عفو بین‌الملل نسبت به خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۳ نفر در زندان ارومیه هشدار داد
سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی محبوس در زندان ارومیه، هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواست جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آن‌ها تحت فشار بگذارد.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور فراخوان اقدام فوری، خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان این سه زندانی شد.
این سازمان حکم قطع انگشتان دست را بی‌رحمانه و غیرقابل بازگشت خواند و از جامعه بین‌المللی خواست فورا مقامات حکومت ایران را برای پایان دادن به این «نمایش وحشیانه»، تحت فشار قرار دهد.
پیش از این در ۱۷ آذر ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژه‌ای که یکی از چهره‌های برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود، قطع دست را «حکمی جاری‌شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علی‌رغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود نوشت رستمی، شریفیان و شاهیوند مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در سال ۱۳۹۸ در یک دادگاه ناعادلانه، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند.
بر اساس این بیانیه، دادستانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ این سه زندانی را از اجرای قریب‌الوقوع حکمشان پیش از ۲۲ فروردین سال جاری مطلع کرد.
عفو بین‌الملل افزود: «این افراد در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه برای صدور حکم به اعترافاتی که تحت شکنجه، ضرب و شتم، شلاق و تهدید به تجاوز جنسی از آن‌ها گرفته شد و در دادگاه آن‌ها را رد کردند، استناد کرده است.»
این سازمان با هشدار نسبت به اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دیوان عالی کشور از رسیدگی به شکنجه‌های اعمال‌شده بر این زندانیان خودداری کرده‌اند، نوشت آن‌ها از زمان صدور حکم، بارها با اعتصاب غذا به شرایط غیرانسانی خود در زندان و تهدید مستمر به اجرای حکم اعتراض کرده‌اند، و هادی رستمی نیز چندین بار دست به خودکشی زده است.
نقض اصل کرامت انسانی در حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت می‌گیرد که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، به‌صراحت اعمال مجازات‌های موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است.
حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.
این گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از احکام قطع عضو برای برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.
هرچند نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شده‌اند، صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.