ترامپ با صدور فرمان اجرایی، قوانین حقوق مدنی و اعتبارسنجی دانشگاه‌ها را تغییر می‌دهد
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، چهارشنبه با امضای هفت فرمان اجرایی، مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت پیشین در حوزه آموزش را لغو و دستور کار تازه‌ای را برای بازطراحی نظام آموزشی کشور صادر کرد.
رویترز در گزارشی که شامگاه چهارشنبه منتشر کرد، نوشته این فرامین موضوعاتی گسترده از جمله نظم و انضباط در مدارس، هوش مصنوعی، کمک‌های مالی خارجی به دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های تاریخی سیاه‌پوستان و برنامه‌های کارآموزی را شامل می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین این فرامین، حذف ابزار «تاثیر نابرابر» از مقررات «فصل ششم» حقوق مدنی است. این ابزار که برای شناسایی تبعیض‌های ناخواسته و مبتنی بر داده به کار می‌رفت، مدت‌هاست مورد انتقاد محافظه‌کاران قرار دارد.
ترامپ با بیان این‌که این رویکرد به حقوق مدنی آسیب می‌زند، تاکید کرد که در دولت او، شهروندان بر اساس قانون و به عنوان افراد مستقل برابر خواهند بود، نه بر اساس ویژگی‌های غیرقابل تغییرشان.
حامیان «تاثیر نابرابر» معتقدند اثبات نیت تبعیض دشوار است و این ابزار برای شناسایی الگوهای تبعیض ضروری است. اما منتقدان استدلال می‌کنند که برای اثبات تبعیض باید نیت تبعیض‌آمیز اثبات شود و استفاده از داده‌ها ممکن است به سهمیه‌بندی‌های نژادی منجر شود.
در همین راستا، وزارت آموزش در حال بازنگری توافقات حقوق مدنی با مناطق آموزشی است که ممکن است صرفا بر اساس تفاوت‌های آماری منعقد شده باشند.
فرامین حوزه آموزش عالی
در حوزه آموزش عالی، ترامپ فرمانی را برای بازنگری در نظام اعتبارسنجی دانشگاه‌ها امضا کرد. نهادهای اعتباردهی که صلاحیت دانشگاه‌ها برای دریافت کمک‌هزینه‌های فدرال را تایید می‌کنند، هر چند سال یک‌بار وضعیت مالی، عملکرد و دستاوردهای دانشجویان را ارزیابی می‌کنند و برخی نیز به تنوع جمعیت دانشجویی توجه دارند.
محافظه‌کاران این ارزیابی‌ها، به‌ویژه در زمینه تنوع را تبعیض‌آمیز می‌دانند.
رویترز می‌گوید فرمان جدید به وزیر آموزش دستور می‌دهد در صورتی که نهادهای اعتباردهی به تنوع نژادی توجه کنند، وزارتخانه آموزش شناسایی رسمی آن‌ها را لغو یا معلق کند.
بر اساس این فرمان، اعتباردهی باید بر «نتایج دانشجویی» فارغ از نژاد، قومیت یا جنسیت تمرکز یابد.
منتقدان مانند رابرت شایرمن از بنیاد سنتری، این فرمان را «کوته‌بینانه و مخرب» خوانده و آن را دخالت در امور دانشگاهی و تهدیدی برای استقلال نهادهای آموزشی دانسته‌اند.
در مقابل، جیسون آلت‌مایر، رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش حرفه‌ای، از این فرمان به عنوان گامی برای «پاداش دادن به کیفیت موسسات و نتایج دانشجویی» استقبال کرد. این فرمان همچنین ورود نهادهای جدید اعتباردهی را تسهیل می‌کند.
فرمان‌های دیگر شامل تقویت نظارت بر کمک‌های مالی خارجی به دانشگاه‌ها و تاکید بر قطع کمک‌هزینه‌های دولتی در صورت عدم تبعیت، حمایت از استفاده از هوش مصنوعی در مدارس، ایجاد فرصت‌های بیشتر کارآموزی، و تقویت دانشگاه‌های تاریخی سیاه‌پوستان است.
