دولت پاناما اعلام کرد قصد ندارد پناهجویان منتقل شده از آمریکا به این کشور را اخراج کند
سیلویا سرنا رومان، وکیل شورای جهانی برای دعاوی راهبردی و یکی از وکلای مشترک در پرونده شکایت ۱۱۲ پناهجو از جمله ۱۳ پناهجوی ایرانی از دولت پاناما، اعلام کرد این دولت متعهد شده که این پناهجویان را به کشورهایشان اخراج نکند و ایشان را از بازداشت خودسرانه و انفرادی آزاد کند.
رومان جمعه در بیانیه‌ای به رسانه‌ها اعلام کرد پس از ارجاع پرونده «قاسم‌زاده و دیگران علیه پاناما» به کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر، دولت پاناما تغییر سیاست داده است.
او با اشاره به بیانیه فرانک آبرگو، وزیر امنیت پاناما که در آن گفته شده بود اعطای مجوزهای بشردوستانه برای اقامت در دست بررسی است، افزود: «شرایط این به‌اصطلاح مجوزهای بشردوستانه همچنان نامشخص است. دغدغه اصلی ما این است که دولت هیچ راه‌حلی به موکلان ما که به‌خاطر ترس از آزار و اذیت نمی‌توانند به کشورهایشان بازگردند، ارائه نمی‌کند.»
آرتمیس قاسم‌زاده، شهروند ۲۷ ساله ایرانی که پس از گرویدن به مسیحیت، با هدف درخواست پناهندگی راهی مرزهای جنوبی آمریکا شد و اکنون به پاناما فرستاده شد، پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت جان او در ایران در خطر است.
شنبه، گروهی از وکلا، از جمله شورای جهانی برای دعاوی راهبردی و مرکز اختلافات فراملی دانشکده حقوق کورنل، در کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر علیه پاناما اقامه دعوا کردند و مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق بشر را در ارتباط با این پرونده مطرح ساختند.
وکلا این دعوا را از طرف تمام پناهجویانی که در «منطقه دارین» بدون ارتباط با دنیای بیرون بازداشت شده‌اند (۱۱۲ نفر یا بیشتر) به دادگاه کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر برده‌اند.
از زمان طرح شکایت، وکلا ده‌ها پناهجوی قربانی دیگر را شناسایی کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها از جمله به دلایل مذهبی یا هویت جنسی و جنسیتی آزار و اذیت در کشورهای خود گریخته‌اند.
بیشتر در همین‌باره بخوانید:
نوکیش مسیحی ایرانی با اخراج از آمریکا، در اردوگاه جنگلی پاناما گرفتار شد
مهاجران ایرانی اخراجی از آمریکا به پاناما برای جلوگیری از استرداد خود شکایت کردند
در میان این بازداشت‌شدگان، کودکانی کم سن تا ۹ ساله و افرادی از ایران، افغانستان، پاکستان و روسیه دیده می‌شوند. در پیام‌هایی که از گروهی از آن‌ها دریافت شده، بازداشت‌شدگان می‌گویند «هیچ فرصتی برای ارائه پرونده پناهندگی به آنان داده نشده و هیچ توضیحی در خصوص وضعیت حقوقی‌شان نگرفته‌اند.»
آن‌ها همچنین خبر داده‌اند که «به مشاوره حقوقی یا هرگونه کمک حقوقی دسترسی نداشته‌اند و در وضعیتی از بلاتکلیفی و ترس» به‌سر می‌برند.
آلوارو بوترو ناوارو، وکیل حقوق بشری و یکی دیگر از وکلای مشترک در این پرونده به رسانه‌ها گفت «سه‌شنبه، دولت در واکنش به درخواست ما برای صدور دستور اضطراری برای توقف اخراج و آزادی این افراد از زندان، تعهداتی را به کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر ارائه داد مبنی بر اینکه قصد ندارد هیچ‌یک از افرادی را که ما از طرف آن‌ها در حال پیگیری حقوقی هستیم اخراج کند.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب این پناهجویان گفت «آغاز روندی که ممکن است منجر به آزادی موکلان ما از مرکز بازداشت در سن ویسنته شود، اقدامی مثبت است. اخراج شدن آن‌ها از آمریکا جرمی را ثابت نمی‌کند. پرونده ما نشان می‌دهد بسیاری از این مهاجران افراد آسیب‌پذیری بوده‌اند که در جستجوی پناهندگی در ایالات متحده بودند و همچنان به حمایت نیاز دارند.»
ویکتور آتنسیو گومز، وکیل در پاناما که پیگیر وضعیت بازداشت این پناهجویان است با اشاره به غیرقانونی بودن بازداشت آن‌ها، گفت «پاناما طبق حقوق ملی و بین‌المللی مسئولیت دارد آزادی همه این افراد از بازداشت غیرقانونی را تضمین کند و حق درخواست و دریافت پناهندگی یا هر نوع حمایت قانونی دیگری را که ممکن است مستحق آن باشند، به آنان بدهد.»
ایان م. کایسل، استاد دانشکده حقوق کورنل و وکیل اصلی در این دعوای حقوقی هم در ارتباط با این پرونده گفت «همه افرادی که به‌طور غیرقانونی اخراج شده‌اند، حق دارند برای نقض حقوق‌شان از طرف ایالات متحده، راه‌حل و جبران خسارت درخواست کنند. دعوای حقوقی ما که همچنان ادامه دارد، به بسیاری از شیوه‌هایی پرداخته که پاناما در بخشی از رفتارهای غیرقانونی ایالات متحده نقش داشته است.»
علی هریسچی، نخستین وکیلی که توجه عموم را به وضعیت گروهی از نوکیشان مسیحی ایرانی پناهجو جلب کرد، گفت «من همچنان منتظر پیشبرد دعاوی حقوقی موکلانمان در دادگاه‌های ایالات متحده هستم تا اطمینان حاصل شود که این موارد نقض حقوق، بی‌پاسخ نماند. ایالات متحده و دیگر کشورهای منطقه باید حقوق بنیادین را تضمین کنند.»
رومان اما هشدار داد که در فضای کنونی، «اخراج‌های گسترده و سریع پناهجویان و دیگر مهاجران از ایالات متحده به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.»
این وکلا در بیانیه خود هشدار داده‌اند که با توجه به اینکه احتمال دارد اخراج‌های گسترده بیشتری به کشورهای منطقه صورت گیرد، «لازم است کشورهای میزبان سازوکارها و رویه‌هایی داشته باشند تا از نقض حقوق بشر افرادی که اخراج می‌شوند پیشگیری شود.»