بنی گانتز، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در واکنش به پست علی خامنهای در شبکه ایکس که نوشته بود «جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه العدید سیلی محکمی به آمریکا زد»، به زبان فارسی نوشت: «توصیه میکنم از مخفیگاهت زیر زمین بیرون بیایی و ببینی چه شکست و آسیبی به مردم خودت وارد کردهای.»
او خطاب به علی خامنهای نوشت: «دروغگو دشمن خداست.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، درباره این روند هشدار داد.
رافائل گروسی در واکنش به این اقدام اعلام کرد که جامعه بینالمللی نمیتواند پایان همکاری تهران بر سر تاسیسات هستهای را بپذیرد.
گروسی خواستار از سرگیری بازرسیها شد
مدیرکل آژانس پنجشنبه پنجم تیر گفت که آژانس به ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران دسترسی ندارد و خبر داد در نامهای به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خواستار بازدید آژانس از تاسیسات اتمی در ایران شده اما عراقچی هنوز به این نامه پاسخ نداده است.
این درخواست در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی اعلام کرده است اورانیوم غنیشده خود را پیش از حملات آمریکا جابهجا کرده است.
مدیرکل آژانس بر این اساس تاکید کرد که بازرسان باید ذخایر ایران را مجددا بررسی و ارزیابی کنند.
او چهارشنبه به شبکه فرانس-۲ گفت که ایران باید به سرعت همکاری با بازرسان بینالمللی را از سر گیرد و اعلام کرد آژانس از زمان شروع درگیریها بر فعالیتهای تهران نظارت نداشته است.
گروسی افزود: «تهران بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، ملزم به همکاری با آژانس است.»
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، پیشتر گفت که طرح نمایندگان، ورود بازرسان آژانس به ایران را تنها در صورتی مجاز میداند که امنیت تاسیسات هستهای و فعالیتهای صلحآمیز جمهوری اسلامی بهطور کامل «تضمین شود». موضوعی که تشخیص آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
این در حالی است که گروسی در ادامه صحبتهای خود گفت: «در طول جنگ، بازرسی امکانپذیر نیست اما اکنون که درگیریها پایان یافته، با توجه به حساسیت این مواد، اعتقاد دارم به نفع همه است که بازرسیها را هرچه زودتر از سر بگیریم.»
کرملین، تصمیم جمهوری اسلامی را نتیجه مستقیم حملات دانست
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پنجشنبه خواستار ادامه همکاری جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
کاخ کرملین هم با اظهار «نگرانی» از تصمیم تهران، «اعتبار از دست رفته» آژانس را مورد انتقاد قرار داد.
همزمان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که احتمال احیای مذاکرات برای توافق هستهای جدید کاهش یافته است.
مسکو تاکید کرد که تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نتیجه مستقیم حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: «چنین تصمیمی نتیجه مستقیم حمله بیدلیلی است که رخ داد. نتیجه مستقیم حملات به تاسیسات هستهای که کاملا بیسابقه بود.»
سخنگوی کرملین همچنین گفت روسیه وضعیت را از نزدیک پیگیری میکند و با تهران نیز در تماس است.
او افزود «تماسهایی» میان واشینگتن و تهران، چه مستقیم و چه از طریق کانالهای دیگر، وجود دارد.
آلمان: رای نمایندگان ایران «سیگنال اشتباه» است
برلین پنجشنبه از تهران خواست به همکاری با نهاد نظارت هستهای سازمان ملل ادامه دهد و رای نمایندگان ایرانی برای توقف همکاری با آژانس را «سیگنال کاملا اشتباه» خواند.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، به خبرنگاران گفت: «برلین از دولت ایران میخواهد در این مسیر گام برندارد.»
وادفول در نشست خبری مشترک با آنیتا آناند، همتای کانادایی خود، افزود: «ما تمام تلاشهای دیپلماتیک خود را برای یافتن توافقی الزامآور در اسرع وقت به کار میگیریم.»
شورای نگهبان طرح را تایید کرد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، پنجشنبه اعلام کرد طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بررسی اعضای این شورا تایید شده است.
این تایید گام مهمی در اجرایی شدن تصمیم مجلس محسوب میشود.
طرح مجلس در این زمینه، چهارم تیر با ۲۲۱ رای موافق وبدون رای مخالف به تصویب رسید.
به گزارش پنجشنبه پنجم تیر خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ خواهان افزایش حقوق نظامیان، تقویت زرادخانه موشکی و گسترش ناوگان پهپادی است اما در عوض، بودجه کمتری برای خرید جنگندههای نسل پنجم و ساخت ناو در نظر گرفته است.
به نوشته رویترز، ترامپ در بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ خود با رقم ۸۹۲.۶ میلیارد دلار، در پی بازتعریف اولویتهای نظامی آمریکاست. بودجهای که در مقایسه با سال جاری افزایش چشمگیری نداشته اما جهتگیری سیاسی دولت او را بهخوبی بازتاب میدهد.
کاهش خرید جنگنده و ناو، افزایش پهپاد و موشکهای برد بلند
در بودجه دفاعی مورد نظر ترامپ، خرید جنگندههای اف-۳۵ ساخت شرکت لاکهید مارتین کاهش یافته و تنها سه فروند ناو جنگی در لیست خرید باقی ماندهاند.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است خرید زیردریایی کلاس ویرجینیا (ساختهشده بهوسیله جنرال دینامیکس و هانتینگتون اینگالز) و ۱۵ شناور دیگر، در یک لایحه تامین مالی جداگانه گنجانده خواهد شد.
در مقابل، وزارت دفاع تمرکز بیشتری بر تجهیز به موشکهای دوربرد هوابهسطح و ضد کشتی نشان داده است. سلاحهایی که از نظر پنتاگون برای مقابله با تهدیدات احتمالی در اقیانوس آرام حیاتیاند.
این موشکها برد بلندتری دارند و میتوانند از فاصلهای امنتر به اهداف حمله کنند.
در بخش دیگری از این بودجه، خرید موشکهای پرسیشن سترایک (یا موشکهای ضربت دقیق - Precision Strike) که جایگزین «سامانه موشکی تاکتیکی ارتش» (به اختصار اَتَکمس - ATACMS) در ارتش آمریکا میشوند، کاهش یافته است.
همه این موشکها - چه آنها که خریدشان افزایش یافته و چه آنها که کاهش یافتهاند - بهوسیله شرکت لاکهید مارتین ساخته میشوند.
همچنین، بودجه جدید افزایش محسوسی در سرمایهگذاری بر روی پهپادهای کوچک و کمهزینه داشته است.
این سیاست تحت تاثیر تجربه جنگ اوکراین اتخاذ شده است. جایی که پهپادها بهعنوان ابزاری ارزان اما موثر، نقشی کلیدی در میدان نبرد ایفا کردهاند.
کاهش نیرو در نیروی دریایی، افزایش حقوق نظامیان
در بودجه پیشنهادی ترامپ، افزایش ۳.۸ درصدی حقوق نیروهای مسلح گنجانده شده اما در کنار آن، برای صرفهجویی، کنار گذاشته شدن برخی تجهیزات قدیمی و پرهزینه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نیروی دریایی اعلام کرده که بر اساس این بودجه، حدود هفت هزار و ۲۸۶ نیروی غیرنظامی از شغل خود کنار گذاشته خواهند شد.
در مقایسه با بودجه پیشنهادی جو بایدن برای سال ۲۰۲۵ که خواستار خرید ۶۸ فروند اف-۳۵ بود، ترامپ در بودجه ۲۰۲۶ تنها خواستار ۴۷ فروند از این جنگندهها شده است. با این حال، در کنگره آمریکا، کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان در نسخه پیشنویس خود برای سال مالی ۲۰۲۶، خرید اف-۳۵ را به ۶۹ فروند افزایش داده؛ حتی یک فروند بیشتر از خواست بایدن در سال گذشته.
درخواست تفصیلی بودجه در حالی ارائه شده که جمهوریخواهان در میانه بحثی گسترده بر سر اولویتهای هزینهکرد دفاعی خود هستند. اولویتهایی که در قالب یک بسته دفاعی عظیم به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار در قانون در دست تصویب «یک لایحه بزرگ و زیبا» گنجانده شده است. این قانون پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده و قرار است در گام نخست، ۲۵ میلیارد دلار به سامانه دفاع موشکی جنجالی ترامپ موسوم به «گنبد طلایی» اختصاص دهد.
کاخ سفید اعلام کرده است اولویتهای این بودجه «بازدارندگی در برابر تجاوز چین در منطقه ایندو-پاسیفیک» و «احیای پایه صنعت دفاعی ایالات متحده» است.
همچنین بخشی از منابع این بودجه صرف فعالیتهای مرتبط با تسلیحات هستهای در وزارت انرژی و تقویت امنیت داخلی خواهد شد.
هزینههای دفاعی معمولا حدود نیمی از بودجه اختیاری دولت فدرال را تشکیل میدهند و نیمه دیگر به بخشهایی مانند حملونقل، آموزش، دیپلماسی و دیگر وزارتخانهها اختصاص مییابد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه پنجم تیر در گزارشی نوشت این اقدامات در حالی صورت گرفته که فنتانیل (نوعی مخدر مصنوعی بسیار قوی)، طی سالهای گذشته به یکی از عوامل اصلی تنش در روابط پکن و واشینگتن تبدیل شده است.
افزودن دو ترکیب شیمیایی به فهرست مواد تحت کنترل
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه فوریه تعرفههایی سنگین بر واردات چین اعمال کرد و دلیل آن را کوتاهی پکن در مهار جریان مواد اولیه تولید فنتانیل دانست. مادهای که عامل مرگ نزدیک به ۴۵۰ هزار آمریکایی در اثر اُوِردوز معرفی شده است.
این تعرفهها همچنان پابرجا هستند؛ حتی پس از توافق شکنندهای که ماه می در ژنو حاصل شد.
پکن همواره از سابقه خود در کنترل مواد مخدر دفاع کرده و ایالات متحده را به «اخاذی سیاسی» با ابزار فنتانیل متهم میکند.
اگرچه چین در مذاکرات ژنو، معاون وزیر امنیت عمومی خود را اعزام کرد اما دو طرف طی ماهها درباره این موضوع در بنبست قرار داشتند.
درخواستهای آمریکا شامل اقداماتی چون درج خبر مقابله با فنتانیل در صفحه اول روزنامه رسمی حزب کمونیست «خلق»، آموزش اعضای حزب درباره خطرات آن و تشدید نظارت بر ترکیبات شیمیایی خاص بوده است. خواستههایی که پکن در برابر برخی از آنها مقاومت میکند.
با این حال، دولت چین جمعه گذشته اعلام کرد از ۲۰ ژوییه دو ترکیب کلیدی پیپریدین-۴ و ۱-بوک-۴-پیپریدین را به فهرست مواد تحت کنترل خود اضافه خواهد کرد.
یک منبع آگاه از سیاستگذاریهای دولت آمریکا گفته است که این دو ترکیب «برای حل بحران فنتانیل» اساسی هستند و اقدام چین میتواند زمینهساز لغو احتمالی تعرفههای مرتبط بشود.
این تحول پس از آن رخ داد که دیوید پردو، سفیر آمریکا در چین، در دیداری نادر با وانگ شیاوهونگ، وزیر امنیت عمومی چین در پکن، درباره موضوع مواد مخدر گفتوگو کرد.
طبق بیانیه دولت چین، وانگ در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است.
وزارت خارجه چین هم در بیانیهای اعلام کرد این اقدام بهطور «مستقل» و در راستای کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل صورت گرفته و «نشاندهنده مشارکت فعال پکن در حکمرانی جهانی بر مواد مخدر» است.
محاکمه مقام فاسد و افزایش آمار کشفیات
گزارشها حاکی است که گفتوگوهای کارشناسی میان چین و آمریکا درباره فنتانیل همچنان در جریان است و رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و شی جینپینگ نیز در پنجم ژوئن تلفنی درباره این موضوع گفتوگو کردهاند.
در همین حال، رسانههای رسمی چین پنجشنبه گزارش دادند ماموران مهاجرتی این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۲.۴۲ تُن مواد مخدر کشف کردهاند و ۲۶۲ مظنون به قاچاق بازداشت شدهاند.
دولت چین وعده داده که در مناطق مرزی و بنادر، اقدامات ضد مواد مخدر و اطلاعرسانی عمومی را افزایش میدهد.
همچنین، چهارشنبه اعلام شد که از ماه ژانویه تا ماه می، بیش از هزار و ۳۰۰ نفر به اتهام پولشویی مرتبط با مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز در این زمینه بازداشت شدهاند. آماری که نسبت به سال گذشته، افزایش ۲.۱ درصدی نشان میدهد.
میائو شنگمینگ، مقام ارشد دادستانی عالی خلق چین، در یک نشست خبری اعلام کرد: «پکن زنجیره منافع جنایی را قطع و پایه اقتصادی جرایم مواد مخدر را نابود خواهد کرد.»
در اقدامی دیگر، دوشنبه دادگاهی در استان فوجیان، لیو یوجین، مدیر پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر وزارت امنیت عمومی چین را به جرم دریافت رشوه به اعدام تعلیقی محکوم کرد.
گفته میشود او در فاصله سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۲۱ میلیون یوان (معادل ۱۷ میلیون دلار) رشوه دریافت کرده است.
سفارت ایالات متحده در پکن در پاسخ به درخواست اظهار نظر رویترز در این مورد، واکنشی نشان نداد. بیانیههای رسمی دولت چین نیز نامی از آمریکا نبردهاند.
با این حال، کارشناسان چینی اذعان دارند که فنتانیل بهدلیل حساسیتهای تجاری و سیاسی، نقشی کلیدی در مناقشات میان پکن و واشینگتن یافته است.
لیو وِیدونگ، تحلیلگر ارشد روابط چین و آمریکا در آکادمی علوم اجتماعی چین گفت: «ایالات متحده موضوع فنتانیل را بهعنوان نمادی از ضعف حکمرانی در چین قلمداد کرده و همین موضوع به سیاسی شدن بحران مواد مخدر انجامیده است.»
او تاکید کرد: «بدیهی است که این زمینه سیاسی، بر نحوه برخورد چین با بحران فنتانیل تاثیرگذار خواهد بود.»
