بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی در تهران از اول اردیبهشت افزایش مییابد. بر این اساس قیمت بلیت مترو ۲۵ درصد، اتوبوسهای بیآرتی ۲۵ درصد، اتوبوسهای عادی ۳۶.۸ درصد و کرایه تاکسی نیز ۳۶.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، یکشنبه ۳۱ فروردین اعلام کرد که نرخهای جدید از اول اردیبهشت اعمال خواهد شد.
او در خصوص نرخ کرایه تاکسیها گفت: «افزایش نرخ کرایه تاکسیهای برخط به اقتضای شرایط ترافیکی از منفی ۵۰ تا مثبت ۵۰ درصد متغیر خواهد شد تا در ساعات اوج ترافیک جذابیتی برای رانندگان نیز ایجاد شود.»
افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی بلیت مترو
بر این اساس، در مترو برای کسانی که کارت بلیت شخصیسازی شده دارند، ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده و کارت بلیت عمومی مترو نیز ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند.
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ هر سفر درونشهری مترو تهران با کارت بلیت مبلغدار به چهار هزار و ۱۲۵ تومان، نرخ بلیت تکسفره به پنج هزار و ۸۳۴ تومان و نرخ بلیت نقدی به هفت هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در مورد خطوط حومه برای پرند و هشتگرد نرخ هر سفر با استفاده از کارت بلیت مبلغدار به ۱۳ هزار و ۳۲۵ تومان، نرخ بلیت تکسفره به ۱۶ هزار و ۴۱ تومان و نرخ بلیت نقدی به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است.
در خط پنج مترو تهران نیز مسافران برای هر سفر با استفاده از کارت بلیت مبلغدار پنج هزار و ۹۵۰ تومان، هر سفر با بلیت تکسفره هفت هزار و ۱۶۳ تومان و هر سفر با بلیت نقدی هشت هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
افزایش ۲۵ تا ۳۶ درصدی بلیت اتوبوسها
بر این اساس، قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو (بیآرتی) ۲۵ درصد و اتوبوس عادی ۳۶.۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.
در این شرایط، شهروندان برای ورود به اتوبوس تندرو و طی مسافتی تا پنج کیلومتر باید دو هزار و ۷۵۰ تومان بدهند و به ازای هر پنج کیلومتر بیشتر، ۶۰۰ تومان دیگر بپردازند.
برای اتوبوسهای خطوط عادی نیز شهروندان باید برای ورود و طی مسافتی تا دو و نیم کیلومتر، سه هزار تومان و به ازای هر دو و نیم کیلومتر دیگر، ۷۶۶ تومان پرداخت کنند.
افزایش ۳۶ درصدی کرایه تاکسی
بهای کرایه تاکسیها در پایتخت در سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ اعلامی وزارت کشور با افزایش ۳۶.۸ درصدی روبهرو خواهد بود.
بر این اساس یک مسافر برای استفاده از تاکسیهای خطی و گردشی باید ۹ هزار و ۹۱۸ تومان به عنوان ورودی بپردازد و به ازای هر کیلومتر نیز دو هزار و ۸۸۸ تومان دیگر پرداخت کند.
نرخ ورودی برای تاکسیهای «راهآهن و ویژه» و «تاکسی تلفنی» ۴۹ هزار و ۵۹۰ تومان و برای تاکسیهای فرودگاه، ۶۸ هزار و ۵۰۲ تومان خواهد بود.
بیشتر شدن فاصله دستمزد و هزینههای زندگی
افزایش بهای کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها در شرایطی صورت گرفته که میزان شکاف دستمزد با سبد معیشت مردم نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است.
سایت خبرآنلاین در گزارشی درباره افزایش کرایه تاکسی نوشت: «۲۰ هزار تومان کرایه برای یک مسافت کوتاه هم صدای مسافران تاکسی را بلند میکند هم رانندگان. این افزایش جبران هزینههای رانندگان را نمیکند از سویی برای مسافران هم دیگر نمیصرفد که از تاکسی برای ترددهای روزانه استفاده کنند.»
پیش از این در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ و درحالیکه نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار که شورایی حکومتی است، تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آنها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.
شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار شدند.
ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچگاه حداقل دستمزد را به گونهای تعیین نکرده که دستکم مساوی با خط فقر باشد.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه ۳۱ فروردین گزارش داد قرار است در روز جاری شرکت راهآهن دو قرارداد ریلی با شرکتهای کشت و صنعت هشتگرد و آوان ریل منعقد کند.
خبرگزاری ایلنا هم توضیح داد ارزش تفاهمنامه با شرکت زنجانی ۶۱ هزار میلیارد تومان و برای خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزندار است.
ابراهیمی، مدیرعامل آوان ریل که از زیرمجموعههای هلدینگ دات وان محسوب میشود، به ایلنا گفت زنجانی «پشتیبان هلدینگ» است نه سهامدار و مدیرعامل آن و افزود: «هنوز آقای زنجانی را در هلدینگ ندیدهایم، اما سرمایههای او در شرکتهای خارجی به کشورمان منتقل شده است.»
زنجانی متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران است که دی ۱۳۹۲ بازداشت، مهر دو سال بعد دادگاهی و ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
نام او در ماههای گذشته چندین بار در رسانههای ایران مطرح و درباره آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادیاش خبرهایی منتشر شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دی سال گذشته گفت زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
نهم دی وکیل او تصویری از زنجانی منتشر کرد که به نظر میرسید خبر از آزادی و حتی آغاز فعالیتهای اقتصادیاش دارد.
فعالیتهای اقتصادی جدید زنجانی و هلدینگ منتسب به او
مدیرعامل آوان ریل گفت سرمایهگذاری اصلی و عمده هلدینگ دات وان از طریق یک سرمایهگذار خارجی انجام شده اما نمیتواند اطلاعات این شخص را افشا کند.
او افزود زنجانی کلیه بدهی خود را پرداخت کرده و «حتی مازاد پرداختی دارد و از دولت طلبکار است».
خبرگزاری فارس با اشاره به قراردادهای اقتصادی جدید زنجانی نوشت او در حالی در ماههای اخیر از بانک و شرکت هوایی و شرکت حمل و نقل زمینی خود رونمایی کرده است که «با نظر مرجع قضایی تحت نظارت ضابط خاص پرونده قرار دارد».
حساب کاربری منتسب به زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، ۳۰ فرودین امسال با انتشار پستی، از ورود و فعالیت ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری «دات وان ایر»، هزاران دستگاه حمل سوخت و کالای «دات وان سیر»، ۵۰ هزار تاکسی برقی «دات وان سفر» و ۶۲۰ واگن قطار «دات وان» در ایران در آیندهای نزدیک خبر داد.
این حساب کاربری نوشت همه این فعالیتها بخشی از خدمات ۱۹ شرکت هلدینگ وان با برند دات وان خواهند بود.
مدیرعامل آوان ریل به ایلنا گفت مجوز ایرلاین «دات وان» اخذ شده و اولین مورد از ۳۲ فروند هواپیمای آن اواخر اردیبهشت اوایل اردیبهشت ماه وارد کشور میشود.
ابراهیمی درباره احتمال باز پسگیری قشم ایر از سوی زنجانی گفت: «در جریان این موضوع نیستم، شاید اخباری در این زمینه باشد که بنده از آن بیاطلاعم.»
اواسط اسفند سال گذشته نیز رسانههای ایران گزارش دادند «بیت بانک»، پروژه منتسب به او در ساختمانی در خیابان زاگرس تهران رونمایی شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه گفته بود زنجانی به دلیل «همکاری و رد مال» از سوی خامنهای عفو و حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شد که بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است.
پس از اعلام این خبر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت بدهی او به شرکت نفت صفر شده است. بدهی زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بود.
پرونده زنجانی یکی از طولانیترین و البته سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
او در حالی از سوی علی خامنهای عفو شد، که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر، مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود، اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ فروردین در خبری نوشت: «اظهارات سخیف مدیران دو رسانه در مورد مذاکرات ایران و آمریکا منجر به اعلام جرم علیه آنها شد.»
میزان بدون اشاره به نام افرادی علیه آنها اعلام جرم شده است، نوشت: «این اظهارات طی روزهای گذشته انجام و منجر به اعلام جرم علیه آنها شده است.»
از دیگر سو، خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از مصطفی فقیهی، صاحبامتیاز «پایگاه خبری انتخاب» و سجاد عابدی، مدیرمسئول «تلخند سیاسی»، به عنوان کسانی که دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرده است، خبر داد.
اعلام جرم به خاطر مخالفت با نظر خامنهای
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، رجانیوز، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با بیان اینکه توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بیهزینه شده است، نوشت: «در ماههای اخیر، تولید و انتشار اخبار جعلی، شایعات و نسبتهای ناروا به عالیترین مقام کشور، در فضای مجازی و برخی رسانههای رسمی، ابعاد نگرانکنندهای پیدا کرده است.»
رجانیوز در این مطلب از مصطفی فقیهی و سجاد عابدی، به عنوان دو تن از کسانی به خامنهای توهین کردهاند نام برد و به مطالب اخیر آنها در فضای مجازی اشاره کرد.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران در خصوص فقیهی نوشت: «مصطفی فقیهی در واکنش به انتقادات نسبت به ابهام در آینده مذاکرات و معطل ماندن کشور، منتقدان این رویکرد را "تندرو" و سخنان آنها را "کلیشهای و مهوع" خواند.
جمله «کشور را معطل مذاکرات نکنید»، از توصیههای علی خامنهای است.
رجانیوز در خصوص عابدی نیز نوشت او صراحتا صحبت اخیر خامنهای مبنی بر وابسته نکردن مسائل کشور به مذاکرات را «حرف مفت» خواند.
عابدی در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منظورش در آن جمله حرفهای مفت «تندروها» بوده و نه صحبتهای خامنهای.
عقبنشینی؛ از بیشرافتی مذاکره تا مذاکره مستقیم
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ مذاکره با دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا را «بیشرافتی» و «بیعقلی» خوانده بود، کمتر از دو ماه بعد از موضع خود عقبنشینی کرده و به گفتوگوی مستقیم با آمریکا تن داد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۱ فروردین بدون ذکر نام حسامالدین آشنا از اعلام جرم علیه او خبر داد و نوشت: «از سوی دادستانی تهران علیه مدیر اسبق مرکز بررسیهای استراتژیک در دولت دوازدهم (دولت حسن روحانی) به دلیل انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام جرم شد.»
دلیل چنین اعلام جرمی «انتشار مطلبی در شبکه ایکس» اعلام و افزوده شد که «برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شده است.»
آشنا درباره مواضع جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «لیبی نباشید! توهم رهبری جهان عرب و اسلام را نداشته باشید. همسایگان را علیه خود متحد نکنید. فناوری هستهای وارداتی و کهنه را بزرگنمایی نکنید. لاکربی بازی نکنید. ملتتان را از حق انتخاب و گردش قدرت محروم نکنید. برای بقای خاندان خود ملتتان را بدبخت نکنید. به شرق و غرب اعتماد نکنید.»
روزنامهها باید ساکت باشند
در ۲۰ فروردین نیز روزنامه شرق پس از انتشار گزارشی درباره جلسهای در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و احتمال نقشآفرینی دوباره محمدجواد ظریف در مذاکرات با آمریکا، از دفتر علی خامنهای عذرخواهی کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات ۱۸ فروردین با انتشار اطلاعیهای ضمن تاکید بر آنچه که «ملاحظات خاص امنیتی و منافع ملی» خواند، به مدیر مسوول روزنامه کیهان که از سوی نماینده علی خامنهای اداره میشود، تذکر داد.
این موضوعات به خوبی نشان میدهد که خامنهای و دستگاه قضایی تحت امر او تمام تلاش خود را برای تحت کنترل درآوردن هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا به کار بستهاند و حتا در این بین برخوردهای کمسابقهای با اصولگرایان منتقد انجام دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این در سالهای گذشته در موارد بسیاری برای شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامهنگاران و رسانهها، پرونده قضایی تشکیل داده است.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، شنبه ۳۰ فروردین گزارش داد که از زمان یورش گسترده ۲۹ فروردین نیروهای نظامی به روستاهای چاهاحمد، اسماعیلآباد، سورنایی و قلعهبید از توابع شهرستان زاهدان، دستکم ۲۶ شهروند بازداشت شدهاند.
حالوش به نقل از منابع خود نوشت: «نیروهای نظامی بدون ارائه حکم قضایی به منازل شهروندان بلوچ در چند روستا یورش برده و دهها خانه را مورد تفتیش قرار دادند. این یورشها با محاصره کامل مناطق همراه بوده و نگرانیهای گستردهای در میان ساکنان ایجاد کرد.»
عبدالله شهبخش، عمر شهبخش، عیسی شهبخش، زمان شهبخش، داود شهبخش، اسلم شهبخش، احمد قنبرزهی، محمدامین قنبرزهی و ناصر شهبخش، ۹ تن از یازداشتشدگان ساکن روستای چاهاحمد منطقه کورین شهرستان زاهدان هستند.
حالوش هویت برخی دیگر از شهروند بازداشت شده را عزیز نصیریمطلق، احسان نصیریمطلق، اکبر شهبخش، شیرمحمد نصیریمطلق، عطامحمد نصیریمطلق، وحید شهبخش، مرتضی شهبخش، نجات قنبرزهی، عارف شهبخش، دوستمحمد محمدزهی، رحمتالله محمدزهی، کامبیز محمدزهی، بنیامین محمدزهی و خدابخش محمدزهی، عنوان کرد.
این سایت حقوقبشری با اشاره به اینکه عارف (محسن) شهبخش از بیماری اوتیسم رنج میبرد، نوشت نگهداری او در بازداشتگاه باعث افزایش نگرانیها در مورد وضعیت سلامت این جوان ۱۹ ساله شده است.
پیش از این در ۱۳ فروردین، کمپین فعالین بلوچ در گزارشی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق بلوچنشین در ایران، نوشت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۸ شهروند بلوچ به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
پیش از آن و در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد بازداشت دستکم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران در سال ۱۴۰۳، مبنای عقیدتی یا سیاسی یا در مغایرت مشخصی با اصول حقوق بشری داشت.
کشته شدن یک شهروند بلوچ و یک نیروی سپاه
بر اساس گزارش حالوش، در جریان حمله ۲۹ فروردین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به روستاهای توابع شهرستان زاهدان، یک شهروند بلوچ به نام «ولیمحمد محمدزهی» با حمله پهپادی نیروهای نظامی کشته شد.
حالوش به نقل از منابع محلی نوشت: «ولیمحمد محمدزهی از چند سال پیش با پروندهسازی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار داشت و برای حضور در مراسم خاکسپاری یکی از بستگان نزدیک خود به روستا بازگشته بود.»
از دیگر سو، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفته و در آن نیروهای اداره کل اطلاعات و فراجا نیز حضور داشتهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر بازداشت شماری از شهروندان و کشتهشدن «ولیمحمد محمدزهی»، از او به عنوان یکی از اعضای تیمهای عملیاتی گروه «جیشالعدل» نام برد و نوشت در جریان این عملیات یک نفر از نیروهای بسیجی قرارگاه قدس سپاه پاسداران به نام «اسحاق مختاری» کشته شد.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
در برخی از این موارد گروه «جیش العدل»، با صدور بیانیههایی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.