چهارمین روز اعتصاب پیاپی کامیونداران؛ ماموران حکومتی چند راننده را بازداشت کردند
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در ایران، یکشنبه چهارم خرداد برای چهارمین روز متوالی دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. ماموران حکومتی با حمله به برخی از معترضان، چند راننده را بازداشت کردند.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده و رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از اعتصاب گسترده در دهها شهر از استانهای خراسانجنوبی، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، فارس، اصفهان، قزوین، آذربایجانغربی، یزد و خراسانرضوی است.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، یکشنبه چهارم خرداد در بیانیهای از حمله نیروی انتظامی با اسپری فلفل به برخی از همکارانشان و بازداشت چند نفر از آنها خبر داد.
یک شهروند در ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «در جاده کمربندی یزد هیچ کامیونی دیده نمیشود. اتحاد یعنی این.»
دور جدید اعتراضات رانندگان و کامیونداران از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس آغاز شد و معترضان با توقف در مبادی ورودی و خروجی بندر، اعتصاب کردند.
این اعتصاب از یکم خرداد به شکل اقدامی هماهنگ درآمد و کامیونداران شهرهای اراک، ایلام، بندرعباس، تبریز، سیرجان، شیراز و کرمانشاه نیز دست از کار کشیدند.
رانندگان معترض گفتهاند در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محقق نشده خود، به مدت یک هفته اعتصاب خواهند کرد.
با تداوم این اعتراض، یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم خرداد گفت اتوبان اصفهان به تهران خالی از کامیون است.
واکنشهای حکومتی به اعتصابها
هرچند رسانههای حکومتی در روزهای گذشته تلاش کردند وضعیت حمل بار در ایران را «طبیعی و آرام» جلوه دهند، اعتصاب دامنهدار کامیونداران با واکنش مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد کامیونداران را جزو حلقههای موثر جریان تولید و تامین کالا در کشور خواند و خواهان رسیدگی فوری و موثر به مشکلات آنان شد.
او گفت کامیونداران با مشکلات متعددی از جمله نبود خودروی مناسب و بهینه، گرانی کامیون، گرانی قطعات و لوازم، مشکلات بیمهای، توزیع ناعادلانه بار و مسائل مختلف دستوپنجه نرم میکنند.
مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نیز در همین روز وعده داد سهمیه پایه سوخت رانندگان ثابت بماند و کسر نشود و بحث کاهش سهمیه آنان نیز مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
او همچنین وعده حل مشکل بیمه کامیونداران را داد و گفت جلساتی با سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور برگزار و قرار شده تا با طرح این موضوع در هیات دولت، تخفیفی برای بیمه این رانندگان اعمال شود.
به گفته این مقام دولت پزشکیان، تعدادی راننده کامیون «مشمول تخفیف بیمه نشدند» اما قرار است این مساله هم حل شود.
خضری تایید کرد که با افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه رانندگان از ابتدای سال، اعتراضاتی از سوی صنف رانندگان شکل گرفته است.
با اینحال محمد محمدی، معاون امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی، گفت دولت همچون گذشته ۵۰ درصد از ۲۷ درصد حق بیمه رانندگان را پرداخت میکند و این روند تغییری نکرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چند برابر شدن حق بیمه کامیونداران را «شایعه» خواند و نوشت آنچه از ابتدای امسال دستخوش تغییر شده، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، محدود شدن حمایت دولت تا سقف حداقل دستمزد مصوب سالانه وزارت کار است.
این خبرگزاری به نقل از محمدی نوشت در صورت اجرا نشدن قانون جدید، سهم پرداختی رانندگان حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باقی میماند اما با اجرای تغییرات، نهایتا افزایش سهم راننده در گروه اول ۹۰۰ هزار تومان، در گروه دوم ۵۰۰ هزار تومان و در گروه سوم ۱۴۴ هزار تومان خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.