کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو دائمی قانون حجاب در ایران شد
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد. در ایران، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
تورک در بخشی از صحبت‌های خود در نشست ۱۳ اسفند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به در پیش بودن هشت مارس، روز جهانی زنان، به وضعیت حقوق زنان در ایران پرداخت و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و دست از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه معترضان و مخالفان بردارند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه سریع‌تر اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
یک روز پس از صحبت‌های این مقام سازمان ملل، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنه‌انگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، می‌خواهد آتش فتنه‌های گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شده‌اند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به این‌که «شرایط خاص» ماه‌های گذشته می‌توانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبت‌های ۱۹ دی علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
از سوی دیگر، محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳ اسفند درباره اجرای قانون حجاب اجباری گفت در کشورهای غربی نیز به دلیل «رعایت اخلاق عمومی» برای پوشش افراد محدودیت اعمال می‌شود.
به گفته لاریجانی، برخی معتقدند جمعیت قابل توجهی از زنان تمایلی به داشتن حجاب ندارند اما در «همه جوامع» قوانینی وضع می‌شود که برای «حفظ اخلاق عمومی» ضروری است.
پنجم اسفند نیز کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ابلاغ نشدن قانون «عفاف و حجاب» را به معنای تشویق و ترغیب «بی‌حجابی و بی‌عفتی» در جامعه دانست و گفت: «آمریکا و اسرائیل خواهان گسترش فساد و فحشا در جمهوری اسلامی هستند.»
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.