انتقاد جامعه جهانی بهائی از ادامه مصادره املاک و دارایی بهائیان در اصفهان
جامعه جهانی بهائی ادامه مصادره املاک و دارایی بهائیان در اصفهان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را «نشاندهنده کارزاری هدفمند و سازمانیافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی» دانست.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه چهارشنبه ۲۳ مهر خود با اعلام این موضوع که دستگاه قضایی اصفهان در «خط مقدم توقیف و مصادره دارایی بهائیان»است، نوشت: «سه مقام قضایی در استان اصفهان، احکام مصادره املاک و دارایی علیه چندین بهائی صادر کردهاند؛ اقدامی که میتواند به از دست رفتن قریبالوقوع و فاجعهبار داراییهای معیشتی آنان، از جمله یک باغ پسته بینجامد.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «سد راه امرار معاش و غصب منابع درآمدی که شهروندان بهائی با دهها سال تلاش بهدست آوردهاند، تنها بهدلیل باورشان، در واقع به معنای سرقت سازمانیافته حکومتی است.»
او افزود: «وقتی حکومتی به خود اجازه میدهد که تنها به دلیل باورهای دینی افراد، طرق امرار معاش آنها را بهطور غیرقانونی مسدود و مصادره کند، در اصل دست به غارت زده است.»
به گفته فهندژ، «با وجود فشارهای اقتصادی گستردهتری که همه ایرانیان با آن مواجه هستند، این اقدام مضاعف تلاشی است سیستماتیک برای محرومسازی و به فقر کشاندن عمدی کل جامعه بهائی تا آنان حتی از تامین ابتداییترین نیازهای زندگی نیز محروم شوند.»
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به حکومت اختیار میدهد اموالی را که از راههای نامشروع به دست آمدهاند مصادره کند، نوشت: «استناد به این اصل قانون اساسی برای مصادره داراییهای مشروع و مولد اقتصادی، بدون هیچگونه مدرک و بدون طی روند دادرسی، تحریف آشکار قانون است.»
جامعه جهانی بهائی، طی گزارشی در مردادماه امسال اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ بهائی دیگر در اصفهان نیز به همین شیوه در معرض از دست دادن تمامی داراییهای خود قرار دارند.
در بیانیه اشاره شد که استفاده دستگاه قضایی اصفهان از اصل ۴۹ قانون اساسی، «نشاندهنده کارزاری هدفمند و سازمانیافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی است.»
جامعه جهانی بهائی اشاره کرد:«احکام مصادره با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، توسط شعبه ویژهای از دادگاههای انقلاب صادر میشود که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکند. این ستاد موظف است داراییهایی را که از طرق نامشروع کسب شدهاند، شناسایی و مصادره کند و آنها را به صاحبان قانونیشان بازگرداند.»
بر این اساس، «در صورتی که هیچ مالکی شناسایی نشود، اموال مذکور به دولت منتقل میشوند و از طریق ستاد اجرایی، در اختیار شخص رهبر جمهوری اسلامی، قرار میگیرند. این بدان معناست که مصادره اموال بهائیان از طریق نهادهایی انجام میشود که زیر نظر مستقیم مقام رهبری هستند.»
در این بیانیه گفته شده است: «احکام مصادره اخیر، به دستور قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان، صادر شدهاند که بهدلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.»
به گفته جامعه جهانی بهائی، او پیشتر اعلام کرده بود که قصد «تصاحب» تمامی داراییهای بهائیان اصفهان را دارد و آنان را بدینگونه تهدید کرده بود: «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگیتان را نابود خواهیم کرد.»
این جامعه در بیانیه خود افزود: «یک مقام قضایی دیگر به نام مهدی باقری نیز در این پروندهها دخیل است. او طی چندین ماه و در موارد و موقعیتهای متعدد با ممانعت از دسترسی چندین بهائی به رییس کل دادگستری اصفهان، از انجام روند تجدیدنظر پروندههای آنان جلوگیری کرده است.»
بیانیه با اشاره به سخنان باقری مبنی بر اینکه «فرقه ضاله بهائیت دستنشانده انگلیس و صهیونیسم است»، آن را «سخنان پوچ اما نفرتپراکنانهای»توصیف کرد که برای دههها توسط جمهوری اسلامی علیه بهائیان تبلیغ شده است.
براساس بیانیه جامعه جهانی بهائی،اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، هم یکی دیگر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی است که بهدلیل نقض حقوق بشر، از جمله در برخورد با بهائیان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
این جامعه افزود: «رفتار این مقامات قضایی، بازتابی از فرهنگ کلی خودسری و مصونیت از مجازات در اقدام علیه بهائیان است که از سوی مقامات حکومت ایران ترویج میشود، فرهنگی که اغلب به شدیدترین اقدامات ظلم و آزار و سرکوب منجر میشود و هیچکس بابت آن پاسخگو نیست.»
جامعه جهانی بهائی در ادامه بیانیه خود اشاره کرد که بهائیان اصفهان در حال طی تمامی مسیرهای قانونی موجود در کشور برای لغو احکام توقیف و مصادره هستند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، «دفتر ریاستجمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضائیه هر یک وعده دادهاند که پیگیر موارد تخلف و ناهنجاری در روند این پروندهها خواهند بود. با این حال، نگرانیها همچنان پابرجاست، زیرا به نظر میرسد رسیدگی قضایی در اصفهان به شکلی خودسرانه و غیرشفاف و بدون طی مراحل قانونی عادلانه پیش میرود.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وکلای بهائیان نیز از دسترسی به پروندهها یا اطلاعات مربوط به آن منع شدهاند. دستگاه قضایی در اصفهان بهتازگی احکام ظالمانه و سنگینی علیه بهائیان صادر کرده است، از جمله محکومیت ۱۰ زنبهائیدر آن شهر مجموعاً به ۹۰ سال حبس.»
فهندژ گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردهاند که تنها دلیل آزار و سرکوب بهائیان در ایران، از بازداشتها و حبسها گرفته تا فشارهای اقتصادی، صرفاً اعتقادات آنها بوده و نه چیز دیگر.»
او اضافه کرد: «نیّات واقعی مقامات بر همه جهانیان آشکار است و بیتردید تاریخ در مورد ظلمی که بر جامعه بهائی ایران رفته است قضاوت خواهد کرد.»
فهندژ بر این موضوع تاکید کرد که اقدامات علیه بهائیان«باید همین امروز متوقف شده و به بهائیان اجازه داده شود بهعنوان شهروندانی با حقوق برابر، کار و زندگی کنند».
او گفت: «حکومت ایران، که مسئول رفاه حال تمام شهروندان خود است، باید به بهائیان اطمینان دهد که جان و مالشان در امان است و تمام داراییهایی که در نهایت بیعدالتی از آنان گرفته شده بازگردانده خواهد شد.»
برخورد سیستماتیک علیه بهائیان در جمهوری اسلامی
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان استقرار جمهوری اسلامی، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان انتقادهای بینالمللی را به همراه داشته است. از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.