درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای دومین بار رد شد

پیش‌تر اطلاعاتی در خصوص ضارب این دو قاضی در فضای رسانه‌ای منتشر شده بود. در این گزارش‌ها نام او «فرشاد» و تاریخ تولدش سال ۱۳۶۵ اعلام شده بود، اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این موارد نادرست بوده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد فرشید اسدی، اهل شهرستان رزن در استان همدان، ابتدا در طبقه پنجم دیوان عالی کشور کار می‌کرد، اما پس از انتقال محل کار مقیسه به طبقه اول ساختمان، او هم همراه با مقیسه به این طبقه منتقل شد.

مقیسه و رازینی، ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در روز حادثه فرشید اسدی ابتدا وارد اتاق محافظ شد و پس از مجروح کردن او، به اتاق اصلی رفت و با یک گلوله و در دم، علی رازینی را که همراه دو قاضی دیگر در این اتاق (اتاق خودش) بوده، به قتل رساند.

در همین حین محمد مقیسه، معروف به ناصریان، اقدام به فرار از اتاق کرد اما اسدی ابتدا یک گلوله به دست او و سپس یک گلوله از پشت به او شلیک کرد.

گلوله دوم به قلب مقیسه خورد و او را کشت.

بر اساس جزییات تازه‌ای که به ایران‌اینترنشنال رسیده، فرشید اسدی همچنین قصد داشته محمود تولیت، قاضی پیشین دادگاه انقلاب را هم هدف قرار دهد اما به‌دلایل نامشخص منصرف شده و اقدام به شلیک به خودش کرده و جان باخته است.

نام این قاضی پیش‌تر در هیچ منبعی ذکر نشده نبود.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است در روزهای پس از این اتفاق، وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از اعضای خانواده اسدی از جمله پدر، عمو، دایی، دختر عمو و دختر خاله او را به تناوب بازداشت کرده‌ است.

در این پرونده، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت است و تاکنون جز یک مورد تماس کوتاه با خانواده در روزهای اول بازداشت، تماس دیگری با نزدیکان خود نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود مقام‌های امنیتی قصد دارند از کاظمی اعتراف بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.

پدر فرشید اسدی نیز برای قبول هم‌دستی با پسرش در انجام این قتل‌ها تحت فشار است.

مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی از چگونگی کشته‌ شدن رازینی و مقیسه و انگیزه‌ قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.

روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته‌شدن این دو، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشیده و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.

کشته شدن مقیسه و رازینی، واکنش‌های بسیاری را به‌ویژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آن‌ها نتیجه رفتار، رویه‌ها و سرکوب‌های دستگاه قضایی است. هر آن‌که باد می‌کارد، طوفان درو می‌کند.»

در همین زمینه:

- رمز‌گشایی از دلایل کشته‌شدن دو قاضی بدنام جمهوری‌اسلامی

- تاریخچه مهم‌ترین دروغ‌های امنیتی جمهوری اسلامی

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.

حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشته‌های «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.

خانواده‌های برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماس‌های تلفنی و مسدود شدن کارت‌های حساب بانکی آن‌ها در زندان اوین، هشدار دادند که آن‌ها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.

قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا می‌شود.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.

محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی

رسانه‌های حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شده‌اند.

پیش از آن و در ۲۷ فروردین‌، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.

مای‌ ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنی‌عامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.

متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دسته‌جات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شده‌اند.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.

حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.

در ماه‌های اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

بیشتر بخوانید: کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو را جنایتکارانه خواند

جزییات تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال ورود و دخالت نیروهای انتظامی در محدودسازی اعتراضات در مدارس است و قصد دارد برنامه‌های تازه‌ای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانش‌آموزان و معلمان در پیش بگیرد.

امضای این تفاهم‌نامه با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده و هشدار داده‌اند که اجازه نمی‌دهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان درباره تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش به ایران‌اینترنشنال گفت: «این تفاهم‌نامه نماد شکست فرهنگی و آموزشی در ترویج و تثبیت اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایران است.»

اهداف و تعهدات طرفین‌

ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم، از جمله اهداف این تفاهم‌نامه‌ عنوان شده است.

وزارت آموزش و پرورش در این تفاهم‌نامه به اجرای مواردی از جمله «ترویج‌ نظم‌ و انضباط اجتماعی‌ در کتاب‌ها با مشارکت‌ پلیس، همکاری‌ در اجرای‌ طرح‌های‌ پلیس‌‌های فتا، آگاهی‌ و اطلاعات، همکاری‌ با پلیس برای برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی ترویج‌ نظم و انضباط اجتماعی برای‌ دانش‌آموزان و والدین و دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ کارکنان اداری‌ و آموزشی‌»، متعهد شده است.

در سوی دیگر، فرماندهی‌ انتظامی متعهد به انجام مواردی از جمله «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌، مشارکت‌ در ارائه‌ خدمات آموزشی‌، ایمنی‌ و انتظامی‌ در بهینه‌سازی‌ نظم‌ و امنیت‌ محیط‌ پیرامونی‌ و سرویس‌ مدارس، همکاری‌ در پاکسازی‌ محیط‌ پیرامونی‌ مراکز آموزشـی‌ و اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ و ابلاغ یا اجرای احکام قضایی فرهنگیان، کارکنان اداری و دانش‌آموزان از سوی مامور ابلاغ یا اجرا»، شده است.

این تفاهم‌نامه ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید.

کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و گفت با این تفاهم‌نامه با فراجا بیش از گذشته می‌توان روی امور فرهنگی مدارس کار کرد.

رادان که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت قرار است فراجا در تولید منابع آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در مدارس فعال باشد و ارتباط مستقیمی با معلمان و والدین دانش‌آموزان برقرار کند.

مدرسه پادگان نیست

روزنامه هم‌میهن سه‌شنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به بررسی تفاهم‌نامه فراجا و وزارت آموزش‌ و پرورش پرداخت و نوشت دانش‌آموزان قرار است از این به‌بعد در کنار معلم، مدیر و ناظم مدرسه، ماموران پلیس را هم در مدرسه ببینند.

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن گفت: «این تصمیم خودش نشان‌دهنده ناکارآمدی در ساختار آموزش‌ و پرورش است.»

محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «اگر نیت از تدوین چنین تفاهم‌نامه‌هایی، فرهنگی و اجتماعی است، بودجه‌اش را باید به خود آموزش‌ و پرورش اختصاص دهند.»

طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم به هم‌میهن گفت که از سوی جامعه فرهنگیان، ضرورتی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس دیده نمی‌شود.

از دیگر سو، تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان صنفی نیز با صدور بیانیه‌هایی جداگانه مخالفت خود را با این تفاهم‌نامه اعلام و تاکید کردند اجازه نمی‌دهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.

پیش از این و در اول اردیبهشت، مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهم‌نامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.

امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور، در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگ‌ خطری در مورد افزایش موارد نقض حقوق دانش‌آموزان در مدارس ایران است.

فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و کنترل و سرکوب دانش‌آموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، در دو دهه گذشته سابقه‌ای طولانی داشته است.

این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه دوم اردیبهشت برای شصت‌وپنجمین هفته در ۴۰ زندان کشور دست به اعتصاب غذا زدند.

اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با اشاره به این‌که حسین‌نژاد در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید، ناچار به اعتراف علیه خود و امضای برگه‌هایی شد که بازجویان از پیش آماده کرده بودند، اعدام او را «جنایتکارانه و ضدانسانی» خواندند.

مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسین‌نژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد که هفته گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، سحرگاه دوشنبه اعدام شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری، دست‌کم ۸۸ نفر از جمله پنج زن، هفت زندانی سیاسی و دو کودک‌-مجرم را به دار آویخته است.

آن‌ها با اشاره به این‌که این آمار در مقایسه با سال گذشته چند برابر افزایش یافته است، از این موضوع به عنوان نشانه‌ای از «وضعیت انفجاری جامعه» نام بردند و تاکید کردند این حجم از کشتار زندانیان و اجرای احکام اعدام در ایران، گویای «وحشت عمیق حکومت از خیزش‌ها و اعتراضات اجتماعی» است.

صادرکنندگان این بیانیه در پایان به جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که نباید در برابر «حکومت جانیان ایران» سکوت کنند و باید با اقدامات عملی و موثر، با این اعدام‌ها مقابله کنند.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌وپنجمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

در یکی از نمونه‌های این اعتراضات، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، بارها در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع کردند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.

به گزارش هه‌نگاو، بهزاد سرخانلو، معاون دادستان ارومیه به خانواده حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اعدام‌شده، گفته است «جنازه‌ای در کار نیست و اجازه برگزاری هیچ‌گونه مراسمی را ندارید.»

حسین‌نژاد پیش از این در ٢٧ فروردین برای اجرای حکم اعدام از بند سیاسی زندان ارومیه به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بود.

پس از اعتراضات گسترده در رسانه‌های اجتماعی و حضور مردم و خانواده حسین‌نژاد در مقابل زندان، اجرای حکم این زندانی سیاسی در صبح ۲۹ فروردین متوقف شد.

او در تماسی کوتاه با خانواده‌اش با بیان این‌که در اداره اطلاعات ارومیه است از آن‌ها خواست پیگیر وضعیتش باشند.

سازمان حقوق‌بشری هانا به نقل از یکی از مقامات زندان ارومیه گزارش داده بود احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی پیش از سحرگاه یک‌شنبه ۳۱ فروردین وجود دارد.

در چند روز گذشته خانواده این زندانی سیاسی از جمله دختر نوجوان او تلاش زیادی کردند که با جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حسین‌نژاد، او را از خطر اعدا برهانند، تلاش‌هایی که بی‌نتیجه ماند.

ویدیویی منتشر شده در ۳۰ فروردین نشان می‌داد که مادر این زندانی سیاسی پس از انتقال مجدد فرزندش به سلول انفرادی، مقابل زندان ارومیه در حال گریه و بی‌تابی است.

روناهی حسین‌نژاد، دختر حمید حسین‌نژاد، شنبه ۳۰ فروردین با انتشار ویدیویی گفت پدرش را در زندان شکنجه و زیر فشار مجبور به اعتراف اجباری علیه خود کرده‌اند.

او اضافه کرد: «من را هم چندین ساعت بازجویی کردند و با تهدید و فشار می‌خواستند وادارم کنند که علیه پدرم دروغ بگویم.»

این دختر دادخواه پیش از آن نیز با انتشار ویدیویی در حمایت از پدرش گفت: «پدرم کولبر است نه قاتل هم‌وطن. لطفا برای نجات جان پدرم اقدام کنید.‌ پدرم هیچ گناهی نکرده است.»

او همان روز به شرح آن‌چه در دوران بازداشت بر پدرش گذشت، پرداخت و از نهادهای حقوق بشری، مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد، به‌‌ویژه مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برای نجات پدرش در‌خواست کمک کرد.

پرونده‌ای سرشار از تناقض

خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران نیز بامداد ۳۰ فروردین ویدیویی از اعترافات اجباری اخذ شده از حسین‌نژاد را پخش کرد که در آن با دو چهره متفاوت و در دو مکان جداگانه دیده می‌شود.

تصاویر پاسپورت این زندانی سیاسی در این ویدیو و مهر خروج و ورود روی آن برای روز درگیری (۱۲ آبان ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که او ساعت ۱۱:۳۰ با خانواده‌اش از مرز قانونی برای خرید از کشور خارج شده، و ساعت ۱۷:۳۰ با خانواده‌اش از همان نقطه مرزی وارد کشور شده است.

درگیری در فاصله‌ای دورتر از این نقطه مرزی در ساعت ۱۴:۳۰ رخ داده گفته شده در جریان آن ۸ مامور مرزبانی کشته شده‌اند. ماموران امنیتی زیر شکنجه از حمید حسین‌نژاد اعتراف گرفته‌اند که بگوید او در آن فاصله حضور در ترکیه خانواده‌اش را ترک کرده و ۴ فرد مسلح عضو یک حزب مخالف را به شکل غیرقانونی وارد ایران کرده و پس از درگیری دوباره به ترکیه بازگردانده و به خانواده‌اش ملحق شده و با آن‌ها به ایران بازگشته است.

بنا بر اوراق بازجویی و کیفرخواست دادستانی، او سه‌ساعته این مسیر رفت و برگشت به ایران از مرز غیرقانونی را همراه با مهاجمان طی کرده است. با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن این مسیر، هیچ راهی جز پیاده‌روی وجود ندارد.

بررسی‌های خانواده این زندانی سیاسی نشان می‌دهد که از بازارچه مرزی که حمید و خانواده‌اش به آن سفر کرده‌اند یک رفت و برگشت به نقطه درگیری، ب، دست‌کم ۱۴ ساعت زمان می‌برد «این یعنی این‌که حمید نمی‌توانسته بال دربیاورد و این فاصله ۱۴ ساعته را در کمتر از سه ساعت پرواز کند و به نزد خانواده‌اش برگرد تا سر وقت به ایران بازگردند.

در فیلم کامل اعترافات اجباری حمید حسین‌نژاد در خبرگزاری فارس، صدای گزارشگر روی ویدیو می‌گوید حسین نژاد چهار فرد مسلح را بعد از پایان درگیری دوباره از مرز خارج کرده است. در جایی دیگر از همین ویدیو، گزارشگر می‌گوید این چهار نفر در تور امنیتی بودند و کشته شدند.

به این ترتیب، تکلیف گزارشگر با گزارش روشن نیست و مشخص نیست کسانی که این سناریو را نوشته چرا داستانش را باورپذیر ننوشته است.

آرش صادقی فعال حقوق‌بشر در ایران با اشاره به همین تناقضات در فیلم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است «در صورت کشته شدن آن چهار نفر و کشف فیلم در همان تاریخ، باید پرسید چطور دستگاه قضایی با وجود داشتن این فیلم، شش سال بعد آقای حسین نژاد را شناسایی و دستگیر کرده است؟ طبق ادعای خبرگزاری فارس این تیم در تور امنیتی بودند و اقای حسین نژاد هم با وانت در آن‌جا این صحنه درگیری را تماشا می‌کرده. چطور شش سال پیش این فرد که در تور امنیتی بوده شناسایی و بازداشت نشد؟»

عثمان مزین، وکیل حمید حسین‌نژاد در گفتگویی با ایران‌وایر گفته تائید حکم اعدام در دیوان عالی بر اساس فیلمی انجام شده که «نه در دادگاه نمایش داده شده و نه به وکیل یا متهم ارائه شده است. فیلمی که گفته می‌شود «نیسان آبی» متعلق به حمید را در آن دیده‌اند، در حالی‌که او در سال ۱۳۹۶ اصلا چنین خودرویی نداشته است.»

مزین با اشاره به این‌که انتقال زندانی برای اجرای حکم اعدام باید بر اساس قانون به وکیل ابلاغ می‌شد، گفت «چنین ابلاغی صورت نگرفت» و او تنها با پیگیری شخصی از انتقال او مطلع شد، در حالی‌که زندانی به سلول انفرادی منتقل شده بود و خانواده‌اش در اضطراب اجرای قریب‌الوقوع حکم بودند.

دو سال زندان و بیش از ۱۱ ماه انفرادی و شکنجه

حسین‌نژاد متولد سال ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند است و طی سال‌های گذشته، برای تامین مایحتاج زندگی به کولبری و کاسبکاری در مرز چالدران مشغول بوده است.

او ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در مرز چالدران به‌دست نیروهای مرزبانی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و ابتدا به خانواده‌اش گفته شد به زودی با قید وثیقه آزاد خواهد شد.

به گزارش کردپا، حسین‌نژاد به‌مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجه‌های روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «شرکت در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی» قرار گرفت و بازجویان او را وادار به امضای برگه‌هایی کردند که از پیش آماده شده بود.

پیش از این و در ۹ فروردین سایت حقوق بشری کردپا گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسین‌نژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد و این حکم در زندان ارومیه به او ابلاغ شد.

حسین‌نژاد تیرماه ۱۴۰۳ از سوی رضا نجف‌زاده، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی صادر شد که او در جلسه دادگاه، تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده بود.

به نوشته کردپا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی، حسین‌نژاد را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم کرد و قاضی نیز بدون توجه به دفاعیات، در دادگاهی چند دقیقه‌ای و صرفا با استناد به «علم قاضی»، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد.