اعتراضات ترکیه؛ پیشینه دولت اردوغان در سرکوب شهروندان
ترکیه، کشوری با سنت دیرینه مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان، در دهه‌های گذشته همواره شاهد حضور فعال جامعه مدنی بوده است. از جنبش‌های دانشجویی دهه ۱۹۶۰ و تحرکات کارگری دهه ۱۹۹۰ تا امروز، خیابان همواره عرصه‌ای برای بیان نارضایتی و مطالبه‌گری در این کشور است.
با این حال، از سال ۲۰۱۳ به این سو، ترکیه شاهد یکی از طولانی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین دوره‌های محدودسازی حق اعتراض در تاریخ جمهوری خود بوده است.
نقطه عطف؛ اعتراضات پارک گزی
تابستان ۲۰۱۳ را می‌توان آغاز دوره جدیدی از سرکوب سیاسی در ترکیه دانست. اعتراضاتی گسترده، ابتدا در پاسخ به قطع درختان در پارک گزی استانبول کلید خورد اما با سرکوب خشونت‌بار پلیس، به‌سرعت به جنبشی سراسری علیه شیوه حکمرانی رجب طیب اردوغان بدل شد.
استفاده بی‌محابا از گاز اشک‌آور، باتوم، ماشین‌های آب‌پاش و دستگیری‌های گسترده، منجر به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت صدها فعال سیاسی و اجتماعی شد.
حدود ۳.۵ میلیون نفر در بیش از ۸۰ استان ترکیه در این اعتراضات شرکت کردند. این نخستین بار بود که بخش‌های گسترده‌ای از طبقه متوسط شهری، دانشجویان، هنرمندان و حتی مذهبیون ناراضی به خیابان آمدند.
اردوغان اما با لحنی تند، معترضان را «چپاولگر» خواند و آن‌ها را به وابستگی به «قدرت‌های خارجی» متهم کرد.
این برخورد نه‌تنها مصالحه‌ای در پی نداشت، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت بود: از مدارا به سرکوب.
پس از گزی؛ تثبیت رویکرد امنیتی
پس از سرکوب گزی، دولت ترکیه به شکل سیستماتیک اقدام به محدودسازی حق تجمع، تحکیم دستگاه پلیسی و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی کرد.
سازمان‌هایی مانند «خانه آزادی» (فریدم هاوس) از سال ۲۰۱۴ به بعد، رتبه ترکیه را در شاخص آزادی سیاسی به‌طور مداوم کاهش داده‌اند.
در همان سال‌ها، دولت قوانین جدیدی برای کنترل اعتراضات تصویب کرد؛ از جمله الزام به گرفتن مجوز رسمی برای هرگونه تجمع و امکان استفاده گسترده از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمعات «غیردوستانه».
کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و اعلام وضعیت فوق‌العاده
در ژوییه ۲۰۱۶، کودتای نافرجامی از سوی بخشی از ارتش ترکیه رخ داد. اگرچه این کودتا در کمتر از ۲۴ ساعت سرکوب شد اما اردوغان آن را «هدیه‌ای الهی» نامید.
در واکنش، دولت وضعیت فوق‌العاده‌ای اعلام کرد که دو سال پابرجا بود. طی این دوران بیش از ۷۰ هزار نفر بازداشت، ۱۰۰ هزار کارمند دولتی، استاد دانشگاه و نظامی اخراج و بیش از ۱۵۰ رسانه تعطیل شدند.
حق تجمع به‌طور کامل معلق شد و هزاران انجمن و نهاد مدنی لغو مجوز شدند. حتی پس از پایان رسمی وضعیت فوق‌العاده در سال ۲۰۱۸، بیشتر این محدودیت‌ها باقی ماندند و با قوانین جدید به‌صورت دائمی نهادینه شدند.
اعتراضات دانشجویی ۲۰۲۱، نماد جدید مقاومت
در اوایل سال ۲۰۲۱، انتصاب مستقیم رییس دانشگاه بوغازچی از سوی اردوغان، آغازگر موجی از اعتراضات دانشجویی بود. دانشجویان خواستار احترام به استقلال دانشگاه و انتخاب آزادانه رییس آن بودند.
واکنش دولت چه بود؟ بازداشت گسترده، حمله پلیس به پردیس دانشگاه و متهم کردن دانشجویان به «عضویت در گروه‌های تروریستی». این چرخه آشنا یعنی اعتراض مدنی، سرکوب و جرم‌انگاری بار دیگر تکرار شد.
مادران شنبه، درد خاموش‌شده
«مادران شنبه» گروهی از زنان بودند که از دهه ۱۹۹۰، هر هفته در میدان گالاتاسرای استانبول گرد می‌آمدند تا سرنوشت فرزندان ناپدیدشده خود را پیگیری کنند.
این تجمع‌های آرام و بی‌خشونت، نمادی از مقاومت مدنی در برابر ناپدیدسازی‌های اجباری بود.
در سال ۲۰۱۸، پلیس تجمع شماره ۷۰۰ این گروه را با خشونت متوقف کرد و دولت رای به ممنوعیت ادامه این مراسم داد. حتی صدای این مادران نیز دیگر مجوز شنیده شدن نداشت.
ابزارهای نوین سرکوب، فن‌آوری علیه آزادی
در دهه گذشته، دولت ترکیه با استفاده از فن‌آوری‌های نظارتی، فضای مجازی را نیز به ابزاری برای کنترل اعتراضات تبدیل کرده است.
برخی نمونه‌ها شامل فیلترینگ مقطعی شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب و تلگرام در هنگام اعتراضات، ردیابی و شناسایی چهره معترضان از طریق دوربین‌های شهری و نرم‌افزارهای امنیتی و بازداشت کاربران به‌دلیل انتشار پست‌هایی انتقادی است.
همچنین اعمال محدودیت بر هشتگ‌های سیاسی، حذف محتوای اعتراضی و قطع اینترنت تلفن همراه در مناطق بحران‌زده، از روش‌های دیگر محدود کردن فن‌آوری است.
در دوران اعتراضات، کاربران معمولا گزارش می‌دهند که ارسال پیام در پیام‌رسان‌ها یا امکان باز کردن رسانه اجتماعی ایکس با تاخیر یا قطع کامل مواجه است. از این‌رو، بسیاری از فعالان به استفاده از وی‌پی‌ان و برنامه‌های رمزنگاری‌شده روی آورده‌اند.
هزینه اعتراض بسیار سنگین است
در ترکیه امروز، اعتراض خیابانی نه‌تنها دشوار بلکه در بسیاری از موارد غیرممکن شده است.
هزینه‌های احتمالی برای یک شهروند معترض شامل بازداشت بدون حکم رسمی، اتهام همکاری با «گروه‌های تروریستی»، از دست دادن شغل یا محرومیت از تحصیل، قرار گرفتن در فهرست سیاه استخدامی و فشار به خانواده و نزدیکان است.
با چنین وضعیتی، بسیاری از شهروندان ناچارند به شکل‌های پنهانی و غیررسمی اعتراض کنند: از انتشار پیام‌های رمزدار در شبکه‌های اجتماعی تا اعتراضات نمادین با پوشیدن لباس یا نصب پوسترهای کوچک.
خیابان‌ها که زمانی میدان اصلی گفت‌وگوی سیاسی بودند، اکنون زیر سلطه ترس و نظارت امنیتی و پلیسی هستند.
قانون اساسی ترکیه چه می‌گوید و اردوغان چگونه آن را بی‌اثر کرده است؟
بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی ترکیه، شهروندان این کشور «حق دارند بدون نیاز به مجوز قبلی، در قالب تجمعات مسالمت‌آمیز و راهپیمایی، دیدگاه‌های خود را بیان کنند».
در ادامه همین ماده، البته ذکر شده که این حق می‌تواند «در شرایطی مانند تهدید امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی» محدود شود.
در تفسیر سنتی از این ماده، تجمعات باید مسالمت‌آمیز، بدون خشونت و مطابق با چارچوب مشخصی باشند.
با این حال، دولت اردوغان از سال ۲۰۱۳ به بعد، با تکیه بر مفاهیم مبهمی همچون «امنیت ملی» یا «تهدید برای نظم عمومی»، دست به محدودسازی گسترده این حق زده است.
ابزارهای حقوقی برای محدودسازی
در کنار قانون اساسی، دولت با اتکا به قانون اجتماعات و تظاهرات شماره ۲۹۱۱ که در سال ۱۹۸۳ تصویب شد، الزامات متعددی را برای برگزاری هرگونه تجمع مقرر کرده است.
از جمله این الزامات می‌توان به اعلام رسمی به فرمانداری دست‌کم ۴۸ ساعت پیش از تجمع، تعیین محل تجمع از سوی دولت، ممنوعیت تجمع در برخی مکان‌ها مانند میدان تقسیم و امکان انحلال تجمع از سوی پلیس به بهانه‌های «مزاحمت صوتی»، «ممانعت برای عبور و مرور» یا «پیشگیری از جرائم احتمالی» اشاره کرد.
این قوانین با آن‌که قدمت دارند اما در دوران حکومت اردوغان به ابزاری فعال برای سرکوب تبدیل شده‌اند. در عمل، بسیاری از درخواست‌های تجمع رد یا در لحظات آخر لغو می‌شوند.
استفاده از «امنیت» برای حذف «آزادی»
با استناد به مواد مبهمی چون «تهدید علیه امنیت ملی»، استانداران ترکیه می‌توانند برای مدتی نامحدود، تجمعات را ممنوع کنند. در بسیاری از شهرهای ترکیه، به‌ویژه استانبول، آنکارا، دیاربکر و ازمیر، به‌طور مکرر فرمان‌های منع تجمع صادر شده است.
در سال ۲۰۱۹، تنها در استانبول ۲۷ فرمان جداگانه برای ممنوعیت تجمعات در میادین مرکزی صادر شد. حتی تجمعات مناسبتی مانند روز جهانی کارگر یا روز جهانی زنان نیز اغلب سرکوب شدند.
شعار قانون، رویه سرکوب
اردوغان بارها حق اعتراض در ترکیه را «تضمین‌شده» خوانده و گفته است: «ما با ترور مخالفیم نه با اعتراض. اما آن‌ها که نقاب به چهره می‌زنند و سنگ در دست دارند، معترض نیستند، مجرم‌اند.»
واقعیت میدانی اما چیز دیگری است. بسیاری از اعتراضات حتی قبل از آغاز متوقف می‌شوند، پلیس با قدرت کامل وارد عمل می‌شود و معترضان با اتهاماتی سنگین مانند «اقدام علیه دولت»، «اخلال در نظم عمومی» یا «عضویت در سازمان‌های غیرقانونی» روبه‌رو می‌شوند.