گزارشگر سازمان ملل: نگران استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم هستیم
در ادامه جلسات پنجاهوهشتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نخستین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
ساتو در گزارشی که سه‌شنبه ۲۸ اسفند در جریان پنجاهوهشتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، از افزایش مجازات اعدام در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌ها، عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری و ادامه سرکوب اعتراض‌ها و صداهای مخالف در ایران گفت.
او در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به این‌که اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ رشد بی‌سابقه‌ای داشت، گفت در سال گذشته میلادی بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در ایران مستند شده است.
ساتو با تاکید بر این‌که این آمار از سال ۲۰۱۵ به این‌سو بی‌سابقه بوده و ایران را به کشوری تبدیل کرده است که بیشترین اعدام را بر حسب سرانه جمعیت انجام داده، گفت که اگر این روند همچنان اعدام داشته باشد، اعدام‌ها در ایران تا پایان سال جاری به هزار مورد خواهد رسید.
سازمان حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه دوم اسفند در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این عدد نسبت به سال پیش از آن با دست‌کم ۸۳۴ مورد اعدام، ۱۷ درصد افزایش یافته است.
از اعدام‌های سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخلی گزارش شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت نیمی از اعدام‌ها در ایران مربوط به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر است و پس از آن اعدام با اتهامات قتل و سپس اتهامات سیاسی و امنیتی و «تجاوز به عنف» قرار دارد.
او در این خصوص گفت: «ما نگران این موضوع هستیم که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر مردم در ایران استفاده می‌کند.»
بیشتر بخوانید: نشست شورای حقوق بشر؛ نهادهای جامعه مدنی ایران در تقابل با سازمان‌های شبه‌دولتی
ساتو که از حدود هشت ماه پیش کار خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به‌جای جاوید رحمان آغاز کرد، در ادامه گفت: «کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، نباید همچون بزرگسالان محاکمه شوند؛ چه برسد به این‌که به واسطه آن جرم اعدام شوند.»
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا‌کنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازه‌ترین نمونه از این اعتراض‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، ۲۸ اسفند در شصتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان ۳۷ زندان کشور ادامه پیدا کرد.
ادامه تبعیض و سرکوب
ساتو در بخش دیگر از گزارش خود به نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص تبعیض علیه اقلیت‌ها، عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری و ادامه سرکوب اعتراض‌ها و صداهای مخالف در ایران صحبت کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد که تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، اهل سنت و نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های قومی همچون شهروندان تُرک، کُرد، عرب و بلوچ همچنان در ایران ادامه دارد.
او در این خصوص گفت که همچنان گزارش‌های بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرمنصفانه و در مورادی مجازات اعدام را برای این گروه از شهروندان را دریافت می‌کند.
ساتو در ادامه با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران گفت در حال حاضر سه زندانی سیاسی زن به نام‌های پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، با مجازات اعدام در ایران مواجه هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به مستندساری دست‌کم ۱۷۹ مورد زن‌کشی طی سال ۲۰۲۴ در ایران گفت: «زن‌ها چه مجازات اعدام متوجه‌شان شده باشد، چه به قتل رسیده باشند، در موراد زن‌کشی با داستان‌های مشابهی از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج در کودکی مواجه هستند.»
او اشاره کرد که به واسطه قوانین جمهوری اسلامی، زنان در ایران همچنان شهادتشان نصف شهادت مردان محسوب می‌شود و در زمینه اشتغال و زمینه‌های مختلف اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر با اشاره به ادامه آزاد و اذیت و ارعاب و تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا، به‌ویژه در زندان‌های ایران گفت در موراد بسیاری خدمات درمانی در زندان از آن‌ها سلب شده و حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی در خارج زندان‌ها تهدید شده‌اند.
رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب از تجاوز جنسی به زندانیان در ایران گفت
سارا حسین، رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو، با اشاره به «بازداشت‌های فراقانونی، بدرفتاری و تجاوزهای جنسی به زندانیان در ایران»، گفت: «این‌ها بخشی از موارد جرایم جنایت علیه بشریت و جنایت مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شوند.»
رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل با بیان این‌که اعتراضات در ایران به صورت کلی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز بودند، گفت که جمهوری اسلامی از «خشونت نامتناسب» و «سرکوب بی‌رویه» در برابر این اعتراضات استفاده کرده است.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل پیش از این نیز در گزارش‌های خود تصریح کرده بود مقامات جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات یا ارعاب، بازداشت‌شدگان را شکنجه کرده‌اند.
این هیات در یکی از گزارش‌های خود در اسفند سال گذشته نوشت: «تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی و برهنه‌سازی اجباری، احراز شده است.»
جمهوری اسلامی به آزارها و سرکوب مردم در ایران پایان دهد
در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند به ادامه نقض حقوق شهروندان در ایران پایان دهد.
نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران، پایان دادن به سرکوب فعالان سیاسی و تضمین آزادی‌های اساسی شد و نماینده سوئیس با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست به آزارها و سرکوب در ایران پایان دهد.
نماینده‌های اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی نیز از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب فعالان حقوق بشر و فعالان زنان پایان دهد و صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
نماینده هیات مالت با اشاره به این‌که در ایران، زنان به طور سیستماتیک مورد تبعیض و آزار قرار می‌گیرند، هشدار داد که با بالا رفتن شمار اعدام‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است.
نماینده هلند با برشمردن یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل و این‌که «جمهوری‌اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است»، خواستار تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب شد.
نماینده هیات شیلی هم با اشاره به این‌که دفاع از حقوق زنان بخشی از سیاست فمینیستی این کشور است، سفر یک هیات از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران را یک قدم مثبت خواند و با تاکید بر این‌که «بدون برابری جنسیتی، دموکراسی وجود ندارد»، از ایران خواست در این باره گام‌های عملی بردارد.
نماینده آلبانی با اشاره به تلاش‌های جمهوری‌اسلامی برای ترور مخالفان، ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفت این کشور از حق مردم ایران دفاع می‌کند.
نماینده هیات بلژیک نیز با بیان این‌که این کشور از بیانیه نماینده هیات اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، گفت احکام اعدام در ایران به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
در مقابل، نماینده هیات ونزوئلا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و انتخاب هیات حقیقت‌یاب را نشانه اعمال فشار سیاسی بر سیاست‌گذاران در تهران خواند.
نماینده بورکینافاسو نیز در دفاع از جمهوری‌اسلامی و پیشرفت حقوق بشر در ایران صحبت کرد.
هیات نمایندگی کره شمالی هم در دفاع از جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت ایران «به صورت سیستماتیک» از طرف جامعه بین‌المللی زیر فشار قرار گرفته است.
او از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به «استاندارد دوگانه» در تصمیم‌هایش و برخوردش با کشورها پایان دهد.
هیات‌های کشورهای مالی، اریتره، زیمبابوه و سریلانکا با وجود این‌که از جمهوری‌اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دعوت کردند، از تعیین نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انتقاد کردند.
علاوه بر این‌ها، کشورهای کره‌شمالی، ونزوئلا، چین و کوبا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کردند و اتیوپی با انتقاد از آن‌چه «سیاسی‌کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل» خواند، از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد.
سودان نیز با اشاره به این‌که وضعیت حقوق‌بشر در ایران روبه بهبود است، خواستار این شد که حق کشورها برای انتخاب نوع راهبرد آن‌ها به حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.