سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کردند و جمهوری اسلامی وعده پاسخ داد
فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
بر اساس نامه ارسال شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، آلمان و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستهاند تا برای حل نگرانیها درباره برنامه هستهایاش در دیپلماسی سازنده مشارکت کند.
در این نامه آمده است: «سه کشور اروپایی متعهد است از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد، استفاده کند.»
این کشورها اضافه کردند که این امر شامل تصمیم این سه کشور برای فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی است که امروز از طریق این نامه اطلاعرسانی میشود.
رویترز گزارش داد روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت نهایی کردهاند که خواستار تمدید ششماهه برجام و آغاز فوری مذاکرات میان همه طرفهاست؛ اقدامی همزمان با فعال شدن روند بازگرداندن تحریمها از سوی سه کشور اروپایی.
با این حال، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، تصمیم سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه را فاقد وجاهت قانونی خواند و گفت روسیه و چین هنوز درخواستی برای رایگیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خود ارائه نکردهاند.
ایران هرگز نباید به دنبال سلاح هستهای برود
دقایقی پس از اعلام فعالسازی مکانیسم اسنپبک علیه تهران، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند هدف اساسی مشترک آنها این است که ایران «هرگز به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای نباشد».
آنها یادآور شدند برجام با همین هدف در سال ۲۰۱۵ و با تایید شورای امنیت تصویب شد، اما پس از خروج آمریکا در ۲۰۱۸ و کاهش تعهدات ایران از ۲۰۱۹، تهران محدودیتهای مربوط به اورانیوم غنیشده، آب سنگین، سانتریفیوژها و نظارت آژانس را نقض کرده است.
این بیانیه تاکید کرده است که ذخایر اورانیوم ایران اکنون بیش از ۹ برابر «مقدار قابل توجه» است و توجیه غیرنظامی ندارد، بنابراین برنامه هستهای ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.
بر این اساس، سه کشور ششم شهریور به شورای امنیت اطلاع دادند که ایران در «عدم پایبندی اساسی» به برجام قرار دارد و مکانیسم ماشه را فعال کردهاند.
این روند ۳۰ روزه در صورت عدم تصویب قطعنامه جدید، تحریمها و محدودیتهای شش قطعنامه پیشین شورای امنیت را بازمیگرداند.
با این حال، آنها اعلام کردند در این مدت برای یافتن راهحل دیپلماتیک و بازگرداندن ایران به تعهدات مذاکره خواهند کرد.
واکنش مقامهای غربی
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه استقبال کرد و گفت این کشورها نشان دادند ایران در «نقض اساسی تعهدات هستهای» قرار دارد.
او افزود واشینگتن با اروپا و شورای امنیت برای بازگرداندن تحریمها همکاری میکند، هرچند همچنان آماده «گفتوگوی مستقیم با ایران» است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، با تاکید بر اینکه تشدید فعالیتهای هستهای ایران «نباید بیش از این ادامه پیدا کند»، گفت سه کشور اروپایی (E3) مصمم هستند از دوره ۳۰ روزهای که با فعال شدن این روند آغاز شده، برای گفتوگو با ایران استفاده کنند.
او با بیان اینکه این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست و همچنان فرصت برای تعامل وجود دارد، تاکید کرد تصمیم برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران «نشانهای برای پایان مذاکرات» تلقی نمیشود و هدف از آن جلوگیری از ادامه روندی است که به گفته او میتواند پیامدهای جدی برای امنیت بینالمللی داشته باشد.
یوهان داوید وادِفول، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین اکنون از ایران انتظار دارد که همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعهد روشن به مذاکرات مستقیم با سه کشور اروپایی نشان دهد.
او تاکید کرد تصمیم برای فعالسازی مکانیسم اسنپبک علیه تهران به معنای پایان دیپلماسی نیست و میتواند «آغاز مرحلهای تازه در روند مذاکرات» باشد.
استقبال مقامهای اسرائیل از فعال کردن مکانیسم ماشه
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، از تصمیم سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران استقبال کرد و گفت: «کشورهای جهان نیز به مبارزه با محور شرارت میپیوندند؛ این گامی مهم در مسیر توقف برنامه هستهای ایران است.»
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل از فعالسازی سازوکار ماشه برای بازگشت تحریمها توسط آلمان، بریتانیا و فرانسه استقبال کرد.
کوهن افزود: «تنها تهدید نظامی معتبر و قدرتمند همراه با تحریمهای فلجکننده میتواند «رژیم ترور» را به زانو درآورد و تهدید ایران علیه امنیت و ثبات جهانی را خنثی کند.»
یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل، با قدردانی از تصمیم سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمها علیه جمهوری اسلامی گفت این اقدام مهم باید پس از مهلت ۳۰ روزه اجرا شود.
او تأکید کرد ایران بارها توافق هستهای را نقض کرده و اکنون زمان فشار حداکثری است تا این رژیم یا مسیرش را تغییر دهد یا سقوط کند.
جمهوری اسلامی فعال کردن مکانیسم ماشه را «غیرقانونی» خواند
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ششم شهریور اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعالسازی مکانیسم ماشه را «غیرقانونی، ناموجه و مغایر قطعنامه ۲۲۳۱» خواند و آن را به «شدیدترین شکل» محکوم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است سه کشور اروپایی «هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی» برای توسل به این سازوکار ندارند و اعلان آنان «باطل و بیاثر» است.
جمهوری اسلامی تاکید کرده روند حلوفصل اختلافات در برجام مشورتی و چندمرحلهای است و اروپاییها این مسیر را طی نکردهاند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز فعالسازی مکانیسم اسنپبک و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را «غیرموجه و غیرقانونی» توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.
او افزود: «امیدواریم سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیتهای موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش روی به نحو مناسب اصلاح کنند.»
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز با پستی در شبکه ایکس تهدید کرد: «اعضای شورای امنیت در لحظهای سرنوشتساز قرار دارند؛ یا از پیشنویس روسیه و چین برای تمدید فنی و ادامه دیپلماسی حمایت کنند یا با فعالسازی مکانیسم ماشه موجب عواقب جدی شوند.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت این سازوکار «مطلقا قابل اجرا نیست» زیرا مبنای آن با اصول حقوقی و فنی مغایرت دارد.
او افزود آمریکا باید به دلیل خروج از برجام تنبیه و سه کشور اروپایی نیز به علت عدم پایبندی به تعهداتشان توبیخ شوند.
همزمان با بالا گرفتن بحث فعال شدن مکانیسم ماشه، کاربران در شبکههای اجتماعی واکنش گستردهای به این خبر نشان دادهاند.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.