محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، با حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد. این حکم به تازگی در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، نجفی را به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.
این پرونده با نامه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ دادیار وقت شعبه ششم اجرای احکام دادسرای اراک به کانون وکلای دادگستری مرکزی آغاز شد و پس از ارجاع آن به دادسرای انتظامی و صدور کیفرخواست، به شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارجاع شد.
نیلی با اشاره به این‌که هیات شعبه شامل مهران باوند، علی‌اصغر چاپاری و سعید رحیمی، پس از رسیدگی در ١۴ دی ١۴٠٢ به استناد «شمول مرور زمان»، قرار موقوفی تعقیب انتظامی را برای نجفی صادر کردند، نوشت پس از ابلاغ رای، علی همت هاشمی، دادستان وقت انتظامی کانون مرکزی به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده شد.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت این شعبه دادگاه در اول دی ١۴٠٣ با نقض دادنامه صادر شده، رای بر محرومیت دائمی نجفی از وکالت صادر کرد و این رای اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شد.
زندانی شدن به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری
محمد نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجه‌های منجر به جان‌باختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشت‌شده دی‌ماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود با پرونده‌سازی‌های متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و هم‌اکنون دوران محکومیتش را در بند چهار زندان اوین سپری می‌کند.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت‌هایش صورت نگرفته است.
این وکیل دادگستری در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماری‌‌های مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
نجفی، بهمن ۱۴۰۱ در نامه‌ای از زندان که به دست ایران‌اینترنشنال رسید، از شکنجه‌هایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانواده‌اش گفت.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره وکیلان دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ وکیل دادگستری را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد
