کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌‌ای مطبوعاتی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدام‌ها و نقض حقوق بین‌الملل بشر» دانستند. آنان خواستار تعلیق فوری اعدام‌ها در ایران شدند.
در این بیانیه که دوشنبه هفتم مهرماه منتشر شد، آمده است: «ابعاد اعدام‌ها در ایران بهت‌آور است و نقض فاحشِ حق حیات به‌شمار می‌رود. با میانگینِ بیش از ۹ اعدام در روز در هفته‌های اخیر، ایران ظاهرا اعدام‌ها را در مقیاسی صنعتی اجرا می‌کند که با همه معیارهای پذیرفته‌شده حفاظت از حقوق بشر در تضاد است.»
به‌گفته این کارشناسان، از اول ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز دست‌کم هزار اعدام ثبت شده اما به‌دلیل فقدان شفافیت در ایران، احتمالا رقم واقعی به‌مراتب بالاتر است.
بنا بر این ارزیابی، بیشترین اعدام‌ها به جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل مربوط می‌شود و پس از آن، اتهامات سیاسی و تجاوز جنسی قرار دارد.
در میان اعدام‌شدگان دست‌کم ۵۸ تبعه افغانستان (۵۷ مرد و یک زن) دیده می‌شود.
پنجم مهرماه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۴، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اعدام دست‌کم ۱۰ نفر با اتهام جاسوسی در ایران اشاره کرده‌اند که هشت مورد از آن‌ها پس از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل اجرا شده است.
آنان هشدار دادند «طرح جدید جاسوسی» که پس از این تنش‌ها مطرح شده، «دامنه رفتارهای مشمول جاسوسی را به‌طور چشمگیری گسترش داده» و حتی فعالیت‌های مرتبط با انتشار اطلاعات و کار رسانه‌ای -از جمله تماس با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های جامعه مهاجر- را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هفتم مهرماه گزارش داد یک شهروند ایرانی به نام بهمن چوبی اصل به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود خواستار «تعلیق رسمی همه اعدام‌ها، ارائه داده‌های شفاف درباره احکام و اجرای آن‌ها، رفتار انسانی با زندانیان در همه حال و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی» شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
آنان با اشاره به این‌که بازنگری تازه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این مقطع را «فرصتی حیاتی» برای بازگرداندن مسیر اصلاحات و پایان دادن به اعدام برای جرائم مواد مخدر دانستند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان هشدار دادند: «جامعه بین‌المللی نمیتواند در برابر چنین نقضهای نظاممندی خاموش بماند. دولتها باید برای تحت فشار گذاشتن ایران و توقف این موج اعدام‌ها، اقدامات دیپلماتیک ملموس انجام دهند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبه‌رو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
