده بود که به برخی از روزنامه‌نگاران تا ۹مرداد مهلت داده شده بود تا کار خود در ایران اینترنشنال متوقف کنند، و در غیر اینصورت آن‌ها و اعضای خانواده‌هایشان با اعدام روبرو خواهند شد.
کارشناسان سازمان ملل از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند که این تهدیدها هر لحظه ممکن است عملی شوند.
این کارشناسان تاکید کرده بودند: مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران ایران اینترنشنال در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایران‌اینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفته‌اند و از آن‌ها خواسته شده است که بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
این نامه پس از آن انتشار یافت که ایران‌اینترنشنال ۱۴ مرداد در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تهدیدات فزاینده جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران این شبکه و خانوادههای آن‌ها، با ارسال درخواستی فوری به کارشناسان سازمان ملل متحد، خواستار اقدام علیه حکومت ایران شده است.
در این بیانیه به نقل از محمود عنایت، مدیر شبکه ایران‌اینترنشنال نوشته شده بود: «خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، خانوادههای آن‌ها در ایران و بستگانشان در خارج از کشور در معرض تهدید و آزار بیسابقهای قرار گرفته‌اند؛ کارزاری سازمانیافته و بیسابقه که با هدف وادار کردن آن‌ها به توقف فعالیت رسانهای در جریان است. صدها نفر از بستگان کارکنان ما در ایران با تهدید مستمر بازداشت و پیگرد قضایی مواجهاند، و اکنون بسیاری دیگر نیز با تهدید به مرگ روبه‌رو هستند.»
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هم در ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود پایان دهد.
تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال از زمان تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طیفی از اقدامات از جمله تهدید به قتل و ربایش، حملات فیزیکی، آزار و اذیت سایبری و هک، تخریب رسانهای در تریبونهای حکومتی، توقیف دارایی‌ها و قرار دادن نام ایران‌اینترنشنال در فهرست «گروههای تروریستی» را در بر میگیرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ گفت: «اقدام ایران علیه این شبکه کاملا حقوقی و قانونی است.»
در ادامه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان آن، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کرده‌اند.
همچنین در تیرماه، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیت‌های رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
