خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد یارانه نقدی سه میلیون نفر از دهکهای چهارم تا نهم، در مردادماه قطع شده است. همزمان، حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها، اعلام کرد یارانه ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال جاری حذف خواهد شد.
تسنیم جمعه ۳۱ مرداد نوشت شمار افراد متعلق به دهکهای چهارم تا نهم درآمدی که مشمول دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بودند، در مردادماه کاهش یافته است.
این خبرگزاری با استناد به دهکبندی وزارت کار افزود شمار یارانهبگیران از ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر در تیرماه به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، تفاوت در مبالغ واریزی یارانه نقدی در مردادماه بیانگر آن است که بخشی از سرپرستان خانوار و خانوادههای دهکهای چهارم تا نهم از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شدهاند.
حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال
حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها، از حذف یارانه نقدی سه دهک بالا از شهریورماه خبر داد و گفت مهلت اعتراض در این خصوص تعیین شده و افراد میتوانند از طریق درگاه هدفمندی یارانه و سامانه حمایت، اطلاعات خود را ثبت کنند.
او افزود بر اساس قانون بودجه، سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸ میلیون نفر میشوند، تا پایان سال ۱۴۰۴ از مجموعه یارانهبگیران حذف خواهند شد.
در پی تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، جمهوری اسلامی بهتدریج سهم مالیات را در ترکیب منابع بودجه سالانه افزایش داده و همزمان طی یک سال گذشته روند کاهش یارانههای پرداختی را نیز در دستور کار قرار داده است.
در فروردینماه، احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، از قصد دولت برای حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر خبر داد و گفت: «پس از حذف یارانه، افرادی که به این اقدام معترض شوند، در صورت رد شدن اعتراض، تمامی یارانهها و معافیتهای مالیاتی آنها قطع خواهد شد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز اسفند ۱۴۰۳ گفت: «ما در این کشور به ۸۰ میلیون نفر یارانه میدهیم... خدا وکیلی ۸۰ میلیون یارانه میخواهند؟»
یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ در قالب طرح هدفمندسازی یارانهها و همزمان با حذف یارانههای غیرمستقیم انرژی آغاز شد.
پس از مدتی بحث دهکهای درآمدی مطرح شد و از سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی، شناسایی داراییها مبنای حذف بخشی از یارانهبگیران قرار گرفت.
کارشناسان هشدار میدهند اجرای حذف گسترده یارانهها با وجود تورم و گرانی شدید فعلی، فشار سنگینی بر اقشار کمدرآمد وارد خواهد کرد و میتواند به گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
