اردوغان: اعتراضات اخیر به یک جنبش خشونت‌آمیز تبدیل شده است
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، هم‌زمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی گفت که اعتراضات اخیر به بازداشت شهردار استانبول به یک «جنبش خشونت‌آمیز» تبدیل شده و حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت، «باید پاسخگوی آسیب‌های وارده به نیروهای پلیس و اموال عمومی باشد».
اردوغان دوشنبه، چهارم فروردین، پس از جلسه کابینه دولت در آنکارا، حزب جمهوری‌خواه خلق را به «تحریک» شهروندان متهم کرد و گفت که این حزب باید از این اقدامات دست بردارد.
بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، موجی از اعتراضات خیابانی را در ترکیه به راه انداخته است. این اعتراضات، گسترده‌ترین اعتراضات در این کشور طی بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود.
یک دادگاه یکشنبه حکم بازداشت امام‌اوغلو را تا زمان برگزاری دادگاه صادر کرد. امام‌اوغلو که با اتهامات فساد مالی روبه‌رو شده، این اتهامات را رد می‌کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب مخالف دولت و حامیان آن، این اتهامات را «سیاسی و غیر دموکراتیک» توصیف کرده‌اند، اما دولت اردوغان این ادعاها را رد می‌کند.
با وجود ممنوعیت تجمعات خیابانی در بسیاری از شهرهای ترکیه، تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز علیه دولت یکشنبه شب برای پنجمین شب متوالی ادامه یافت. صدها هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند و اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، خواستار ادامه تظاهرات سراسری شد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و مهم‌ترین رقیب سیاسی اردوغان که به اتهام فساد مالی بازداشت شده پیش از انتقال به زندان اعلام کرد که «تسلیم» نخواهد شد. او بازداشت خود را اقدامی فراقضایی خواند و از مردم خواست در اعتراض به این اقدام دست به تظاهرات سراسری بزنند.
واکنش اردوغان و اتهام تحریک به خشونت
رجیب طیب اردوغان دوشنبه در سخنان خود اظهار داشت: «به‌عنوان یک ملت، ما با تعجب شاهد وقایعی بودیم که پس از درخواست رهبر اصلی اپوزیسیون برای حضور در خیابان‌ها رخ داد. عملیات ضدفساد در استانبول به یک حرکت خشونت‌آمیز تبدیل شد.»
او همچنین تاکید کرد: «اپوزیسیون مسئول مجروح شدن نیروهای پلیس، شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و خسارات وارده به اموال عمومی است. آن‌ها در این مورد، هم در پارلمان و هم از طریق قوه قضاییه، پاسخگو خواهند بود.»
پیش از این، علی یرلکایا، وزیر کشور ترکیه، برخی از معترضان را به «ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ها» و «تهدید امنیت ملی» متهم کرده بود. او گفت که در جریان پنج روز اعتراضات، هزار و۱۳۳ نفر بازداشت و ۱۲۳ افسر پلیس مجروح شده‌اند.
در همین حال، هیئتی از حزب جمهوری‌خواه خلق با استاندار استانبول دیدار کرد تا درباره برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان گفت‌وگو کند.
اوزگور چلیک، رییس حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول، اعلام کرد که برخوردهای پلیس در شامگاه یکشنبه «خشونت‌بارتر از قبل» بوده و بسیاری از معترضان به بیمارستان منتقل شده‌اند.
بازداشت امام‌اوغلو؛ اقدامی با انگیزه سیاسی؟
اکرم امام‌اوغلو، ۵۴ ساله، یکشنبه هفته گذشته در حالی که حزب جمهوری‌خواه خلق انتخابات داخلی خود را برای معرفی نامزد ریاست‌جمهوری برگزار می‌کرد، بازداشت شد. در این انتخابات، حدود ۱۵ میلیون رای در حمایت از او به صندوق‌ها ریخته شد.
خبر بازداشت امام‌اوغلو دوشنبه گذشته به تیتر اول روزنامه‌های ترکیه تبدیل شد. رسانه‌های مخالف دولت مدعی شدند که او به‌دلیل آنکه جدی‌ترین رقیب اردوغان محسوب می‌شود، بازداشت شده است.
حامیان امام‌اوغلو این اقدام را نشانه «فقدان عدالت» در ترکیه دانسته‌اند.
آدم بالی، کارگر ۲۲ ساله، در واکنش به این اتفاق گفت: «فکر می‌کنم که در حق امام‌اوغلو بی‌عدالتی شده است. آن‌ها او را بدون هیچ دلیل مشخصی زندانی کردند.»
اردوغان: حزب جمهوری‌خواه خلق شایستگی اداره کشور را ندارد
اردوغان که بیش از دو دهه است بر سیاست ترکیه تسلط دارد و در حال حاضر با هیچ انتخابات فوری مواجه نیست، در سخنرانی خود مدعی شد که اعتراضات اخیر نشان داده است که حزب جمهوری‌خواه خلق حتی شایستگی اداره شهرداری‌ها را ندارد، چه رسد به مدیریت کشور.
وی همچنین تلاش کرد تا سرمایه‌گذاران را که پس از انتشار خبر بازداشت امام‌اوغلو اقدام به فروش دارایی‌های ترکیه‌ای کردند، آرام کند. در پی این تحولات، بازار سهام، اوراق قرضه و ارزش لیر ترکیه سقوط کرد و بانک مرکزی این کشور مجبور شد با فروش ارز و اتخاذ تدابیر تثبیت‌کننده وارد عمل شود.
اردوغان در این باره گفت: «اولویت اصلی ما حفظ ثبات اقتصاد کلان است. وزارت خزانه‌داری و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، با حمایت ما، شبانه‌روز در حال کار و هماهنگی برای انجام اقدامات لازم هستند.»
در پی این اظهارات، شاخص اصلی بورس استانبول که هفته گذشته ۱۶.۶ درصد سقوط کرده بود – شدیدترین افت از زمان بحران مالی جهانی در اکتبر ۲۰۰۸ – در معاملات روز دوشنبه بخشی از ضررهای خود را جبران کرد.
چشم‌انداز نامشخص سیاسی و اقتصادی ترکیه
به‌گزارش رویترز، تحلیلگران انتظار دارند که ترکیه با دوره‌ای طولانی از بحران سیاسی و بی‌ثباتی مواجه شود.
ولفانگو پیکولی، رییس مشترک مؤسسه مشاوره‌ای «تِنئو» در این باره گفت: «این اعتراضات گسترده‌ترین واکنش عمومی در بیش از یک دهه گذشته است و پیش‌بینی مسیر وقایع را دشوار می‌کند.»
او افزود: «بار دیگر، دستور کار سیاسی اردوغان ضربه‌ای جدی به چشم‌انداز اقتصادی ترکیه وارد کرده است.»