درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای دومین بار رد شد

امین عادل احمدیان، وکیل مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور مهدی حسنی، برای دومین بار خبر داد.

این وکیل دادگستری، سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای بار دوم اعاده دادرسی مهدی حسنی، که به اتهام بغی به اعدام محکوم شده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور و بدون مطالبه پرونده از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رد شد».

احمدیان در ادامه با اشاره به این‌که موکلش در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می‌شود، نوشته است «در هیچ یک از مراجع قضایی با درخواست مطالعه پرونده توسط این جانب موافقت نشد».

مریم حسنی، دختر مهدی حسنی نیز با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پدرش برای دومین بار، نوشت: «خسته و درمونده از حال و روزمون تو این سه سال، می‌نویسم از بی‌عدالتی‌ که در حق بابام داره اتفاق می‌افته. خدایا خودت بابا مهدیمو بهم برگردون.»

مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی هستند که شهریور سال گذشته با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی‌ ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آن‌ها ابلاغ شد.

اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

«عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، از مصادیق اتهامات مطروح شده علیه این افراد است.

انتقال به زندان قزل‌حصار

این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در بهمن ماه سال گذشته از زندان اوین خارج و به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. این اقدام در آن زمان، با توجه به تایید حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور موجب افزایش نگرانی خانواده‌ها و نزدیکان‌شان شده بود.

هرانا پس از این انتقال، با بیان این‌که این بند عمدتا به عنوان محل نگهداری زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام شناخته می‌شود، نوشته بود این مساله نگرانی‌ها در مورد اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام این افراد را افزایش داده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم بهمن‌ماه هشدار داده بود مقامات جمهوری‌اسلامی با مرتبط کردن قتل مقیسه و رازینی به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند و «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی است».

امیری‌مقدم از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق‌بشری و عموم مردم ایران خواست که با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.

بازداشت و بازجویی

احسانی هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

حسنی نیز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

آن‌ها پس از ماه‌ها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بودند و در بهمن‌ماه گذشته به نیز به زندان قزلحصار منتقل شدند.

احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.