دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، جمعه با امضای یک دستور اجرایی نام وزارت دفاع آمریکا را به «وزارت جنگ» تغییر داد. اقدامی که به گفته او «بسیار مناسب‌تر» از نام قبلی است و هدفش نمایش قاطعیت و قدرت نظامی آمریکا در سطح جهان است.
او هنگام امضای این دستورالعمل به حمله موفق کشورش به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت فرماندهی عملیات علیه جمهوری اسلامی موفق و بدون نقص بود و این عملیات «فراتر از یک حمله بود.»
ترامپ افزود این حمله «کاملا بدون نقض بود و همانطور که شرکت سازنده بمب‌افکن بی۲ اشاره کرد این عملیات بدون حتی کوچک‌ترین ایرادی انجام شد، نه یک پیچ شل شد و نه موتوری از کار افتاد.»
ترامپ در مراسم امضای این فرمان با تاکید بر اینکه ماه‌ها درباره تغییر این نام بحث شده گفت: «نام دفاع بیش از حد تدافعی است. ما می‌خواهیم تدافعی باشیم، اما اگر لازم شد باید تهاجمی هم عمل کنیم.» او همچنین نام پیشین وزارت دفاع را «بیدارمآبانه» توصیف کرد و افزود که بازگرداندن نام «وزارت جنگ» نه تنها تاریخی بلکه ضروری است.
بر اساس دستور جدید، پیت هگست، وزیر دفاع، و سایر مقام‌های این وزارتخانه می‌توانند در مکاتبات رسمی و ارتباطات عمومی از عناوین «وزارت جنگ»، «وزیر جنگ» و «معاون وزیر جنگ» استفاده کنند.
هگست نیز موظف است پیشنهادهای لازم برای دائمی‌کردن این تغییر از طریق اقدامات قانونی و اجرایی را به رئیس‌جمهوری ارائه دهد. او که در کنار ترامپ سخن می‌گفت تاکید کرد: «از زمان تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، آمریکا هیچ جنگ بزرگی را پیروز نشده است. اکنون وقت آن رسیده که دوباره رویه تهاجمی داشته باشیم.»
این تغییر با واکنش گسترده در کنگره مواجه شد. جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ، از جمله گرگ استیوب، نماینده فلوریدا و کهنه‌سرباز ارتش، در بیانیه‌ای گفتند: «از سال ۱۷۸۹ تا پایان جنگ جهانی دوم ارتش ایالات متحده زیر پرچم وزارت جنگ می‌جنگید. اکنون وقت آن است به میراث و تعهد همیشگی آنان به پیروزی ادای احترام کنیم.» سناتورها ریک اسکات و مایک لی نیز طرح مشابهی را در سنا ارائه کرده‌اند تا این تغییر نام به قانون تبدیل شود.
وزارت جنگ آمریکا در سال ۱۷۸۹ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۷ با امضای هری ترومن، رئیس‌جمهوری وقت، پس از جنگ جهانی دوم به وزارت دفاع تغییر نام داد. هدف از این تغییر در آن زمان نشان دادن تمرکز آمریکا بر «جلوگیری از جنگ» در عصر هسته‌ای بود. اکنون ترامپ معتقد است بازگرداندن نام سابق، هم صدای بهتری دارد و هم نشان‌دهنده قاطعیت بیشتر است.
این تغییر نام پرهزینه خواهد بود و نیازمند تغییر تابلوها، سربرگ‌ها و علائم در سراسر پایگاه‌های نظامی آمریکا و حتی در خارج از کشور است.
پولیتیکو به نقل از مقام‌های پنتاگون نوشت که این تصمیم می‌تواند میلیاردها دلار هزینه در بر داشته باشد: «این تغییر شامل بازطراحی نشان‌ها و اسناد رسمی بیش از ۷۰۰ هزار تاسیسات در ۴۰ کشور و همه ایالت‌های آمریکا خواهد بود.»
نمونه مشابه این اقدام در دوران جو بایدن دیده شد؛ زمانی که او دستور تغییر نام ۹ پایگاه مرتبط با رهبران کنفدراسیون را صادر کرد، اقدامی که حدود ۳۹ میلیون دلار هزینه روی دست ارتش گذاشت. این تصمیم بایدن امسال توسط هگست لغو شد.
با این حال، منتقدان هشدار داده‌اند که تغییر نام وزارت دفاع نه تنها پرهزینه بلکه غیرضروری و انحرافی است. سناتور دموکرات تامی داک‌وُرت، که خود از کهنه‌سربازان ارتش است، گفت: «چرا این پول صرف حمایت از خانواده‌های نظامی یا استخدام دیپلمات‌هایی نمی‌شود که می‌توانند جلوی آغاز درگیری‌ها را بگیرند؟ ترامپ به جای تقویت امنیت ملی، ارتش را ابزاری برای کسب امتیاز سیاسی قرار داده است.»
ترامپ و هگست در ماه‌های اخیر روندی گسترده برای تغییر نام‌ها در پنتاگون آغاز کرده‌اند. آن‌ها حتی تلاش کردند نام پایگاه‌های نظامی که پس از اعتراضات عدالت نژادی تغییر کرده بودند دوباره به شکل قبلی بازگردانند. اما چون قانون اجازه نمی‌داد، هگست دستور داد پایگاه‌ها با نام سربازان جدیدی دوباره نام‌گذاری شوند که نام خانوادگی مشابهی داشتند؛ اقدامی که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه آن را «نادیده گرفتن کنگره» خوانده‌اند.
برخی تحلیلگران می‌گویند ترامپ با این اقدامات در پی احیای «روحیه جنگجویی» و بازگرداندن ارتش به سنت‌های تاریخی است، اما این تصمیم می‌تواند پیامدهای سیاسی و مالی سنگینی داشته باشد. در عین حال، به دلیل اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره، بعید به نظر می‌رسد این اقدام با مخالفت جدی روبه‌رو شود.
ترامپ که از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تغییر نام برخی نهادها و اماکن را آغاز کرده، اکنون با بازگرداندن عنوان «وزارت جنگ» بر بزرگ‌ترین نهاد دولتی آمریکا، می‌کوشد میراثی متفاوت برای خود در تاریخ سیاسی و نظامی ایالات متحده ثبت کند؛ میراثی که به گفته او «بازتاب پیروزی‌های گذشته» و به باور مخالفانش «نشانه‌ای از سیاسی‌کاری و بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی کشور» است.
