طرح جدید کنگره آمریکا برای «حمایت حداکثری» از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی
در حالی که دولت آمریکا هم‌زمان با اعمال سیاست فشار حداکثری در حال بررسی گزینه‌های مذاکره یا حمله نظامی به ایران است، طرحی دو حزبی به کنگره ایالات متحده ارائه شده که در صورت تصویب، کاخ سفید را به «حمایت حداکثری» از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی موظف می‌کند.
این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف می‌کند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.
جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیه‌ای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور می‌کند سقوط خواهد کرد. همان‌طور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»
جیمی پانتا، نیز در بیانیه‌ای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت برای کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوب‌ها می‌پردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»
«فرصت بی‌سابقه»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشته‌اند و از تصویب آن در کنگره حمایت می‌کنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، به‌طور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.
در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، و کامران خوانساری‌نیا، نایب‌رییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.
به‌گفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هسته‌ای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومت‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی، ایالات متحده فرصت بی‌سابقه‌ای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.
جزییات «قانون حمایت حداکثری»
براساس آنچه که در وب‌سایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد.»
بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.
در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاع‌رسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت می‌کند.
در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بین‌سازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند وی‌پی‌ان‌های ایمن، فناوری ماهواره‌ای، سیم‌کارت‌های eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.
در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که دارایی‌های حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبش‌های دموکراسی‌خواهی غیرخشونت‌آمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمک‌های بشردوستانه اختصاص یابد.
این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت و راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.
به‌گفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا می‌توان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد یا نه.
طرح‌های مکمل برای افزایش فشار بر ایران
این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگ‌ترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره محسوب می‌شود.
براساس آنچه که در وب‌سایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرح‌های مرتبط عبارتند از:
- «قانون فشار حداکثری» برای قانونی‌کردن و تشدید تحریم‌های فشار حداکثری دولت ترامپ؛
- «قانون لغو معافیت‌های تحریمی» برای ممنوعیت لغو تحریم‌ها و نیز ممنوع کردن معافیت‌های اقتصادی؛
- «قانون منع انرژی ایران» برای تحریم صادرات انرژی از ایران به عراق؛
- «قانون جلوگیری از تروریسم ایرانی» برای اعمال تحریم‌های اضافی علیه حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؛
- «قانون عدم لغو تحریم‌ها برای تروریست‌ها» که پایان حمایت جمهوری از تروریسم را به‌عنوان آخرین شرط لغو تحریم‌ها تعیین می‌کند؛
- «قانون توقف فساد الیگارش‌ها و نهادهای وابسته» که دولت آمریکا را موظف می‌کند بررسی جامعی درباره دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی انجام دهد.
گسترش تحریم‌ها به حزب‌الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه می‌شود:
- «قانون نه به حزب‌الله در نیم‌کره ما» که دولت آمریکا را موظف می‌کند استراتژی جامعی برای مقابله با حزب‌الله در آمریکای لاتین تدوین و احتمالا آن دسته از مقامات آمریکای لاتین را که از این گروه حمایت می‌کنند، تحریم کند.
- «قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» که تحریم‌هایی علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق اعمال می‌کند و مانع دسترسی این گروه‌ها به کمک‌های مالی آمریکا به عراق می‌شود.
- «قطعنامه ۱۳۹ مجلس نمایندگان» که در آن از سه کشور اروپای (E3) خواسته شده مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند.
