روزنامه شرق دوشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» که در سامانه کدال منتشر شده، از تخلفات گسترده در نحوه مدیریت و توزیع منابع مالی سهام عدالت حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان سود بانکی حاصل از نگهداری وجوه سهام عدالت در سال ۱۴۰۳ بهجای توزیع میان دارندگان سهام، در ردیف درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ثبت و پس از واریز به حساب بانکی شرکت، شامل سود روزشمار بانکی شده است.
فساد اقتصادی در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی پدیده تازهای نیست و با حمایت بالاترین مقامهای حکومتی مدتهاست ارکان مختلف، از جمله نظام بانکی کشور، را در بر گرفته است.
وزارت راه دولت پزشکیان فروردینماه با یکی از شرکتهای زیرمجموعه بابک زنجانی، از چهرههای شاخص فساد نفتی، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان منعقد کرد.
دولت پزشکیان همچنین قرارداد دو میلیارد دلاری واردات پنلهای خورشیدی را به مهدی جهانگیری، دیگر فرد دخیل در فساد اقتصادی، واگذار کرد.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در پرونده فساد «چای دبش» را اعلام و تاکید کرد در مورد سایر متهمان، پرونده باز است و رسیدگی به موضوع ادامه دارد.
این پرونده که گفته میشود بیش از ۳.۷ میلیارد دلار فساد مالی در آن رخ داده، بهعنوان بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران شناخته میشود.
استناد به تبصرهای که در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود نوشت در سالهای گذشته سود سهام عدالت به همراه اصل مبلغ میان سهامداران توزیع میشد، اما با استناد به بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که اجازه میدهد منافع ناشی از نگهداری وجوه اشخاص به حساب درآمد شرکت واریز شود، این مبالغ به حساب خود شرکت منظور شده است.
شرق افزود بند «ش» از سال ۱۴۰۴ لازمالاجرا است، در حالی که در تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ چنین بندی وجود ندارد و ارجاع به آن از نظر حقوقی غیرقانونی است.
مطابق یادداشتهای صورتهای مالی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸۳ میلیارد تومان تحت «سرفصل صندوق وجوه واریزی بانک» و ۱۸۱ میلیارد تومان تحت «سرفصل وجوه صندوق حمایت از سرمایهگذاری» منتقل شده است.
همچنین کل سود شرکت در این سال ۸۷۸ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۹۰ درصد آن از محل سود بانکی وجوه سهامداران عدالت تامین شده است.
شرق در ادامه نوشت بر اساس همین سود، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیات مدیره شرکت تصویب شده و پس از ثبت این سود، برنامه افزایش سرمایه و اعطای ۴۴ درصد سهام جایزه به سهامداران این شرکت به اجرا درآمده است.
در مجموع، این عملکرد باعث شده بخش قابل توجهی از سود متعلق به سهامداران عدالت که عمدتا از اقشار کمدرآمد هستند، به نفع کارگزاریها و بانکها بلوکه یا مصرف شود، بدون آنکه نهادهای نظارتی واکنش موثری نشان دهند.