ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری سابق برزیل، به جرم برنامه‌ریزی برای یک کودتا با هدف باقی‌ماندن در قدرت پس از باخت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲، به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد. این حکم ضربه‌ای سنگین به یکی از برجسته‌ترین رهبران پوپولیست راست افراطی در جهان به شمار می‌رود.
پنج‌شنبه ۲۰ شهریور، هیئتی متشکل از پنج قاضی دیوان عالی برزیل به‌اتفاق حکم مجازات بولسونارو را تایید کردند. با این حکم، بولسوناروی ۷۰ ساله نخستین رئیس‌جمهوری پیشین در تاریخ این کشور بدل کرد که به دلیل «حمله به دموکراسی» محکوم می‌شود.
این حکم واکنش منفی دولت ایالات متحده را به دنبال داشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، که از شخصیت‌های مورد تحسین بولسونارو بود، بار دیگر از رئیس‌جمهوری پیشین برزیل تمجید کرد و محکومیت او را «تعجب‌آور» خواند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حکم صادر شده علیه بولسونارو را «ناعادلانه» خواند و نوشت: «ایالات متحده به این حکم واکنش نشان خواهد داد.» در این پست به جزئیات و نحوه واکنش احتمالی ایالات متحده اشاره‌ای نشد.
روبیو در این پست برای اشاره به روند دادگاه بولسونارو از اصطلاح «شکار جادوگران» استفاده کرد که پیش‌تر از سوی دونالد ترامپ هم استفاده شده بود.
این اصطلاح در بستر سیاسی معنایی کنایی دارد و به فرآیند ناعادلانه و بی‌اساس دادگاه اشاره دارد که بیش از قانون بر انگیزه‌های سیاسی یا شخصی بنا شده و هدف اصلی‌اش نه اجرای عدالت که بی‌اعتبار کردن افراد است.
ادواردو بولسونارو، نماینده کنگره برزیل و فرزند ژائیر بولسونارو، که به هنگام صدور حکم علیه پدرش در ایالات متحده به سر می‌برد، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز احتمال داد که دونالد ترامپ در واکنش به این تصمیم دیوان عالی برزیل «تحریم‌های بیشتری» علیه این کشور و قضات دیوان عالی در نظر بگیرد.
وزارت امور خارجه برزیل روبیو را به «نادیده گرفتن حقایق و شواهد قانع‌کننده موجود در سوابق» بولسونارو و پرونده اتهامی او متهم کرد و اظهارات او را «تهدیدی علیه برزیل» خواند. این وزارتخانه اعلام کرد: «دموکراسی برزیل مرعوب ایالات متحده نخواهد شد.»
یک قاضی همراه با بولسونارو، پنج قاضی علیه او
محکومیت بولسونارو ناشی از یک حکمِ اجماعی نبود. قاضی لوئیز فوکس، یکی از قضات دیوان عالی برزیل، یک روز پیش از اعلام حکم نهایی با همکاران خود مخالفت کرد و با تبرئه کردن بولسونارو از تمامی اتهامات، صلاحیت دیوان عالی را زیر سوال برد.
این رایِ تکنفره میتواند مسیری برای به چالش کشیدن حکم بگشاید و سبب شود این پرونده پرحاشیه تا انتخابات آتی ریاست‌جمهوری برزیل که اکتبر سال آینده برگزار می‌شود، ادامه یابد.
هرچند بولسونارو از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم شده است، با این حال او بارها اعلام کرده که در انتخابات پیشِ رو نامزد خواهد شد.
قاضی کارمن لوسیا، از موافقان محکومیت بولسونارو، پیش از اعلام رای دادگاه، به یادآوری تلاشهایی برای سرنگونی دموکراسی در این کشور، پرونده بولسونارو را یک «پرونده جنایی» و «تلاقی گذشته، حال و آینده برزیل» خواند.
او افزود: «شواهد بسیاری برای تلاش بولسونارو برای ضربه زدن به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک وجود دارد و به دلیل همین شواهد او امروز در حصر خانگی است.
چهار نفر از پنج قاضی دیوان عالی برزیل بولسونارو را به جرم شرکت در ایجاد یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای نقض دموکراسی بهشیوهای خشونتآمیز، سازماندهی کودتا و آسیب رساندن به اموال دولتی و داراییهای فرهنگی محافظتشده به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم کردند.
ژائیر بولسونارو، ژنرال سابق ارتش برزیل، در دوران ریاستجمهوریاش هرگز تحسین خود از دیکتاتوری نظامی در کشورش در خلال سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ را پنهان نکرد. در این سالها صدها برزیلی کشته یا مفقود شدند.
آمریکا و مساله ریاست‌جمهوری در برزیل
این نخستین بار نیست که ایالات متحده درباره پرونده بولسونارو و درگیریهای ناشی از آن در برزیل مداخله می‌کند.
در ماههای گذشته، دونالد ترامپ بارها از سیستم قضایی برزیل انتقاد و مقامات این کشور را تهدید کرده است که به دلیل آزار و اذیت بولسونارو، تعرفههای گمرکی سنگینتری برای برزیل در نظر خواهد گرفت.
دولت آمریکا در نیمه نخست مرداد تعرفه سنگین ۵۰ درصدی بر بیشترِ کالاهای برزیلی وضع کرد. البته بعدتر، برخی از کالاهای برزیلی، از جمله خودروهای مسافربری و تعداد زیادی از قطعات و اجزای مورد استفاده در هواپیماهای غیرنظامی از این قانون معاف شدند.
افزون بر این، وزارت خزانهداری ایالات متحده، الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل و رئیس پرونده جنایی بولسونارو در دیوان عالی را به دلیل صدور مجوز «بازداشتهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان» تحریم کرد.
افزون بر این، دولت آمریکا در حال بررسی ایجاد محدودیتهایی برای رئیس‌جمهوری برزیل و هیات همراه او در مجمع عمومی سازمان ملل است که در ماه جاری در نیویورک برگزار خواهد شد.
