روزنامه اکسپرس: سپاه پاسداران در حال جذب آنلاین شبکه‌ای از افراد در بریتانیاست

روزنامه اکسپرس جمعه ۱۴ شهریور در گزارشی نوشت ماموریت اصلی این افراد جاسوسی، ارعاب و آزار مخالفان است و ساختار این شبکه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که برای تهران «انکارپذیری» ایجاد کند.

سرویس امنیت داخلی بریتانیا (MI5) اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیست توطئه مورد حمایت ایران که تهدیدی بالقوه مرگبار برای شهروندان و ساکنان بریتانیا بوده خنثی شده است.

سخنگوی پلیس ضدتروریسم بریتانیا نیز ایران را «حامی خشونت در خیابان‌های بریتانیا» توصیف کرده و از تهدیدی «مستمر و پایدار» سخن گفته است.

دولت بریتانیا پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در ارزیابی تازه‌ای جمهوری اسلامی را «یک تهدید امنیتی پیچیده، گسترده و مستمر» معرفی کرده و دشمنی با اسرائیل را بخشی از ماهیت حکومت ایران خوانده است.

بریتانیا تاکید کرده ایران از زمان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی دست‌کم ۲۰ طرح برای ترور یا ربایش مخالفان در بریتانیا تدارک دیده است.

گزارش دولت بریتانیا در پاسخ به گزارش کمیته اطلاعاتی و امنیتی پارلمان این کشور درباره تهدید‌های جمهوری اسلامی نوشته شده است.

جمهوری اسلامی به دنبال ارعاب است

در گزارش روزنامه اکسپرس همچنین به نقل از آندریاس کریگ، استاد مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن، آمده که استراتژی جمهوری اسلامی شبکه‌محور است و هدف اصلی آن بیشتر نظارت و ارعاب مخالفان و گاه اتباع اسرائیل است.

سرویس‌های امنیتی در سال‌های اخیر چندین طرح قتل یا اقدامات خشونت‌آمیز را ناکام گذاشته‌اند و حتی یک طرح بمب‌گذاری بزرگ نیز در میان آنها بوده که می‌توانست ابعادی مشابه حملات هفتم ژوئیه لندن داشته باشد، هرچند جزئیات قضایی در این گزارش ذکر نشده است.

کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در گزارشی که پنج‌شنبه ۱۹ تیر منتشر کرد، به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک بریتانیا اشاره و از دولت خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی، «بازنگری اساسی» انجام دهد.

جاناتان هال، مشاور دولت بریتانیا ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک می‌کنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند.

هال در امور قوانین ضد تروریسم تهیه شده گفت: «قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروه‌هایی چون حماس یا القاعده به‌عنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود، اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نام‌گذاری شبه-ممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.»