در پی حمله مرگبار به گردشگران در کشمیر پاکستان که به کشته شدن ۲۶ تن انجامید، هند با دادن وعده «شناسایی، تعقیب و مجازات» عاملان، از کنار گذاشتن توافق حق‌آبه رود ایندوس خبر داد. اسلام‌آباد این اقدام را «بزدلانه» و «معادل جنگ آبی» خواند.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، پنج‌شنبه چهارم اردیبهشت اعلام کرد دولت او همه عاملان و حامیان حمله اخیر در کشمیر را شناسایی و تعقیب و به‌طور جدی مجازات خواهد کرد.
مودی در یک سخنرانی عمومی در ایالت بیهار در شرق هند گفت: «عاملان این حمله و حامیان آن‌ها، فراتر از تصورشان مجازات خواهند شد.»
او همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور احزاب مختلف برای بحث درباره پاسخ دولت به حمله کشمیر شد.
این اظهارات دو روز پس از آن مطرح شد که در یکی از مرگبارترین حملات افراد مسلح علیه غیرنظامیان در هند طی دو دهه گذشته، ۲۶ مرد در یک منطقه گردشگری در کشمیر کشته شدند: حمله مرگبار به گردشگران در کشمیر هند؛ دست‌کم ۲۰ نفر کشته شدند
دولت هند، پاکستان را به نقش داشتن در این حمله متهم کرده و اقدامات تلافی‌جویانه‌ای از جمله تعلیق معاهده ۶۰ ساله تقسیم آب رود ایندوس و اخراج دیپلمات‌های نظامی پاکستانی از دهلی‌نو را در دستور کار قرار داده است.
یک مقام هندی چهارشنبه اعلام کرد کابینه امنیت ملی هند در جلسه‌ای از «پیوندهای فرامرزی این حمله» آگاه شده و تصمیم گرفته است معاهده اشتراک آب رود ایندوس را که شش دهه عمر دارد، به حالت تعلیق درآورد و تنها گذرگاه زمینی میان هند و پاکستان را مسدود کند.
این مقام، بدون ارائه مدرک از دخالت مستقیم پاکستان در این حمله سخن گفت اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.
پاکستان: اقدام هند «جنگ آبی» است
به گفته وزیر خارجه پاکستان، شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور قرار است جلسه کمیته امنیت ملی را برای بررسی واکنش پاکستان برگزار کند.
آویس لِخاری، وزیر انرژی پاکستان، شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعلیق بی‌پروا و غیرقانونی معاهده ایندوس از سوی هند، یک اقدام بزدلانه و مصداق جنگ آبی است.»
معاهده رود ایندوس که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد، تا امروز از دو جنگ میان این کشورها و بحران‌های متعدد جان سالم به در برده بود.
این معاهده، نحوه تقسیم آب رودخانه‌ها و شاخه‌های آن را میان دو کشور مشخص می‌کند.
کاهش سطح ارتباطات دیپلماتیک
هند اعلام کرده است وابستگان نظامی خود را از پاکستان خارج خواهد کرد و شمار کارکنان خود را در سفارت اسلام‌آباد از ۵۵ نفر به ۳۰ نفر کاهش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های محلی، هند همچنین سفیر پاکستان را احضار و تمامی مشاوران دفاعی پاکستانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آن‌ها خواسته است طی یک هفته خاک این کشور را ترک کنند.
در همین حال ده‌ها معترض در برابر سفارت پاکستان در دهلی‌نو تجمع کرده و شعارهایی سر دادند و به موانع پلیس فشار آوردند.
روابط دیپلماتیک هند و پاکستان پیش از این نیز در سطحی بسیار پایین بود. پاکستان از سال ۲۰۱۹، پس از لغو وضعیت خودمختاری کشمیر از سوی هند، سفیر خود را از دهلی‌نو فراخوانده و سفیر تازه‌ای نیز معرفی نکرده است.
هند و پاکستان هر یک بخشی از منطقه کشمیر را تحت کنترل دارند اما هر دو ادعای حاکمیت کامل بر آن دارند.
حمله اخیر ضربه‌ای جدی به پروژه دولت مودی و حزب ملی‌گرای هندوی اوست که لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر را دستاوردی برای ایجاد صلح و توسعه در این منطقه مسلمان‌نشین معرفی کرده بودند.
هند همواره پاکستان را به حمایت از شورش‌ها در کشمیر متهم کرده اما اسلام‌آباد می‌گوید تنها از خواست مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت، به صورت «دیپلماتیک و اخلاقی» پشتیبانی می‌کند.
از زمان آغاز ناآرامی‌ها در کشمیر در سال ۱۹۸۹، ده‌ها هزار نفر کشته شده‌اند اما در سال‌های اخیر شدت درگیری‌ها کمتر شده و گردشگری در منطقه افزایش یافته بود.
